أشار تقرير صادر عن وكالة «إس آند بي -S&P» إلى أن عجز الموازنة في الكويت سيبقى مرتفعاً على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
وترى الوكالة أن متوسط عجز الموازنة سيبلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028 مقارنةً بعجز مُقدّر بنسبة 2% في عام 2024.
وذكرت أن قانون التمويل والسيولة الكويتي سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، إذ سيسمح لها بإصدار سندات دين في أسواق المال لأول مرة منذ عام 2017.
وأعلنت الحكومة الكويتية قبل أيام أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الحالي 2025-2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها.
وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بعد توقف لمدة تجاوزت 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية.
وقال مستشار سابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان: «إن العجوزات في الكويت هي الموازنة فقط، وبالنظر إلى إيرادات الاستثمار وإيرادات النفط، فالبلد حقق فائضاً يعادل 29% من الناتج المحلي أو ما يوازي 40 مليار دولار في العام الماضي، وفق تقرير «إس آند بي».
وتابع في مقابلة مع «العربية Business» أن الوكالة تقدر انخفاض هذا الفائض إلى ما نسبته 21%، أي نحو 30 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء العجوزات في الموازنة هو انخفاض أسعار النفط؛ لأن تقدير الوكالة لسعر النفط العام الماضي كان 80 دولاراً للبرميل، وحالياً خفضت تقديراتها لأسعار النفط إلى 65 دولاراً للبرميل، وهو ما أثر على الموازنة التي يذهب الجزء الأكبر منها إلى الرواتب والدعم والمنح.
الكويت: عجز الموازنة سيبقى مرتفعاً لـ3 أعوام
28 مايو 2025 - 18:44
|
آخر تحديث 28 مايو 2025 - 18:44
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الكويت)
A report issued by S&P indicated that the budget deficit in Kuwait will remain high over the next two to three years.
The agency sees that the average budget deficit will reach 8.9% of GDP during the period 2025-2028 compared to an estimated deficit of 2% in 2024.
It mentioned that the Kuwaiti financing and liquidity law will diversify the government's funding base, as it will allow it to issue debt securities in the financial markets for the first time since 2017.
The Kuwaiti government announced a few days ago that it will head to local and global financial markets to start borrowing about 3 to 6 billion Kuwaiti dinars in the current fiscal year 2025-2026, with the aim of financing the development projects that the country intends to implement.
Thus, Kuwait returns to local and global financial markets for borrowing after a hiatus of more than 8 years, as part of implementing the decree related to financing and liquidity, which enhances the country's borrowing up to 30 billion dinars, while the public debt law emphasizes that the repayment period for loans should not exceed 50 years, and the law primarily aims to finance capital projects.
A former advisor to the Kuwaiti Minister of Finance, Mohammed Ramadan, said: "The deficits in Kuwait are only in the budget, and looking at investment revenues and oil revenues, the country achieved a surplus equivalent to 29% of GDP or about 40 billion dollars last year, according to the S&P report."
He continued in an interview with Al Arabiya Business that the agency estimates this surplus will decrease to 21%, or about 30 billion dollars annually until 2028.
He pointed out that the main reason behind the deficits in the budget is the decline in oil prices; because the agency's estimate for oil prices last year was 80 dollars per barrel, and it has now lowered its estimates for oil prices to 65 dollars per barrel, which has affected the budget, most of which goes to salaries, support, and grants.
The agency sees that the average budget deficit will reach 8.9% of GDP during the period 2025-2028 compared to an estimated deficit of 2% in 2024.
It mentioned that the Kuwaiti financing and liquidity law will diversify the government's funding base, as it will allow it to issue debt securities in the financial markets for the first time since 2017.
The Kuwaiti government announced a few days ago that it will head to local and global financial markets to start borrowing about 3 to 6 billion Kuwaiti dinars in the current fiscal year 2025-2026, with the aim of financing the development projects that the country intends to implement.
Thus, Kuwait returns to local and global financial markets for borrowing after a hiatus of more than 8 years, as part of implementing the decree related to financing and liquidity, which enhances the country's borrowing up to 30 billion dinars, while the public debt law emphasizes that the repayment period for loans should not exceed 50 years, and the law primarily aims to finance capital projects.
A former advisor to the Kuwaiti Minister of Finance, Mohammed Ramadan, said: "The deficits in Kuwait are only in the budget, and looking at investment revenues and oil revenues, the country achieved a surplus equivalent to 29% of GDP or about 40 billion dollars last year, according to the S&P report."
He continued in an interview with Al Arabiya Business that the agency estimates this surplus will decrease to 21%, or about 30 billion dollars annually until 2028.
He pointed out that the main reason behind the deficits in the budget is the decline in oil prices; because the agency's estimate for oil prices last year was 80 dollars per barrel, and it has now lowered its estimates for oil prices to 65 dollars per barrel, which has affected the budget, most of which goes to salaries, support, and grants.
