حذرت الأمم المتحدة من الأضرار الصحية والبيئية التي تسببها التدفقات غير القانونية للنفايات الإلكترونية والبلاستيكية والمعدنية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.

وسلطت المنظمة في تقرير جديد أصدره مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، بعنوان: «جرائم النفايات والاتجار بها»، الضوء على الفئات الخمس الرئيسية للاتجار غير المشروع بالنفايات وهي: النفايات الكهربائية/الإلكترونية، والبلاستيكية، والمركبات والمحركات المُستعملة، والنفايات المعدنية، ومخاليط النفايات.

وخلص التقرير إلى أن الثغرات التشريعية، ومحدودية قدرات إنفاذ القانون، وانعدام إمكانية التتبع، وانخفاض العقوبات، كلها عوامل تُسهّل تجارة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأكدت مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كانديس ويلش: «أن تهريب النفايات لا يزال يُمثل تحديا بالغ الصعوبة في الكشف عنه والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه. ولا يُعد هذا تحديا نظريا، بل له عواقب وخيمة على الصحة العامة، إذ يُؤدي إلى تلوث سام لمياه الشرب والمحيطات والتربة وغيرها».

وأكدت ويلش أن تحسين التواصل والبيانات المتعلقة بالمسارات المشتبه بها ونقاط الضعف في سلسلة تجارة النفايات، إلى جانب توحيد الجرائم والعقوبات، يمثل أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا على التنبؤ بتدفقات النفايات غير القانونية ومنعها ووقفها بشكل أفضل.

وذكر التقرير أن عدم وجود قوانين وعقوبات موحدة في جميع أنحاء العالم يُسهّل على المتاجرين المحتملين اختيار المناطق ذات القوانين الأقل صرامة والعقوبات الأخف.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الإلقاء غير القانوني للنفايات وحرقها ونقلها وشحنها والتخلص منها يحدث في جميع أنحاء العالم، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالنفايات، فإن النفايات الأقل قيمة أو الأكثر صعوبة وتكلفة في التخلص منها تنتقل من المناطق ذات الدخل المرتفع إلى المناطق ذات الدخل المنخفض.