كان المستهلِك مستهلَكاً بشكل جائر، تفرّق دمه بين جهات عديدة لا تربطها أُطرٌ تنظيمية محددة أو تشريعات موحدة. استمر فريسة سهلة للتجار المتنافسين على جيبه دون حماية فاعلة من الجشع الذي يرفع الأسعار بشكل مستمر دون تقنين، واستغلال الأزمات والظروف الاستثنائية بشكل خاص للمبالغة في وضع أسعار غير معقولة، رغم الإعفاءات والتسهيلات التي تقدّمها الدولة في مثل هذه الظروف. حماية المستهِلك لدينا كانت شعاراً أكثر منه ممارسة فعلية في الواقع. وحتى إذا وقع المستهِلك ضحية التضليل وسوء البضاعة وارتفاع السعر غير المبرر فإنه الخاسر غالباً في أي دعوى إلا فيما ندر.

لهذا السبب استقبل المجتمع نظام حماية المستهِلك الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بكثير من الاستبشار والتفاؤل كونه أول نظام شامل يكفل الحقوق ويعزّز الممارسة التجارية العادلة كما جاء في الخبر المتعلق به. لقد طال انتظار مثل هذا النظام ولكنه جاء الآن في صيغة نظام موحد تتكامل لتطبيقه أكثر من 20 جهة حكومية، ويحل محل ثلاثة أنظمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، نظام التجارة الالكترونية، ونظام البيانات التجارية.

حسناً، وماذا بعد؟.

أي نظام مهما كان مثالياً في صيغته، لا يكون مفيداً للمجتمع إلا بعدالة وصرامة التطبيق، ونظام حماية المستهِلك من أهم الأنظمة التي لا يجب التراخي في تطبيقها. المواطن الآن يواجه ضغوطاً مالية في كل متطلبات الحياة نتيجة أسباب وظروف مختلفة، ولذلك هو أولى بالحماية من ممارسات الجشع والاحتيال التي أصبحت للأسف نمطاً شائعاً لدى كثير من الجهات التجارية.

إذا صحّت أو تحققت الأخبار التي تم تداولها يوم قبل أمس (الإثنين)، فإنه يبدو أن تسوية مهمة ستتم بين أمريكا وإيران وفقاً لمقترح قطري باكستاني جديد، وكما تلمّح بعض تصريحات الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية القطري بعد لقائهما. الرئيس الأمريكي قال، إن الحرب يمكن اعتبارها انتهت عسكرياً ولا حاجة لضربات أخرى وسيتم الاكتفاء بالحصار البحري، وأشار إلى أن دول الخليج تريد تجنب التصعيد في المنطقة، بينما تشير بعض التفاصيل المسربة عن الصفقة، أن واشنطن سمحت بتخصيب اليورانيوم داخل إيران بنسبة 3.67%، وطهران وافقت على ذلك، مع الاستعانة بدولة ثالثة لتسهيل خفض مستوى اليورانيوم عالي التخصيب الذي بلغت نسبته 60%، بالإضافة إلى إفراج أمريكا عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار، مع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً.

إذا نجح تطبيق هذا المقترح، فنحن إزاء اختراق مهم للنزاع الأمريكي الإيراني، ونعتقد أنه لولا نتيجة الانتخابات النصفية لما قبل ترمب هذا المقترح، إذا كان قد وافق عليه فعلاً. وفي كل الأحوال فقد كان محقاً بأن دول الخليج لا تريد التصعيد وتسعى لإيقاف الحرب. هذه الحقيقة معروفة للعالم، وتؤكدها المساعي الدبلوماسية الخليجية قبل الحرب وخلالها، ولكنها أيضاً لا تريد استمرارها تحت التهديد الإيراني باتفاق ثنائي أمريكي/ إيراني لا يتناول هذا الجانب المهم، سواءً كان التهديد بالأصالة أو عبر المليشيات الموالية لها.

ومن أكثر ما نخشاه، أن يكون هذا الاتفاق نسخة مكررة أو أسوأ من اتفاق أوباما، فلدينا الآن عنصر حساس دخل إلى الملف، وهو مضيق هرمز الذي استخدمته إيران هذه المرة كأحد أهم أوراق ضغطها، وتصر على أن يكون لها إشراف أساسي على تسيير الملاحة فيه، فهل سيتم حل هذه الإشكالية الجوهرية، لأنه بدون حلها سيظل المضيق سلاحاً تستخدمه إيران متى شاءت، وسيظل خطر تهديد الملاحة فيه مستمراً. وأما بالنسبة لموضوع السلاح النووي والتخصيب، فلا يحدونا تفاؤل كبير بأن إيران سوف تلتزم بتطبيق ما تريده أمريكا بالالتزام بالنسبة المحددة في الاتفاق المرتقب، التجارب السابقة تقول ذلك، وهذا الموضوع بالنسبة لها مصيري لأن كل طموحاتها الكبرى مبنية عليه.

باختصار، إذا تم الإفراج عن الأموال الإيرانية ولم يتم ضبط برنامجها النووي، وسيطرتها على مضيق هرمز، وتهديدها المباشر لدول الجوار، وإنهاء مليشياتها الإرهابية، فإن المنطقة ستظل على صفيح ساخن، وسيكون الاتفاق المتوقع كعدمه بالنسبة لدولها.

صباح أمس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. تصريح واضح يفيد بحقيقة ما حدث، وهذا ما عودنا عليه التحالف بسرعة نشر تصريحاته عند حدوث أي اعتداء حوثي. ولكن مقابل ذلك، دعونا نقرأ كيف صاغت وكالة رويترز خبر الأمس. يقول خبرها: «سُمعت في العاصمة ⁠السعودية ​الرياض عدة أصوات بعد وقت ​قصير من إصدار الدفاع المدني ​إنذاراً ​مبكراً بوجود تهديد محتمل، ‌في ⁠الوقت الذي استمرت فيه الأعمال ​القتالية ​بين ⁠المملكة والحوثيين في ​اليمن المتحالفين ​مع ⁠إيران».

من الطبيعي، أن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين فوق سماء الرياض سوف يُحدث أصواتاً، لكن الوكالة لم تُشر إلى نجاح الدفاعات الجوية في تدمير الصاروخين، وركزت فقط على دويّ الأصوات وكأن شيئاً غامضاً يحدث في الرياض، أو كأن الصواريخ سقطت فيها دون اعتراض، وهنا يتضح التلاعب المتعمد في صياغة الخبر، بالتغافل عن فحواه التي ذكرها تصريح التحالف، لإحداث حالة من التساؤلات وإضفاء الغموض على الحدث. ليس هذا فقط، بل حرصت رويترز على إضافة عبارة في الخبر تقول: «في ⁠الوقت الذي استمرت فيه الأعمال ​القتالية ​بين ⁠المملكة والحوثيين في ​اليمن»، وبهذه العبارة تمارس الوكالة مغالطة متعمدة، بتصويرها أن الحرب بين المملكة والحوثي وليست بينه وبين القوات المسلحة اليمنية، المدعومة بتحالف دعم الحكومة الشرعية.

لقد أصبح واضحاً أننا في مواجهة تزييف متعمد للأخبار عن المملكة في ما يخص الحرب بين الحوثيين وحكومة الشرعية. الجماعة تحاول ترسيخ روايتها الكاذبة بأنها تواجه المملكة التي اعتدت عليها، وهناك وسائل إعلام ووكالات أخبار تخدم هذه الرواية بأشكال مختلفة، وتختلق أخباراً لا صحة لها، وتكتب تقارير من نسج الخيال، كما فعلت مؤخراً صحيفة وول ستريت جورنال. وبالتالي نحن في مواجهة جبهة إعلامية مسمومة، بالإضافة إلى الجبهة الحربية، المتمثلة في الاعتداءات الحوثية الإرهابية المستمرة، وهذا ما يتطلب منا التصدي لها بخطاب إعلامي قوي يكشف زيفها وتضليلها، ويفضح الواقفين خلفها.

بدأنا نقرأ مؤخراً عن نشاط ميداني لأمين مدينة جدة الجديد، ومنه خبرٌ نشره حساب الأمانة يوم الخميس الماضي، يفيد بأنه قام بجولة «تفقّد خلالها 14 حياً من أحياء شرق ⁧جدة⁩ ـ والتقى بالسكان للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم ووجّه بمعالجتها، كما اطّلع على سير عمل المشاريع، موجّهاً بتسريع الإنجاز، بما يعزّز جودة الخدمات البلدية».

هذا خبر جيد في دلالته، حين يقف الأمين على أوضاع جدة بشكل عملي وليس اعتماداً على التقارير فقط، وكلنا نعرف أن جدة مثقلة بالمشاكل المتراكمة المزمنة المعقدة، التي لم يُعالَج الكثير منها بشكل جذري. وهنا نحن نتحدث عن كل أحياء جدة بلا استثناء، ولكن عندما يكون الحديث عن أحيائها الشرقية، فنحن نتحدث عن عالم منفصل، أو كوكب جديد اكتشفه الناس واستوطنوه ولم تكتشفه الجهات الخدمية إلا بعد أن أصبح مزدحماً، فبدأت تقدّم خدماتها ولكن بالتقسيط طويل الأجل، وبمستوى متدنٍ في الجودة. هذا القول يشهد به الواقع، فكثير من الأحياء لم تصلها بعد الخدمات الأساسية كشبكة المياه والصرف الصحي وتصريف الأمطار، وأما الشوارع والأرصفة والنظافة فهي مثال صارخ لسوء المعايير والتنفيذ والمتابعة والرقابة. جولة سريعة داخل شوارع أحد تلك الأحياء تثبت ذلك، وتثبت أيضاً أن المطالبات المستمرة للسكان بتحسين هذا الواقع لا تحظى بالاهتمام، لأنها على هذا الحال منذ سنوات طويلة.

وإذا كان أمين جدة قد قام بواجبه في الوقوف ميدانياً على مشاكل تلك الأحياء، فإنه يصعب علينا فهم تغطية 14 حياً في جولة واحدة، ومعرفة مشاكلها المتشعبة والاجتماع بسكانها والاستماع إلى مطالبهم، كما يوحي بذلك خبر الأمانة، لأنه إذا كان ذلك كذلك فإنه إنجاز غير مسبوق يستحق تسجيله في موسوعة غينيس. وفي هذا السياق، أتذكر أنه قبل بضع سنوات تم تكليف لجنة من مختلف الإدارات ذات العلاقة لبحث احتياجات حي واحد فقط من تلك الأحياء، بعد أن تبنيت إيصالها للمسؤولين وشاركت في جولة اللجنة المكلفة بذلك مع بعض أعضاء مجلس الحي، فاستغرق الأمر يوماً كاملاً من شروق الشمس إلى غروبها، وبالكاد تم حصر تلك المشاكل والاحتياجات، وبالتالي يكون الاستغراب في محله حين يستطيع الأمين تغطية احتياجات 14 حياً في يوم واحد. أتمنى أن يكون خبر الأمانة غير ما توحي به صياغته، وأن وقوف الأمين على احتياجاتها تم خلال عدة جولات ليكون الأمر أقرب إلى المنطق.

نرجو للأمين الجديد التوفيق في مهمته، ونرجو لجدة حظاً أفضل معه، كما نود تذكيره بأن أحياءً أخرى في شمال جدة وجنوبها ليست أفضل حالاً من شرقها. ونود أيضاً تذكيره بأن جودة الحياة تبدأ من جودة الخدمات الأساسية في المنزل، وتتواصل مع جودة الشارع الذي يقع فيه المنزل من سفلتة وإنارة وأرصفة ونظافة وتشجير، ثم جودة الحي باكتمال المرافق والخدمات. لا يستطيع أحد الحديث عن جودة الحياة وهذه العناصر مفقودة أو ناقصة أو سيئة التنفيذ.

لا يمر يوم تقريباً دون أن يتم اعتراض صاروخ أو مسيّرة في أجواء المملكة مصدرهما منصات المليشيا الحوثية في اليمن، يحدث ذلك بينما الحياة تمضي بإيقاعها الطبيعي في كل مكان، نعم هناك حالة من الاستياء تجاه هذا العبث الحوثي، لكن تقابلها حالة ثقة مطلقة بقوة وكفاءة الردع، وبحكمة وصواب القرار السياسي في إدارة الأزمة. استمرار الاستهداف للمملكة يمثل ضرراً جانبياً متوقعاً ومؤقتاً لعلاجٍ استئصالي للمرض الأساسي، بدأت نتائجه تظهر بوضوح.

هذا المرض الحوثي، لم يكن له أن يصبح مزمناً وقادراً على استمراء العبث لولا عدة أسباب تداخلت وتقاطعت، لتجعل هذه المليشيا الإرهابية تصل إلى ما وصلت إليه. أسباب متراكمة في الداخل اليمني، وأسباب خارجية ربما كانت أكثر أهمية خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في عدم وقوف المجتمع الدولي بحزم لقطع شرايين الحياة الخارجية التي تمد الحوثيين بالقدرة على البقاء والاستقواء. الأمم المتحدة والدول الكبرى، مارست تراخياً كبيراً في التعامل مع مليشيا مسلحة تمارس الإرهاب داخل وخارج اليمن، وتراخياً مماثلاً مع الدول التي تمدها بالسلاح والخبرات العسكرية والمال والتقنيات، بشكل مباشر أو غير مباشر. لم يعد سراً أن «دولاً إقليمية» شاركت في ذلك، فقد صرح تحالف دعم الشرعية بذلك دون تسميتها، لكنه لم يعد صعباً معرفتها. وللأسف كان بإمكان المجتمع الدولي العمل الجاد مع التحالف لقطع تلك الشرايين، وتجفيف المدد للحوثيين لكنه لم يفعل، بل إنه وقف حجر عثرة أمام التحالف في منعطفات مفصلية، كان بإمكانها تغيير المعادلات على الأرض لصالح الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وتحجيم الحوثيين وتقليص قدراتهم بشكل كبير، ليصبحوا أمام الأمر الواقع الذي يجبرهم على إنهاء الفوضى والمعاناة للشعب اليمني، والاعتداءات الإرهابية على المملكة، وتهديد أمن الملاحة في ممرات مائية حيوية.

تكاد المملكة أن تكون وحدها واقفة مع عملية فجر اليمن، التي انطلقت مؤخراً بقيادة الحكومة اليمنية الشرعية، وكأن الأمر ليس خطراً على الإقليم تصل ارتداداته الاقتصادية إلى بقية العالم. نسمع أقوالاً من الدول الكبرى المؤثرة، لكننا لا نلمس مواقف جادة وأفعالاً حقيقية تضع حداً لعربدة أحد أسوأ وأخطر التنظيمات الإرهابية التي شهدها العالم. هذه المواقف السلبية ستؤدي إلى ما هو أخطر مستقبلاً إذا أصبحت التنظيمات الإرهابية الخارجة على القوانين جزءاً من تفاصيل السياسة الدولية، يتم التغاضي عنها لتحقيق توازنات أو أهداف سياسية، بينما هي تؤسّس لعالم فوضوي مختل المعايير والموازين الإنسانية.

الوقوف مع الشعب اليمني بدعم عملية فجر اليمن لتحريره من مليشيا إرهابية هو موقف أخلاقي للعالم، ولأن المملكة تعرف جيداً ماذا يعني ذلك، فهي تدعم حكومة الشرعية اليمنية بتحالف عسكري يجب أن يدعمه العالم لا أن يخذله.

قبل يومين كتبت الأميرة ريما بنت بندر مقالاً ضافياً في صحيفة نيويورك تايمز، عنوانه «لا حدود لما سيفعله الحوثيون»، استهلته بقصة إنسانية من حادثة الهجوم على مطار الرياض في 10 أكتوبر، ثم تطرقت إلى عدة جوانب، تمثل الخطورة الشديدة لهذه الميليشيا الإرهابية إذا استمرت في بسط سيطرتها على اليمن، واستهداف جواره وتهديد أمن الملاحة الدولية في باب المندب، كما بينت ازدواجية المعايير للمجتمع الدولي، عندما قارنت اهتمام العالم بصاروخ واحد استعرضه تنظيم داعش في مدينة الرقة عام 2014، ما دفع العالم لتشكيل تحالف دولي لمكافحته، بينما الآن نواجه جيشاً إرهابياً يصنع صواريخه بنفسه، ويصدّر خبراته، ويلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لزيادة دقة إصابته، لكن العالم لا يتعامل معه بالجدية اللازمة، التي تتطلب من المجتمع الدولي أن يحدد هدفاً واضحاً، يتمثل في إنهاء وجود الحوثيين بوصفهم قوة إرهابية مسلحة.

بهذا المقال، تمارس الأميرة ريما واحدة من أهم مسؤولياتها كسفيرة، وهي مخاطبة العالم والمجتمع الأمريكي خصوصاً عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار، وبالأسلوب الذي يناسب ثقافته في التلقي وفهم القضايا. إنها تقدم السردية الحقيقية للميليشيا الحوثية والأزمة التي تسببت فيها داخل وخارج حدود اليمن، وتواجه سرديات كثيرة ظهرت في نفس الصحيفة وفي صحف ووسائل إعلامية أمريكية أخرى شهيرة، لكنها غير دقيقة، تركز على جانب واحد من القصة وتتغافل عن جوانب أخرى أهم، وبعضها فيه انتقائية مقصودة تخلط بين الحق والباطل، فضلاً عن المقالات والتقارير التي تتحدث عن المملكة ومواقفها وتعاملها مع الأزمة بشكل مغلوط وطريقة غير أمينة، مهنياً وأخلاقياً.

ما أريد توضيحه من هذا المقال، أن مهمة السفير لا تقتصر فقط على العمل الدبلوماسي داخل أروقة الجهات الرسمية لا سيما خلال الظروف الاستثنائية، بل عليه كممثل لوطنه تبني مواقف دولته وشرحها وتوضيحها من خلال وسائل الإعلام المؤثرة، والتواصل مع صانعي السياسات وتوجهات الرأي العام والنخب الثقافية والفكرية. هذه المهمة واجب أساسي يجب أن ينهض به كل سفير، ويؤديه بالشكل الأكمل من خلال حضوره وتواصله وعلاقاته في البلد الذي يمثلنا فيه. وهذا الواجب يمكن وصفه بأكثر وأهم من ممارسة القوة الناعمة، خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تتطلب توظيف كل القدرات والمهارات للدبلوماسية السعودية بمفهومها الواسع والشامل لكل التفاصيل.

ولذلك، نود أن نرى سفراءنا في كل دول العالم يخرجون من إطار التقليدية الرتيبة والعمل الروتيني داخل مكاتبهم، للقيام بدور حيوي مؤثر في مجتمعات الدول التي يعملون فيها. لا نريد أن تكون الأميرة ريما بنت بندر وحدها استثناءً للصورة النمطية للسفير، بل نريد منهم جميعاً أن يكونوا في مستوى المسؤولية التي يتطلبها العمل الدبلوماسي بكل مقتضياته وجوانبه، وفي هذه المرحلة بالذات.

ما حدث، يوم قبل أمس الإثنين، يُعتبر بحق اختراقاً دبلوماسياً مهماً لحالة التوتر الشديد التي تسيطر على المنطقة، بعد التصعيد الأمريكي/الإسرائيلي بعودة الهجمات على إيران بشكل أشد وأعنف. حالة الترقب بلغت أقصاها بسبب عدم إحراز أي تقدم لافت في مذكرة التفاهم بين الأمريكي والإيراني، وعودة الأمور إلى المربع الأول. وفي الجانب الآخر، كان نتنياهو يهدد بشن هجوم منفرد دون انتظار لضوء أخضر من واشنطن، ومع كل يوم يزداد الوضع سوءاً حتى غلب على الجميع أن لحظة الانفجار وشيكة جداً، ولو حدثت فإنها سوف تدفع بالمنطقة إلى أخطر ما يمكن أن يحدث لها.

فجأة، كان هناك وفد يهبط طهران، ويجري مباحثات مع كبار مسؤوليها ومنهم الرئيس الإيراني. وفد مهم جداً من دول اتفاقية مكة، المملكة وباكستان وتركيا، ليس ممثلاً بوزراء الخارجية وإنما بوزير دفاع وقائد جيش ورئيس استخبارات.

وزارة الخارجية السعودية، أصدرت بياناً يوم الزيارة، أكدت فيه على «أن الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع، وممثلو دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، تأتي في إطار استمرار جهود دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية».

وبالتالي، يتضح أن الوفد يقوم بجهود حثيثة لصالح كل الأطراف، ولصالح المنطقة والعالم، لأن دوله تعرف جيداً خطورة المواجهة العسكرية المقبلة، لا سيما بعد النتائج الوخيمة للمواجهة السابقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تسعى إلى عسكرة الحلول من خلال طبيعة الاتفاقية، بل تسعى دائماً، قبل الحلف وبعده، إلى حل الأزمة دبلوماسياً بكل الوسائل، وذهاب وفدها إلى إيران هو دليل حرصها على تفادي الحرب بكل الجهود والوسائل، وتجنيب دول المنطقة الدخول في أزمة كبرى، ستكون إيران المتضرر الأكبر فيها، لأنها ستواجه هذه المرة أسلحة غير تقليدية كما تلمّح أمريكا بذلك، تضيف مزيداً من الدمار لبنيتها وشعبها واقتصادها المخنوق بفعل الحصار.

التصريحات الإيرانية بعد الزيارة أقل تشدداً مما اعتدناه من مسؤوليها، وإن كانت لا تتضمن ما يؤكد رغبتها التجاوب مع المبادرة بشكل إيجابي، ربما تكون تجاوبت معها لكنها لا تريد أن تبدو في العلن وكأنها خضعت للضغط الأمريكي. وفي كل الأحوال فإن مبادرة دول اتفاقية مكة قد تكون طوق النجاة الأخير لإنقاذ المنطقة، وإيران على وجه الخصوص، من بشاعة ما سوف ينتج عن الحرب إذا ما اشتعلت، وعلى إيران أن تتعامل بمسؤولية مع هذه المبادرة قبل فوات الأوان.

في وقت شديد الحساسية والتعقيد، عقد وزراء خارجية دول المجموعة الرباعية (المملكة وتركيا ومصر وباكستان) اجتماعاً مهماً في إسطنبول يوم قبل أمس الجمعة، وصدر عن الاجتماع بيان يستدعي مناقشة بعض الفقرات التي تضمنها، والتي تعبر عن رأي دول المجموعة حيال الوضع المتأزم في المنطقة، والمهيأ للانفجار إذا لم تتم معالجته قبل الوصول إلى اللحظة الحرجة.

تقول إحدى فقرات البيان، «وبشأن النزاع العسكري بين الولايات المتحدة / إسرائيل وإيران، وكذلك حول مضيق هرمز، شدد الوزراء على الحاجة المُلحة إلى معالجة هذا النزاع حصراً عبر الحوار والدبلوماسية، ومنع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن، معربين عن دعمهم لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ورحبوا بالجهود الدبلوماسية المتواصلة لمنع المزيد من التصعيد، ومجددين التزامهم بحل تفاوضي مستدام».

هذه الفقرة، تؤكد استشعار دول المجموعة للخطر المحدق، وتشير إلى أن المواجهة العسكرية بين الطرفين لم تحقق أي نتيجة سوى توالد أزمات جديدة من رحم الأزمة الأساسية التي اندلعت المواجهة بسببها، أي السلاح النووي الإيراني. لم تُحسم المواجهة بشكل عملي لصالح أي طرف، لا إيران انصاعت واستسلمت رغم ما لحق بها، ولا الطرف الأمريكي/ الإسرائيلي استطاع أن يجبرها على ذلك، لكن التطور الخطير مؤخراً هو تلويح الرئيس ترمب وبعض مسؤولي إدارته بأن أمريكا ستعاود العمل العسكري ولكن باستخدام أسلحة غير تقليدية لم تُستخدم سابقاً. كما أن الشريك الإسرائيلي بدأ تصعيداً عملياً استفزازياً بقيام طائراته الحربية بالتحليق بقرب المجال الجوي الإيراني، بالإضافة إلى تصريحات بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل قد تهاجم إيران حتى لو لم يشارك أو يوافق الحليف الأمريكي.

دول المجموعة الرباعية تعرف جيداً مآلات المواجهة العسكرية الجديدة لو حدثت، وبالشكل الذي يهدد به ترمب ونتنياهو. الإقليم كله سيحترق، ومن التجربة فإن إيران سوف تستهدف دول الخليج، وربما يكون استهدافها جنونياً لو تضررت بشكل كبير. ولكن هل هناك أمل في «معالجة النزاع حصراً عبر الحوار والدبلوماسية»، كما تطمح المجموعة الرباعية؟ مذكرة التفاهم برعاية الوسيط الباكستاني لم تحقق نتيجة إيجابية، لأن الطرف الإيراني يمارس المراوغة والمناورة لشراء الوقت على أمل أن يتخفف من الضغط إذا لم تكن نتيجة الانتخابات النصفية الأمريكية لصالح ترمب، الذي بدوره يلمّح بالهجوم في أي لحظة، وقد يفعل، لا سيما وهو يكرر تصريحاته بأنه لا يثق أن إيران ترغب فعلاً بالانخراط الجاد في تفاهم سياسي يؤدي إلى النتيجة التي يريدها.

نحن إذن أمام معضلة كبيرة، تتمثل في تضاؤل فرصة الجهود الدبلوماسية، ومع التصعيد الجديد وارتفاع مستوى التهديد الأمريكي/ الإسرائيلي مقابل لا مبالاة الطرف الإيراني بما سيحدث له، فإن الأيام القادمة القريبة ستكون من أحرج وأخطر المراحل التي ستمر على المنطقة، ما لم يحدث تحرك سريع وفعال من جميع الدول المؤثرة في المجتمع الدولي لإنقاذ العالم من كارثة كبرى.

تأجلت بعض الفعاليات التي تقام في مدينة الرياض، ومنها منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، فانبرت بعض وسائل الإعلام الغربية، لتتحدث بشكل عجيب عن المأزق الذي تمر به المملكة، بحسب وصفها، من حيث إنها أصبحت غير قادرة الآن على جذب المستثمرين، أو الإبقاء على الموجودين فيها بسبب هواجسهم الأمنية، ولا تتردد تلك التحليلات عن الجزم بأن مشاريع رؤية 2030، أصبحت مهددة بسبب الاستنزاف المالي الذي سببته الاضطرابات الإقليمية وفي مقدمتها حرب الحوثيين، ولا يتورع بعض المحللين من تقديم خلاصة مفادها أن الاقتصاد السعودي تراجع وسيتراجع كثيراً في المنظور القريب، مما سينعكس سلباً على كل نواحي الحياة في السعودية.

هكذا وبكل بساطة تفتقد تلك الأطروحات إلى الموضوعية والمصداقية والنزاهة والأمانة والموثوقية؛ لأنها لا تستند إلى معلومات حقيقية. تأجيل بعض الفعاليات في الرياض تفسيره واضح وبسيط، وهو أن مطارها قيد الإصلاحات نتيجة الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثيين، وليس لأن الأمن مفقود أو مهزوز أو مضطرب فيها. منتدى ضخم كمبادرة مستقبل الاستثمار يحضره سنوياً رؤساء دول وحكومات، وعمالقة الاستثمار في العالم، وخبراء اقتصاديون، ومشاركون بالآلاف، لن يتسنى لهم الوصول إلى مطارات أخرى داخل المملكة ثم الانتقال إلى الرياض بوسائل نقل أخرى. هناك اعتبارات مهمة، تتعلق بهذا الجانب كان يجب أن تكون مفهومة لدى أولئك المحللين، ونعرف أنهم على علم ودراية بها، لكن هناك أسباباً أخرى غير نزيهة دفعتهم للمبالغة والتضخيم وتجاهل الحقائق، بل وتقديم معلومات كاذبة تدحضها المعلومات المؤكدة من المرجعيات الاقتصادية من خارج وداخل المملكة، وكذلك الحياة التي تمضي بشكل طبيعي كل يوم في كل مناطق ومدن المملكة.

تصنيف الاقتصاد السعودي ما زال قوياً، وتوقعات الجهات العالمية المتخصصة تؤكد، أنه سيكون أقوى رغم ما يمكن توقعه من سيناريوهات سياسية. هو اقتصاد صلب وكبير ومُخططٌ له بشكل متقن ومرن وقادر على تخطي الأزمات، وليس ذلك الاقتصاد الذي ينكشف من أول هزّة. أما مشاريع الرؤية، فهي تخضع للمراجعة والتقييم والحوكمة منذ بدايتها، ومن الطبيعي جداً جدولة الأولويات بحسب المقتضيات، لكنها مشاريع استدامة ضخمة ضمن رؤية شاملة لا تقف عند الجانب الاقتصادي فقط.

لذلك، فإن مثل ذلك الطرح المشبوه الذي يحاول تسميم الانطباع عن أمن المملكة واقتصادها ورؤيتها يجب مواجهته بالمعلومات الصحيحة، والتصدي لأصحابه بتعرية أكاذيبهم. إنها حملة خبيثة ضد الوطن، فلنكن في مستوى الوعي بها والتصدي لها.

لا يملك مجلس التعاون الخليجي ترف الوقت كي يسد الثغرات في كيانه، بعد كل ما نشهده من تطورات إقليمية خطيرة، وتحولات في إستراتيجيات الدول الكبرى للتعامل مع المنطقة العربية، وانتظار إسرائيل لتهيئة المسرح كي تلعب دور البطولة في تشكيل المشهد القادم، بالإضافة إلى إيران التي تعمل في العلن دون مواربة لتحقيق طموحها في التغلغل والنفوذ والهيمنة من منطلق يختلط فيه التأريخي بالعقائدي، ومنصوص عليه في دستورها الثوري كهدف إستراتيجي أساسي.

وبنظرة إلى واقع مجلس التعاون الخليجي، الذي يقارب نصف قرن منذ تأسيسه، سنجد أنه حقق بعض المنجزات المهمة في عدة مجالات بحسب ما تقتضيه احتياجات المراحل، ونجح في تجاوز عقبات وتحديات كثيرة، لكنه لم يواجه تحدياً كالذي يواجهه الآن، والذي يستهدف أمنه واقتصاده، ويهدد مكتسباته التي حققتها دوله عبر زمن طويل من العمل والصبر والمثابرة، لتكون دولاً حديثة يتمتع فيها المواطن بكل منجزات الحضارة الحديثة. نستطيع القول دون مبالغة، إنه يواجه الآن تهديداً وجودياً غير مسبوق يتم بتكتيكات مختلفة وسيناريوهات متعددة، مباشرة وغير مباشرة.

من الطبيعي تفهّم وجود اختلافات بين دول المجلس في التعامل مع بعض الملفات، هذه طبيعة السياسة بحسب رؤية كل دولة. ومن الطبيعي ألّا يكون هناك تطابق في كل وجهات النظر حيال الأحداث والمتغيرات. لكل دولة حقها في تحقيق مصلحتها بالطريقة التي تراها، ولكن حين يتعلق الأمر بتهديد شامل لكل دوله، ومخططات لهدم منجزاتها والإضرار بأمنها واستقرارها، يجب عندئذ التفكير والتصرف بما يحقق المصلحة العليا للجميع، وإعادة النظر في القرارات المنفردة التي تتعارض مع هذه المصلحة.

الكتلة الخليجية كتلة واحدة جغرافياً وتأريخياً، وحاضراً ومستقبلاً، واعتقاد أي دولة فيها بأنها تستطيع الخروج عن هذه الحقيقية بما تراه يحقق مصلحتها منفردة على حساب مصلحة الجميع هو خطأ كبير سيدفع ثمنه الجميع. لم نعد نتحدث عن حلم الاتحاد أو الوحدة الفيدرالية بين دول مجلس التعاون كما كنا نفعل سابقاً، وأصبح أهم ما نريده الآن هو استشعار الخطر، وحتمية مواجهته بروح جماعية. كل القضايا الثانوية يجب تأجيلها، وكل الخلافات الثنائية أياً كانت لا بد من التسامي عليها من أجل مواجهة خطر حقيقي يهدد الجميع. التأريخ يراقب ويرصد وسوف يحكم، فدعوه يحكم لكم لا عليكم.