تنهض وزارة البلديات والإسكان بمسؤوليتين ضخمتين تتعلقان بأهم احتياجات المجتمع، الخدمات البلدية التي يطمح الجميع إلى رؤيتها في أفضل شكل، وكذلك إدارة إستراتيجية الإسكان الذي يمثل أهم مطلب للمواطن. والحقُّ أن هذه الوزارة المهمة أصبحت تسابق الوقت بخطواتها المتسارعة وإنجازاتها الملموسة للوصول إلى مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.

وبما أن الأرقام والإحصائيات هي المؤشر الدقيق للإنجازات، فقد كانت فرصة مهمة أن نعرف ما قطعته الوزارة في مشوارها، وذلك خلال منتدى (صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص)، الذي عُقد في الرياض يوم الإثنين 9 فبراير، لا سيما في مجال شراكتها مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها. في كلمته خلال المنتدى استعرض الوزير ماجد الحقيل رحلة تحول القطاع البلدي والإسكان نحو بيئة استثمارية متكاملة، مع التركيز على استدامة النمو وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وفي هذا السياق، أفاد الوزير أنه في 2025، بلغ عدد المستثمرين المسجلين في بوابة «فرص» نحو 180 ألف مستثمر، مع قيمة عقود موقعة تجاوزت 13 مليار ريال. ووصل الأثر الإجمالي للعقود الاستثمارية البلدية إلى نحو 100 مليار ريال تمثل مساهمةً مهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير نحو 600 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع بحلول 2030، أن ترتفع المساهمة إلى نحو 200 مليار ريال وتوفر قرابة 800 ألف فرصة عمل.

وبالإضافة لذلك، فقد تجاوزت عقود استثمار الحدائق العامة 190 عقداً بقيمة تقارب 1.5 مليار ريال، بينما تخطت الاستثمارات في مشاريع الإسكان والبنية التحتية 9 مليارات ريال، مع تعاون أكثر من 100 مطور عقاري سعودي ودولي لتطوير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، علماً بأن قطاع الإسكان، الذي بلغت فرصه الاستثمارية أكثر من 250 مليار ريال، تمت خصخصته بالكامل في التطوير وسلسلة القيمة والتمويل. وفي ما يخص اتفاقيات الشراء الموحد مع المصانع المحلية، فقد وصلت إلى نحو 1.7 مليار ريال، وتجاوزت الاستثمارات في المناطق اللوجستية 780 مليون ريال، بينما تجاوزت اتفاقيات توطين الصناعات 1.9 مليار ريال.

وفي القطاع البلدي، أفاد الوزير أن الوزارة تعمل خلال السنوات الثلاث الماضية على خمسة محاور تتمثل في: جودة الحياة في المدن والأحياء، المشهد الحضري والهوية العمرانية، جاذبية الاستثمار، استدامة المدن واستطاعتها على مواجهة المتغيرات، وكفاءة العمل في إدارة المدن.

لقد أصبحت مخرجات وزارة البلديات والإسكان تظهر في مدن تنمو وتزدهر، توفر بيئات حضرية متطورة، ووحدات سكنية تلبي الاحتياجات، وخدمات عالية الجودة. كما أصبحت الوزارة رافداً مهماً لنشاط القطاع الخاص الذي يمثل رافعة الاقتصاد الحيوي المزدهر، من خلال مشاريعها الضخمة المتنوعة التي تحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، بتوفير فرص استثمارية مستمرة تعزز التنمية المحلية وتدعم رؤية السعودية 2030.