الاقتصاد في جوهره منظومة قيم قبل أن يكون جداول وأرقاماً، وإذا ضعفت القيم فسد الميزان مهما قويت أدوات التحليل، ولذلك فإن «أسلمة الاقتصاد» تعني إعادة تشكيل السلوك الاقتصادي وفق مبادئ ثابتة، كالرحمة في التسعير، والصدق في البيع، ومنع الاحتكار، وحماية الضعيف من استغلال القوي، ومراعاة المقاصد قبل المظاهر، فكم من عقد إسلامي المسمى لكنه بعيد عن العدل في المضمون.

«أسلمة الاقتصاد» ليست نقلاً حرفياً لمعاملات قديمة إلى واقع حديث، ولا انغلاقاً عن التجارب الدولية، بل إحياء لجوهر أخلاقي يجعل السوق أكثر عدلاً، والعقود أكثر شفافية، والمال وسيلة لا غاية.

ومن الخطأ اختزال «الاقتصاد الإسلامي» في مرابحة ومصارف، وصيغ تمويلية أُعيد تغليفها بعبارات شرعية؛ «الاقتصاد الإسلامي» أوسع من التمويل، وأعمق من المعاملات، وأشمل من المنتجات البنكية، إنه رؤية حضارية لتحريك المال والمجتمع نحو التنمية، وضبط سلوك السوق، وتحقيق التوازن بين حرية التملك وواجب العدالة الاجتماعية.

مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة اليوم في ظل «رؤية 2030»؛ تتجدد الحاجة إلى روح هذا الاقتصاد، فالأوقاف تعود بحلة جديدة، والقطاع غير الربحي يتوسع، وتمويل الأسر المنتجة يرتفع، ومسارات المسؤولية الاجتماعية تزداد حضوراً، وكلها ميادين تتناغم مع روح الشريعة التي تدعو إلى إعمار الأرض وتنمية الإنسان.

غير أن الطريق نحو أسلمة الاقتصاد يواجه تحديات لا يُستهان بها، فالإعلام ما زال يخلط بين «الاقتصاد الإسلامي» و«التمويل الإسلامي»، وبعض المؤسسات تقدّم منتجات ربحية تُلبسها لبوساً دينياً، وضعف البحوث التطبيقية يترك فجوة بين النظرية والممارسة، لكن هذه التحديات ليست عائقاً، بل فرصة لإعادة البناء على أسس علمية ورقابية تُنشئ اقتصاداً متوازناً يحترم الهوية ويواكب العصر.

وفي النهاية..

لسنا بحاجة إلى «اقتصاد إسلامي» في المسمى، بقدر حاجتنا إلى اقتصاد عادل في الممارسة، رحيم في التعامل، قوي في الإنتاج، شفاف في العقود، ومسؤول في التنمية، فالأسواق لا تصلحها النصوص وحدها، بل يصلحها الوعي بالقيم التي جاءت بها الشريعة؛ قيم تُعلي الإنسان قبل المال، وتبني الحضارة قبل الأرقام.