في خطوة ريادية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ كان قد صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بين الطرفين؛ التي تتلخص في إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمسة أعوام.
تلك الخطوة التي قامت «الهيئة العامة للعقار» بدراسة إجراءاتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وبُدئ في تطبيقها بداية من 3 ربيع الآخر 1447 (25 سبتمبر 2025)؛ تأتي إنفاذاً لما وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض.
ذلك القرار؛ يعكس رؤية بعيدة المدى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، فلا يقتصر على كونه معالجة تنظيمية فحسب، بل رافعة اقتصادية تفتح آفاقاً واسعة أمام مستأجري العقارات السكنية والمستثمرين وحتى رواد الأعمال:
ـ في القطاع السكني، يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويمنح الأسر قدرة أكبر على إدارة التزاماتها المالية بوضوح واستقرار.
ـ في القطاع التجاري؛ يمثل عنصر اطمئنان لأصحاب الأنشطة المختلفة، إذ يمنحهم فرصة التخطيط بعيد المدى دون القلق من تقلبات الإيجارات المفاجئة. وتبرز الفائدة بشكل أوضح في قطاعات حيوية؛ مثل: المطاعم والمقاهي، اللتان تعد من أكثر المجالات تأثراً بتكاليف التشغيل والإيجارات.
إن تثبيت العقود لهذه الأعوام الخمسة يمنح المشاريع الاستثمارية فرصة ذهبية لاستغلال الوقت في التطوير، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، وهي فترة كافية لمضاعفة المبيعات، وتوسيع قاعدة العملاء، وبناء علامة تجارية أكثر رسوخاً في السوق.
خطوة تؤكد أن السنوات المقبلة ستكون بحق سنوات تطوير، حيث تتكامل القرارات التنظيمية مع طموحات «رؤية 2030» في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، تُشجع على الاستثمار وتُعزز من تنافسية السوق السعودي محلياً وعالمياً.
إنها فرصة تستحق أن تُستثمر منذ اللحظة الأولى.
تابع قناة عكاظ على الواتساب
محمد شائز
msfsa3@
In a pioneering step to regulate the relationship between landlords and tenants, a decision was issued by the Council of Ministers and the royal decree approving the regulatory provisions between the two parties. These provisions summarize the suspension of the annual increase in the total rent value in residential and commercial lease contracts (both existing and new) for properties located within the urban area of Riyadh for a period of five years.
This step, which the "General Authority for Real Estate" studied its procedures according to the best practices and global experiences, began to be implemented starting from the 3rd of Rabee' Al-Akhir 1447 (September 25, 2025); comes in implementation of the directives of Crown Prince Mohammed bin Salman - may God protect him - to start executing a package of new regulatory measures for the rental market in the city of Riyadh.
This decision reflects a long-term vision towards stability and sustainable development. It is not merely an organizational remedy but an economic lever that opens wide horizons for residential tenants, investors, and even entrepreneurs:
– In the residential sector, it contributes to enhancing family and social stability, granting families greater ability to manage their financial commitments clearly and stably.
– In the commercial sector, it represents a reassurance for owners of various activities, as it provides them with the opportunity for long-term planning without worrying about sudden fluctuations in rents. The benefit is particularly evident in vital sectors such as restaurants and cafes, which are among the most affected by operating costs and rents.
The stabilization of contracts for these five years gives investment projects a golden opportunity to utilize time for development, improve operational efficiency, and enhance the quality of products and services. This period is sufficient to double sales, expand the customer base, and build a more established brand in the market.
This step confirms that the coming years will indeed be years of development, as regulatory decisions integrate with the aspirations of "Vision 2030" to create a stable and attractive business environment that encourages investment and enhances the competitiveness of the Saudi market both locally and globally.
It is an opportunity that deserves to be invested from the very first moment.
This step, which the "General Authority for Real Estate" studied its procedures according to the best practices and global experiences, began to be implemented starting from the 3rd of Rabee' Al-Akhir 1447 (September 25, 2025); comes in implementation of the directives of Crown Prince Mohammed bin Salman - may God protect him - to start executing a package of new regulatory measures for the rental market in the city of Riyadh.
This decision reflects a long-term vision towards stability and sustainable development. It is not merely an organizational remedy but an economic lever that opens wide horizons for residential tenants, investors, and even entrepreneurs:
– In the residential sector, it contributes to enhancing family and social stability, granting families greater ability to manage their financial commitments clearly and stably.
– In the commercial sector, it represents a reassurance for owners of various activities, as it provides them with the opportunity for long-term planning without worrying about sudden fluctuations in rents. The benefit is particularly evident in vital sectors such as restaurants and cafes, which are among the most affected by operating costs and rents.
The stabilization of contracts for these five years gives investment projects a golden opportunity to utilize time for development, improve operational efficiency, and enhance the quality of products and services. This period is sufficient to double sales, expand the customer base, and build a more established brand in the market.
This step confirms that the coming years will indeed be years of development, as regulatory decisions integrate with the aspirations of "Vision 2030" to create a stable and attractive business environment that encourages investment and enhances the competitiveness of the Saudi market both locally and globally.
It is an opportunity that deserves to be invested from the very first moment.
