روعة تطبيق «حضوري»، الذي طبقته وزارة التعليم لمنسوبيها، تجعلني أتطرق باختصار لجوانبه المختلفة، إذ يسجل الحضور والانصراف بدقة عالية باستخدام تقنيات حيوية (بصمة الوجه، الصوت، الإصبع)، وتحديد الموقع الجغرافي، ومن ميزاته؛ لوحة تحكم إدارية للمتابعة الفورية، وتسهيل طلبات الاستئذان، وتقليل الجهد والوقت في الإجراءات اليدوية.

التطبيق بميزاته المشرقة إلا أنه لم يخلُ من بعض العيوب، فالتجربة أثبتت الحاجة إلى بعض التعديلات لضمان مرونة أكبر للمعلمين، خصوصاً في ما يتعلق بانصرافهم وخروجهم وعودتهم أثناء اليوم الدراسي، فالمعلم في بعض الأيام يخلو جدوله من بعض الحصص والمهمات الإشرافية.

التساؤل المطروح: ما المانع أن يُمنح المعلم فرصة للراحة، أو قضاء بعض شؤونه الخاصة خلال هذا الوقت، أسوة ببقية المواطنين الذين لديهم التزامات لا يمكن أن تُقضى إلا في أوقات الدوام الرسمي؟ بل إن من المنطقي أن تُتاح للمعلم مغادرة المدرسة إذا لم تعد لديه حصص أو واجبات إشرافية، حتى لو خصّص له مديره المباشر يوماً أو يومين في الأسبوع يستطيع من خلالها الاستفادة في قضاء حوائجه، فجلوس المعلم داخل المدرسة حتى لو لم تكن لديه أعمال يقوم بها، أو قام بها، وينتظر الساعات السبع لتنقضي ويخرج من سجنه لا داعي له، غير ما يعانيه المعلم خارج الدوام من تحضير للدروس وتجهيز الأنشطة والاطلاع على الواجبات.

لا نطالب بإلغاء النظام، وإنما تطويره ليكون أكثر عدلاً ومرونة، بحيث يوازن بين حق المؤسسة في الانضباط، وحق المعلم في بيئة عمل إنسانية، فالتخفيف من القيود والرقابة الصارمة لا ينعكس إيجاباً على نفسية المعلم فحسب، بل كذلك على عطائه داخل الفصل، ويحقق في النهاية الهدف الأسمى وهو مصلحة الطالب.

إن المرونة المدروسة لا تعني الفوضى، بل تعني الثقة المتبادلة بين المعلم والمؤسسة، وهو ما يصنع بيئة عمل محترمة ومستقرة، ويعزز الإنتاجية الحقيقية التي تسعى إليها وزارة التعليم.