تعد الأسماء جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المكان، وهي امتداد للهوية الثقافية والتاريخية لأي مجتمع. ومع التطورات العمرانية والمشاريع الحديثة، يُثار جدل متكرر حول تغيير أسماء معالم عُرفت منذ القدم. فهل يُعد هذا التجديد ضرورة حضرية؟ أم أنه يمثل طمسًا لتراث لا يُقدّر بثمن؟

ينبغي أن يكون بين الأصالة والتطوير توازن. فهذا أمر لا بد منه، فبعض التعديلات في أسماء الأماكن تُمليها ضرورات تنظيمية أو تنموية، كتحسين الوصول وتيسير التوجيه. ومع ذلك، فإن الإقدام على تغيير أسماء اشتهرت لعقود، بل وقرون، قد يضعف الصلة بين الحاضر والماضي، ويُفقد المجتمع إحدى أدواته الرمزية في حفظ الذاكرة الجمعية.

إذا.. لماذا نُبقي على الأسماء القديمة؟

والجواب: لأنها تحمل رمزية تاريخية، فبعض الأسماء ارتبطت بسير أعلام أو وقائع ذات شأن تشكل مرجعية شعبية، فهي علامات استدلالية مألوفة لدى الأهالي والزوار، وتُعد قيمة ثقافية، وكثير منها له جذور لغوية أو دلالات اجتماعية فريدة.

فمتى يُقبل التغيير إذا؟

يقبل التغيير إذا كان الاسم يحمل دلالة غير لائقة أو يسبب التباسًا، أو إذا استدعت الحاجة إلى تعزيز الهوية الوطنية بأسماء حديثة، شرط ألا يكون التغيير جارفًا أو عشوائيًا.

فالحل الوسط هو أن نقترح اعتماد حلول توفيقية، مثل الجمع بين الاسم القديم والجديد، حفاظًا على الأصالة واستجابة للتحديث.

مثال ذلك: متنزه السكران – ملتقى الوادي، بحيث يُحفظ الاسم الأصلي للذاكرة، ويُضاف إليه مسمى حديث يعكس روح الأصالة ورغبة التجديد بطابعها الحضاري للمكان.

ومضة

التجديد لا يعني القطيعة، كما أن الحفاظ لا يعني الجمود، وبينهما مساحة واسعة للتوازن الواعي الذي يصون التراث، ويحتفي بالتطور.