حين يثار موضوع الفساد تتجه الأنظار إلى التجاوزات المالية والمخالفات القانونية، وغالباً ما تبنى حوله أدوات رقابة ومحاسبة. لكن في عمق المشهد يبرز تحد آخر لا يقل أثراً، بل قد يفوقه خطراً، وهو «سوء الإدارة».

هذا الخطر لا يحدث صدمة فورية كما يفعل الفساد، لكنه يستنزف الإنجاز ببطء، ويراكم الفشل بلا صوت، ويزرع الإحباط في أوصال المؤسسة حتى تنهار دون أن يدرك أحد السبب الحقيقي.

قد لا يكون سوء الإدارة فساداً صريحاً، لكنه ينتج ذات الأثر أو يزيد. يتسلل بهدوء، يمضي في صورة نظامية، يوقّع المعاملات، ويعقد الاجتماعات، لكن النتيجة؛ تأخر في المشاريع، إهدار للموارد، وتراجع في الأداء.

بل الأخطر من ذلك؛ أن سوء الإدارة لا يرصد بسهولة، ولا يعامل بالجدية ذاتها، رغم أنه في كثير من الأحيان يمهد الطريق للفساد، أو يغطي عليه، أو يمنحه بيئة مثالية للتمدد بلا مساءلة.

لسنا بصدد نقد أفراد، بل الإشارة إلى نمط إداري تقليدي يضعف المبادرة، ويدار بمنطق الإجراءات لا بمنطق النتائج. قرارات لا تنبع من رؤية، بل من تكرار، وكفاءات تقصى لا لقصور فيها، بل لأن مقاعد التأثير تمنح لغير أهلها.

وأي إصلاح إداري لن ينجح دون إعادة ضبط بوصلة التمكين؛ فالمناصب القيادية ليست امتيازات، بل مسؤوليات ينبغي أن تسند لأهل الكفاءة، لا لمن يجيد البقاء في الظل.

«رؤية 2030» بقيادة سمو ولي العهد تمثل نقلة في التفكير التنموي. ولتحقيقها، نحتاج إلى إدارة تفهم التغيير وتُحسن قيادته.

وثمة أربعة أمور إذا أردنا تحولاً إدارياً فعالياً؛ هي: إعادة تعريف النجاح: بما تحقق وما أُهمل، تحويل الفشل الإداري إلى مسؤولية قابلة للمساءلة، تقييم مستقل بعيد عن المجاملات، وإسناد المهام للمؤهلين لا للمقرّبين.

ختاماً: سوء الإدارة ليس أقل من الفساد، بل أعمق أثراً، وأخطر على المدى الطويل. ومع «رؤية 2030»، فإن إدارة الكفاءات بوعي لم تعد ترفاً بل واجب وطني.