في خِضّم التقدم العلمي الهائل الذي يشهده العالم على كافة الصُعد، خصوصاً في مجالات العلم الوراثي والجيني (Genetics)، لما لذلك من أهمية في حياة الشعوب الصحية والأمنية.
بلادنا الغالية من الدول السبّاقة لخوض غمار هذا التخصص المتجدد المتسارع، وليس أكبر من ذلك إنشاء «برنامج الطب الوراثي» في 2011، الذي يعتبر مركزاً مرجعياً مهماً للأمراض الوراثية في المملكة العربية السعودية، إذ يقدم خدمات التشخيص والعلاج لنطاق واسع من الاضطرابات الوراثية من خلال عيادات طب الجينات التي تقدم خدماتها لـ23 مليون مواطن ومواطنه.
إن «الجينوم السعودي» كمشروع وطني رائد في «رؤية 2030»؛ يحد من الأمراض الوراثية عن طريق فك الشفرة الوراثية للمواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أول خارطة وراثية للمجتمع السعودي، ويعمل على تطوير منظومة معلوماتية تفاعلية متكاملة تسهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية الشائعة في المجتمع السعودي، بهدف مواجهة الأمراض الوراثية، وتطوير سبل الطب الحديث، وتأصيل مفهوم الطب الشخصي، ووضع الاستراتيجيات الصحية المستقبلية للوقاية.المشروع المقترح
أضع أمام الجهات المختصة إنشاء «بنك محلي للجنيات»، وتتم دراسة المشروع المقترح من قبل مقام وزارتي الداخلية والصحة، والاستنارة ـ أيضاً ـ برأي هيئة كبار العلماء، ويتم إعلانه تزامناً مع إحدى المناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني (23 سبتمبر).
يشتمل «بنك الجينات» المقترح على عينات من «الحبل السري» للمواليد وحفظها بأفضل الطرق الحديثة، مع مسوغات منح شهادة الميلاد لكل مولود ومولوده في جميع المشافي الحكومية والخاصة، خصوصاً أن كل منهما يمنح رقماً للهوية الوطنية يستمر ملازماً له في كافة مراحل حياته.
أما المتوفون فتؤخذ عينة من ظفر القدم أو اليد اليسرى لما يحوياه من جينات ومعلومات فسيولوجية لوظائف الأعضاء دالة على شخصية المتوفى، خصوصاً الـ«»DNA Test، وذلك بمجرد ثبوت الوفاة بالمستشفى أو المنزل، للرجوع إليها عندما يتطلب الوضع ذلك دون الحاجة إلى انتظار وقت للحصول عليها.
كلي أمل أن يتم تبني هذا المقترح لما فيه من مصلحة وطنية للوطن ومواطنيه، وثقتي باهتمام القيادة ـ حفظها الله ـ في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، أمد الله في عمريهما، اللذين يتبنيان كل ما يعود بالنفع والفائدة للوطن.
بلادنا الغالية من الدول السبّاقة لخوض غمار هذا التخصص المتجدد المتسارع، وليس أكبر من ذلك إنشاء «برنامج الطب الوراثي» في 2011، الذي يعتبر مركزاً مرجعياً مهماً للأمراض الوراثية في المملكة العربية السعودية، إذ يقدم خدمات التشخيص والعلاج لنطاق واسع من الاضطرابات الوراثية من خلال عيادات طب الجينات التي تقدم خدماتها لـ23 مليون مواطن ومواطنه.
إن «الجينوم السعودي» كمشروع وطني رائد في «رؤية 2030»؛ يحد من الأمراض الوراثية عن طريق فك الشفرة الوراثية للمواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أول خارطة وراثية للمجتمع السعودي، ويعمل على تطوير منظومة معلوماتية تفاعلية متكاملة تسهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية الشائعة في المجتمع السعودي، بهدف مواجهة الأمراض الوراثية، وتطوير سبل الطب الحديث، وتأصيل مفهوم الطب الشخصي، ووضع الاستراتيجيات الصحية المستقبلية للوقاية.المشروع المقترح
أضع أمام الجهات المختصة إنشاء «بنك محلي للجنيات»، وتتم دراسة المشروع المقترح من قبل مقام وزارتي الداخلية والصحة، والاستنارة ـ أيضاً ـ برأي هيئة كبار العلماء، ويتم إعلانه تزامناً مع إحدى المناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني (23 سبتمبر).
يشتمل «بنك الجينات» المقترح على عينات من «الحبل السري» للمواليد وحفظها بأفضل الطرق الحديثة، مع مسوغات منح شهادة الميلاد لكل مولود ومولوده في جميع المشافي الحكومية والخاصة، خصوصاً أن كل منهما يمنح رقماً للهوية الوطنية يستمر ملازماً له في كافة مراحل حياته.
أما المتوفون فتؤخذ عينة من ظفر القدم أو اليد اليسرى لما يحوياه من جينات ومعلومات فسيولوجية لوظائف الأعضاء دالة على شخصية المتوفى، خصوصاً الـ«»DNA Test، وذلك بمجرد ثبوت الوفاة بالمستشفى أو المنزل، للرجوع إليها عندما يتطلب الوضع ذلك دون الحاجة إلى انتظار وقت للحصول عليها.
كلي أمل أن يتم تبني هذا المقترح لما فيه من مصلحة وطنية للوطن ومواطنيه، وثقتي باهتمام القيادة ـ حفظها الله ـ في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، أمد الله في عمريهما، اللذين يتبنيان كل ما يعود بالنفع والفائدة للوطن.