«صندوق الاستثمارات العامة السعودي» واحد من الصناديق السيادية وصانع للاقتصاد، بما يمتلكه من قدرات ضخمة، وفكر بعيد المدى ورؤية واضحة، وتحديد اتجاهات الاستثمار المستقبلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية العالمية واقتناصها في الشركات الدولية، مثل: التقنية والطاقة والسياحة.
هذه الاستراتيجية الاستثمارية ذات الوتيرة المتسارعة الخلاَّقة، ترسم خارطة طريق للتخطيط الاستثماري، وتُوجِد مرونة في قراءة اقتصادية واعية، وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني والتغيير الإيجابي المستدام، وتُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من الأصول الدولية.
وثمة ستة مبادئ رئيسية تحدد فلسفة برنامج الصندوق وغايته، تتمثل في: تنمية الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص، والريادة المؤسسية، والاستثمار الفاعل، والشراكة النشطة، والتأثير العالمي.. أما مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته فتتمثل في أربعة موارد أساسية: الأموال التي تضخها الدولة، والأصول الحكومية المحولة ملكيتها إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين، وعوائد الاستثمارات.. وصنفت مؤشرات قياس أداء برنامج الصندوق ومتابعة إنجازاته في إطار أهدافه الاستراتيجية، إلى قسمين: مؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج من خلال مبادراته، ومؤشرات لقياس الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي والتأثير فيه.
وفي وقت قفز الصندوق، العام الماضي (2020)، إلى المركز التاسع لأول مرة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بشَّرنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بداية الأسبوع، باستراتيجية الصندوق للخمسة الأعوام القادمة، التي تتجاوز حجم أصوله أربعة تريليونات ريال بنهاية 2025، وسبعة ونصف تريليون ريال في 2030، إضافة إلى أن الصندوق يخطط لضخ استثمارات جديدة في السنوات العشر المقبلة تبلغ ثلاثة تريليونات ريال، وسيضخ 150 مليارا سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفظي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
ومع أن الصندوق مر على إنشائه 50 عاما، إلا أن قرار خادم الحرمين الشريفين عام 2015 بربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكوين مجلس إدارته برئاسة ولي العهد، نما دور الصندوق بوتيرة متسارعة في ضوء تلك الاستراتيجيات العريضة التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لإسهام الصندوق الفاعل في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوسيع محفظته من الأصول الدولية.
بذلك؛ أصبح الصندوق ذا أهمية للاقتصاد السعودي، خصوصا بعد مضاعفة حجمه من 560 مليارا إلى ما يزيد على 1.3 ترليون ريال، في خطوات ثابتة لتحقيق هدف الرؤية بأن تتجاوز أصوله سبعة مليارات ريال.
هذه الاستراتيجية الاستثمارية ذات الوتيرة المتسارعة الخلاَّقة، ترسم خارطة طريق للتخطيط الاستثماري، وتُوجِد مرونة في قراءة اقتصادية واعية، وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني والتغيير الإيجابي المستدام، وتُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من الأصول الدولية.
وثمة ستة مبادئ رئيسية تحدد فلسفة برنامج الصندوق وغايته، تتمثل في: تنمية الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص، والريادة المؤسسية، والاستثمار الفاعل، والشراكة النشطة، والتأثير العالمي.. أما مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته فتتمثل في أربعة موارد أساسية: الأموال التي تضخها الدولة، والأصول الحكومية المحولة ملكيتها إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين، وعوائد الاستثمارات.. وصنفت مؤشرات قياس أداء برنامج الصندوق ومتابعة إنجازاته في إطار أهدافه الاستراتيجية، إلى قسمين: مؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج من خلال مبادراته، ومؤشرات لقياس الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي والتأثير فيه.
وفي وقت قفز الصندوق، العام الماضي (2020)، إلى المركز التاسع لأول مرة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بشَّرنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بداية الأسبوع، باستراتيجية الصندوق للخمسة الأعوام القادمة، التي تتجاوز حجم أصوله أربعة تريليونات ريال بنهاية 2025، وسبعة ونصف تريليون ريال في 2030، إضافة إلى أن الصندوق يخطط لضخ استثمارات جديدة في السنوات العشر المقبلة تبلغ ثلاثة تريليونات ريال، وسيضخ 150 مليارا سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفظي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
ومع أن الصندوق مر على إنشائه 50 عاما، إلا أن قرار خادم الحرمين الشريفين عام 2015 بربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكوين مجلس إدارته برئاسة ولي العهد، نما دور الصندوق بوتيرة متسارعة في ضوء تلك الاستراتيجيات العريضة التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لإسهام الصندوق الفاعل في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوسيع محفظته من الأصول الدولية.
بذلك؛ أصبح الصندوق ذا أهمية للاقتصاد السعودي، خصوصا بعد مضاعفة حجمه من 560 مليارا إلى ما يزيد على 1.3 ترليون ريال، في خطوات ثابتة لتحقيق هدف الرؤية بأن تتجاوز أصوله سبعة مليارات ريال.