استعرضت في مقال أمس الـTop10 للمديرين التنفيذيين لأكبر الشركات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وباعتبارنا أكبر سوق تجاري ومالي واستهلاكي في الشرق الأوسط، بل وأكبر مصدر للدولار فمن حقنا أن نبحث عن نصيبنا من قائمة الـTop100 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدى انعكاسات هذا التصنيف علينا وماهي مؤشراته العامة، وأين توجد مكاتب ومقرات هذه الشركات، وأين يقيم مديروها التنفيذيون، مقارنة بدرجة استهلاكنا لمنتجاتها، وهو موضوع بحث لاحق، أعود إذن للتصنيف المذكور الذي يشير إلى أن الفرنسيين يتصدرون الترتيب بـ13 مديرا، يليهم البريطانيون بعدد 11، والهنود بعدد 11 أيضا، وتتوالى القائمة بعدد 9 مصريين، و8 لبنانيين، و6 أمريكيين، و5 ألمان، و4 هولنديين، و3 يونانيين، كما يأتي ضمن القائمة مديران اثنان ينتمون لكل من البحرين والصين وإيطاليا والسعودية وكوريا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والأرجنتين وبلجيكا، فيما كان نصيب كل من اليابان وأستراليا والنمسا وإيرلندا والأردن والمكسيك وروسيا وسيرلانكا والمغرب وسانت كيتس ونيفيس مديرا واحدا.
الشاهد أن ست جنسيات تسيطر على أكثر من 52% من سوق الإدارة التنفيذية العليا في المنطقة، ولا يعني أن الشركات التي يديرونها تتبع بالضرورة لدولهم مطلقاً، فمن بين طليعة النخبة مثلا الهنود الذين يأتي ترتيبهم بالمركز الثاني مكرر (11 مديرا) ورغم ذلك فهم يديرون شركات أجنبية ومثلهم المصريون بعدد 9 واللبنانيون بعدد 8، أما السعوديان اللذان جاءا ضمن قائمة المائة فهما «غسان مرداد» الذي يدير شركة «schlumberger» للبتروكيماويات التي تشير بيانات «فوربس» إلى أنها حققت مبيعات بقيمة 9 مليارات دولار خلال 2017، تلاه مواطنه «عبدالرحمن الذهيبان» الذي يقود التبني السريع لـ«oracle cloud» في أكثر من 70 سوقاً ناشئاً في هذه المنطقة العربية وأفريقيا.
المسألة هنا لا تعني بالنسبة لي نصيب السعوديين المتدني من الـ 100 فقط، الذين يتميزون عن غيرهم بوجود ركيزة اقتصادية وسوق استهلاكي كبير كموئل لهذه الشركات، فما هو أهم من ذلك، هي مؤشرات ذلك أولا وانعكاساته ثانيا، فالمؤشرات تعني مناخ العمل وحرية التجاره وجودة التشريعات ومناخ الإقامة الاجتماعي، والانعكاسات تعني مدى الاندماج مع السوق السعودي والاستفادة من رؤوس الأموال العاملة والفرص الوظيفية التي توفرها والخبرات التي تراكمها في السوق السعودي.
الشاهد أن ست جنسيات تسيطر على أكثر من 52% من سوق الإدارة التنفيذية العليا في المنطقة، ولا يعني أن الشركات التي يديرونها تتبع بالضرورة لدولهم مطلقاً، فمن بين طليعة النخبة مثلا الهنود الذين يأتي ترتيبهم بالمركز الثاني مكرر (11 مديرا) ورغم ذلك فهم يديرون شركات أجنبية ومثلهم المصريون بعدد 9 واللبنانيون بعدد 8، أما السعوديان اللذان جاءا ضمن قائمة المائة فهما «غسان مرداد» الذي يدير شركة «schlumberger» للبتروكيماويات التي تشير بيانات «فوربس» إلى أنها حققت مبيعات بقيمة 9 مليارات دولار خلال 2017، تلاه مواطنه «عبدالرحمن الذهيبان» الذي يقود التبني السريع لـ«oracle cloud» في أكثر من 70 سوقاً ناشئاً في هذه المنطقة العربية وأفريقيا.
المسألة هنا لا تعني بالنسبة لي نصيب السعوديين المتدني من الـ 100 فقط، الذين يتميزون عن غيرهم بوجود ركيزة اقتصادية وسوق استهلاكي كبير كموئل لهذه الشركات، فما هو أهم من ذلك، هي مؤشرات ذلك أولا وانعكاساته ثانيا، فالمؤشرات تعني مناخ العمل وحرية التجاره وجودة التشريعات ومناخ الإقامة الاجتماعي، والانعكاسات تعني مدى الاندماج مع السوق السعودي والاستفادة من رؤوس الأموال العاملة والفرص الوظيفية التي توفرها والخبرات التي تراكمها في السوق السعودي.