جاء الأمر الملكي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لينهي قضية أشغلتنا وأشغلت العالم من حولنا، قضية كنّا الوحيدين في العالم الذين يحرمون ويمنعون المرأة من قيادة السيارة. هذا الأمر السامي الذي أنصف المرأة أعاد الأمور إلى نصابها وأظهر حزم الملك سلمان وولي عهده الأمين وحرص القيادة على التنمية واستكمال مسيرة البناء والتقدم التي يحاول البعض وقف مسيرتها والعمل على إعادة عجلة الحياة إلى الوراء حتى لو كان ذلك مقابل ثمن وخسائر كبيرة إنسانية ومادية ومعنوية.
الذين يخافون من الحقيقة ويقاومون طبيعة الأمور بسبب مفاهيم أو قناعات شخصية أو ثقافة وعادات وتقاليد بائدة لن يعجبهم هذا الأمر السامي الذي أوضح أن الدولة هي «حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وهذه رسالة واضحة وحازمة لكل من تخول له نفسه بأنه مسؤول عن القيم والأخلاق، حيث أوضح الأمر السامي أن حارس القيم هي الدولة ولن يسمح لكائنٍ أن يتطاول ويتجاوز أو يتغول على وظيفة الدولة وكذلك لا يحق لأَحَدٍ أن يزايد على الدولة وينافح عن القيم والأخلاق لأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
حقاً لقد أعاد الأمر السامي الأمر إلى نصابه، فقد كان المنع أمراً استثنائياً ولَك أن تتخيل أن في بلد ما يمنع الرجال من القيادة بدون أي سبب فقط لأن العادات والتقاليد تمنع ذلك. لقد كان منع قيادة المرأة للسيارة يسيء للوجه الحضاري للسعودية وسمعتها في العالم ويظهرها بمظهر المتشدد والمتعصب وهو ما يسعى أعداؤها أن يسموها به.
لقد نتج عن هذه الأمر السامي نتائج عديدة تصب في مصلحة السعودية فعلى الصعيد العالمي كان لهذا القرار أثر حسنٌ كبير على سمعة السعودية وصورتها وأظهر مدى حرص القيادة على التنمية المستدامة وتمكين المرأة وأعاد لها حق من حقوقها سعى البعض إلى حرمانها منه لأسباب ومسببات يطول شرحها. وعلى الصعيد الداخلي أكد الأمر السامي على أن الدولة هي الحارس الوحيد مما يضع حدا لكل من تسول له نفسه أن يحاول اختطاف وظيفة الدولة وهي حماية وأمن المجتمع، وفوائد الأمر السامي تتعدد وتتنوع، فبالإضافة للفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستترتب على هذا الأمر السامي، سيكون له أيضاً أثر في نسبة الجريمة وانخفاض في نسبة الحوادث المؤلمة فالمرأة أقل عالمياً في نسبة الحوادث من الرجل. وتشير بعض الدراسات إلى إن نسبة الحوادث الخطيرة التي يتسبب فيها الرجل تبلغ تسعة أضعاف الحوادث التي ترتكبها المرأة. فقيادة المرأة للسيارة ليست للرفاهية بل لضرورة من ضروريات الحياة وحق إنساني من حقوق الإنسان ولذلك فإن الأمر السامي أعاد الأمور إلى نصابها.. والله الموفق إلى سواء السبيل.
* مستشار قانوني
osamayamani@
yamani.osama@gmail.com
الذين يخافون من الحقيقة ويقاومون طبيعة الأمور بسبب مفاهيم أو قناعات شخصية أو ثقافة وعادات وتقاليد بائدة لن يعجبهم هذا الأمر السامي الذي أوضح أن الدولة هي «حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وهذه رسالة واضحة وحازمة لكل من تخول له نفسه بأنه مسؤول عن القيم والأخلاق، حيث أوضح الأمر السامي أن حارس القيم هي الدولة ولن يسمح لكائنٍ أن يتطاول ويتجاوز أو يتغول على وظيفة الدولة وكذلك لا يحق لأَحَدٍ أن يزايد على الدولة وينافح عن القيم والأخلاق لأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
حقاً لقد أعاد الأمر السامي الأمر إلى نصابه، فقد كان المنع أمراً استثنائياً ولَك أن تتخيل أن في بلد ما يمنع الرجال من القيادة بدون أي سبب فقط لأن العادات والتقاليد تمنع ذلك. لقد كان منع قيادة المرأة للسيارة يسيء للوجه الحضاري للسعودية وسمعتها في العالم ويظهرها بمظهر المتشدد والمتعصب وهو ما يسعى أعداؤها أن يسموها به.
لقد نتج عن هذه الأمر السامي نتائج عديدة تصب في مصلحة السعودية فعلى الصعيد العالمي كان لهذا القرار أثر حسنٌ كبير على سمعة السعودية وصورتها وأظهر مدى حرص القيادة على التنمية المستدامة وتمكين المرأة وأعاد لها حق من حقوقها سعى البعض إلى حرمانها منه لأسباب ومسببات يطول شرحها. وعلى الصعيد الداخلي أكد الأمر السامي على أن الدولة هي الحارس الوحيد مما يضع حدا لكل من تسول له نفسه أن يحاول اختطاف وظيفة الدولة وهي حماية وأمن المجتمع، وفوائد الأمر السامي تتعدد وتتنوع، فبالإضافة للفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستترتب على هذا الأمر السامي، سيكون له أيضاً أثر في نسبة الجريمة وانخفاض في نسبة الحوادث المؤلمة فالمرأة أقل عالمياً في نسبة الحوادث من الرجل. وتشير بعض الدراسات إلى إن نسبة الحوادث الخطيرة التي يتسبب فيها الرجل تبلغ تسعة أضعاف الحوادث التي ترتكبها المرأة. فقيادة المرأة للسيارة ليست للرفاهية بل لضرورة من ضروريات الحياة وحق إنساني من حقوق الإنسان ولذلك فإن الأمر السامي أعاد الأمور إلى نصابها.. والله الموفق إلى سواء السبيل.
* مستشار قانوني
osamayamani@
yamani.osama@gmail.com