بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ضغط الرئيس جورج دبليو بوش على دول مجلس التعاون لتعيين سفراء مقيمين لدولهم لإعادة العراق إلى محيطه العربي بحجة إبعاده عن النفوذ والسيطرة الإيرانية، وقد استجابت دول الخليج لهذا الأمر، وكانت أولاها مملكة البحرين وآخرها المملكة العربية السعودية التي لم يستمر سفيرها في عمله سوى أقل من سنتين ليعود بعدها وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية.
ويأتي استحداث منصب (وزير دولة لشؤون الخليج العربي) ليكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن متابعة جميع ملفات مجلس التعاون في إطار ما ورد -على ما أعتقد- برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي تم إقرارها في قمة أبوظبي عام (2009م)، ولهذا التعيين دلالات عدّة أهمها:
تَعتَبر المملكة العربية السعودية منظومة (مجلس التعاون) خط دفاعها الأول وأساس إستراتيجيتها الأمنية لما يربطها بدوله من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، لذلك تركّز القيادة السعودية على هذه المنظومة وتعمل على تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وحل المشكلات العالقة بين دولها خاصة ما يتعلق منها بالحدود الجغرافية التي كانت أحد أهم منغصات العلاقات الأخوية بين دول المجلس.
الاهتمام السعودي باستكمال المواطنة الخليجية التي تعتبر الطريق الصحيح نحو قيام الاتحاد الخليجي، وذلك بالبدء الفوري في تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز المقرَّة في قمة الرياض (ديسمبر 2015م) عبر متابعة وإنهاء كافة القضايا الاقتصادية والتجارية العالقة، وما يؤكد هذا العزم والحزم إقرار إنشاء (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) التي تضم أولياء العهود أو من في مكانتهم.
وفي هذا السياق، رأت إيران في (الاتحاد الخليجي) تهديداً لخططها التوسعية الخبيثة، ووجدت في الظروف السياسية والأمنية الخطيرة التي اجتاحت الوطن العربي منذ (2011م) فرصة للقضاء على العرب وعرقلة قيام هذا الاتحاد الذي يعتبر التجربة الوحدوية الناجحة في الوطن العربي، إلا أن حلمها القديم المتجدد لم يتحقق بسبب:
التفاف مواطني دول مجلس التعاون حول قياداتهم، لإيمانهم العميق بأهمية ذلك لإبعاد دول المجلس عمَّا يهدد كيانها وأمنها وسيادتها الوطنية من الحروب والصراعات وانتشار الإرهاب والتطرف الإسلامي الذي أدى إلى ظهور التنظيمات الإرهابية التي أطاحت بكل القيم والمبادئ العربية والإسلامية.
ورغم ذلك فإن إيران -وبدعم أمريكي مُعلن- مستمرة في تهديد أمن واستقرار المنطقة؛ فبعد أن روَّجت الإدارة الأمريكية السابقة لتحويل العراق إلى جنة للديموقراطية والتعددية بعد التخلص من حكم صدام حسين، نجد أن العراق قد تحول إلى شتات وفوضى ورعب في ظل تفاقم حالة الحرب والصراعات الطائفية، تلك الحالة التي أشعلتها الإدارة الأمريكية منذ (مارس 2003م) وحتى اليوم بموافقة وتأييد من المرجعية الدينية العراقية، وأججها التحكّم الإيراني الطائفي التام في القرار السياسي العراقي وإلقاء ساسة العراق بمقدّراته ومصيره في الأحضان الإيرانية التي أبعدته عن الأمة العربية بعد أن كان خط دفاعها الأول منذ فجر الحضارة الإسلامية.
لقد حاولت الدول العربية -وخاصة دول مجلس التعاون- استعادة العراق بتعيين سفراء لها في بغداد رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة المهددة لسلامتهم، كما قدَّمت الكثير من التضحيات والمشاركات الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهاب رغم ما تعرَّضت له علاقاتها مع الإدارة الأمريكية السابقة من توترات شديدة جداً خاصة بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران.
ولكن ما زاد الأمور تعقيدا استيلاء تنظيم (داعش) على الأنبار والموصل، وتلاعب المؤامرات السياسية والمصالح الحزبية في العراق التي أبعدته عن أمته العربية كما أصبح انعدام الأمن السمة الأبرز في عراق الصمود، والعمليات الإرهابية أحداثا يومية لا يأمن منها أي مواطن، فتمّ اغتيال السفير المصري والاعتداء المسلَّح على القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين والتخطيط الطائفي الدقيق لاغتيال السفير السعودي.
ومع دخول الولايات المتحدة لعهد جديد، وتصريحات الرئيس دونالد ترمب المتكررة باعتبار إيران هي مصدر الإرهاب في المنطقة، وإعلانه عن التزامه بأمن حلفاء الولايات المتحدة، فإنه يمكن لدول الخليج الاستفادة من هذه الظروف لحماية أمنها واستقرارها باتخاذ المبادرات التالية:
فتح قنوات للاتصال الدبلوماسي والسياسي المباشر مع القيادة الجديدة في واشنطن، والعمل على توضيح المواقف السياسية الخليجية المشتركة.
فتح آفاق جديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين (الخليجي والأمريكي).
إعداد إستراتيجية أمنية ودفاعية جماعية مع الولايات المتحدة تقوم على المصالح المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والعسكرية الموقعة سابقاً، وإبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في تلك المجالات بعيداً عن إقحام قضايا حقوق الإنسان في هذا الأمر، خصوصاً أنها كانت أهم أسباب التوتر في العلاقات الخليجية الأمريكية.
التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام السيادة الوطنية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل بناء علاقات ثنائية قوية وراسخة.
تشكيل جبهة خليجية أمريكية مشتركة لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف والقضاء عليه.
إنشاء لجان للتعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية وتنظيم زيارات متبادلة لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والطائفية أيا كانت أشكالها وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه.
*المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون
ويأتي استحداث منصب (وزير دولة لشؤون الخليج العربي) ليكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن متابعة جميع ملفات مجلس التعاون في إطار ما ورد -على ما أعتقد- برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي تم إقرارها في قمة أبوظبي عام (2009م)، ولهذا التعيين دلالات عدّة أهمها:
تَعتَبر المملكة العربية السعودية منظومة (مجلس التعاون) خط دفاعها الأول وأساس إستراتيجيتها الأمنية لما يربطها بدوله من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، لذلك تركّز القيادة السعودية على هذه المنظومة وتعمل على تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وحل المشكلات العالقة بين دولها خاصة ما يتعلق منها بالحدود الجغرافية التي كانت أحد أهم منغصات العلاقات الأخوية بين دول المجلس.
الاهتمام السعودي باستكمال المواطنة الخليجية التي تعتبر الطريق الصحيح نحو قيام الاتحاد الخليجي، وذلك بالبدء الفوري في تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز المقرَّة في قمة الرياض (ديسمبر 2015م) عبر متابعة وإنهاء كافة القضايا الاقتصادية والتجارية العالقة، وما يؤكد هذا العزم والحزم إقرار إنشاء (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) التي تضم أولياء العهود أو من في مكانتهم.
وفي هذا السياق، رأت إيران في (الاتحاد الخليجي) تهديداً لخططها التوسعية الخبيثة، ووجدت في الظروف السياسية والأمنية الخطيرة التي اجتاحت الوطن العربي منذ (2011م) فرصة للقضاء على العرب وعرقلة قيام هذا الاتحاد الذي يعتبر التجربة الوحدوية الناجحة في الوطن العربي، إلا أن حلمها القديم المتجدد لم يتحقق بسبب:
التفاف مواطني دول مجلس التعاون حول قياداتهم، لإيمانهم العميق بأهمية ذلك لإبعاد دول المجلس عمَّا يهدد كيانها وأمنها وسيادتها الوطنية من الحروب والصراعات وانتشار الإرهاب والتطرف الإسلامي الذي أدى إلى ظهور التنظيمات الإرهابية التي أطاحت بكل القيم والمبادئ العربية والإسلامية.
ورغم ذلك فإن إيران -وبدعم أمريكي مُعلن- مستمرة في تهديد أمن واستقرار المنطقة؛ فبعد أن روَّجت الإدارة الأمريكية السابقة لتحويل العراق إلى جنة للديموقراطية والتعددية بعد التخلص من حكم صدام حسين، نجد أن العراق قد تحول إلى شتات وفوضى ورعب في ظل تفاقم حالة الحرب والصراعات الطائفية، تلك الحالة التي أشعلتها الإدارة الأمريكية منذ (مارس 2003م) وحتى اليوم بموافقة وتأييد من المرجعية الدينية العراقية، وأججها التحكّم الإيراني الطائفي التام في القرار السياسي العراقي وإلقاء ساسة العراق بمقدّراته ومصيره في الأحضان الإيرانية التي أبعدته عن الأمة العربية بعد أن كان خط دفاعها الأول منذ فجر الحضارة الإسلامية.
لقد حاولت الدول العربية -وخاصة دول مجلس التعاون- استعادة العراق بتعيين سفراء لها في بغداد رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة المهددة لسلامتهم، كما قدَّمت الكثير من التضحيات والمشاركات الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهاب رغم ما تعرَّضت له علاقاتها مع الإدارة الأمريكية السابقة من توترات شديدة جداً خاصة بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران.
ولكن ما زاد الأمور تعقيدا استيلاء تنظيم (داعش) على الأنبار والموصل، وتلاعب المؤامرات السياسية والمصالح الحزبية في العراق التي أبعدته عن أمته العربية كما أصبح انعدام الأمن السمة الأبرز في عراق الصمود، والعمليات الإرهابية أحداثا يومية لا يأمن منها أي مواطن، فتمّ اغتيال السفير المصري والاعتداء المسلَّح على القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين والتخطيط الطائفي الدقيق لاغتيال السفير السعودي.
ومع دخول الولايات المتحدة لعهد جديد، وتصريحات الرئيس دونالد ترمب المتكررة باعتبار إيران هي مصدر الإرهاب في المنطقة، وإعلانه عن التزامه بأمن حلفاء الولايات المتحدة، فإنه يمكن لدول الخليج الاستفادة من هذه الظروف لحماية أمنها واستقرارها باتخاذ المبادرات التالية:
فتح قنوات للاتصال الدبلوماسي والسياسي المباشر مع القيادة الجديدة في واشنطن، والعمل على توضيح المواقف السياسية الخليجية المشتركة.
فتح آفاق جديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين (الخليجي والأمريكي).
إعداد إستراتيجية أمنية ودفاعية جماعية مع الولايات المتحدة تقوم على المصالح المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والعسكرية الموقعة سابقاً، وإبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في تلك المجالات بعيداً عن إقحام قضايا حقوق الإنسان في هذا الأمر، خصوصاً أنها كانت أهم أسباب التوتر في العلاقات الخليجية الأمريكية.
التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام السيادة الوطنية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل بناء علاقات ثنائية قوية وراسخة.
تشكيل جبهة خليجية أمريكية مشتركة لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف والقضاء عليه.
إنشاء لجان للتعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية وتنظيم زيارات متبادلة لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والطائفية أيا كانت أشكالها وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه.
*المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون