لا يزال قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام المحاماة، والسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفق ضوابط، يلقى اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية. وقد برز في تفاعل المحامين والقانونيين ترحيب بما يحمله من فرص لتطوير المهنة، واستقطاب الخبرات، ودعم بيئة الاستثمار. وهو ترحيب يعكس الثقة بما يستطيع المحامي السعودي تقديمه في سوق أوسع وأكثر تنافسية.
لكن بعض الآراء توقفت عند توقع واحد، هو أن دخول المكاتب الأجنبية سيؤدي إلى انخفاض كبير في أتعاب المحامين. ومن حق المستفيد أن يتطلع إلى خدمة أجود وتكلفة مناسبة، غير أن تقدير أثر القرار يحتاج إلى فهم الأعمال التي ستقدمها هذه المكاتب والخبرات التي ستحتاج إليها. فهل تتجه أتعاب جميع الخدمات إلى الانخفاض، أم تتفاوت آثار المنافسة بحسب التخصص وحجم العمل؟
ولعل أقرب طريق للإجابة أن ننظر إلى حاجة العميل. فمراجعة عقد معتاد تختلف عن هيكلة استحواذ، وإعداد مطالبة بسيطة يختلف عن إدارة نزاع تتداخل فيه عقود وأنظمة ودول. وقد تكشف ساعة من محامٍ متمرس مخاطرة غابت عن صاحب المشروع، وتجنّبه التزاماً يفوق أتعاب المهمة كلها. وتتأثر قيمة هذه الساعة بخبرة صاحبها وتخصصه، فيما تتأثر كلفة الملف بحجم العمل والفريق الذي يتطلبه.
ولهذا يستحق العميل شرحاً واضحاً لما سيدفع مقابله، ومن سيتولى العمل، وحدود المهمة. وقد جعلت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الأصل اتفاق المحامي وموكله على الأتعاب وطريقة دفعها، وربطت تقدير المحكمة لها، في الحالات الواردة فيها، بالجهد المبذول والنفع العائد على الموكل. وعلى هذا الأساس يستطيع المستفيد المقارنة والتفاوض والاختيار.
أما المكاتب القادمة، فإن دخولها إلى السوق السعودية تحكمه اشتراطات مهنية، تشمل وفق المتطلبات المنشورة لدى وزارة العدل السمعة الدولية المتميزة، والخبرة المؤسسية، والانتشار المهني. وهذه عناية بنوعية الخبرات التي تستقطبها المملكة، فيما تحدد تفاصيل التعديل الجديد وضوابطه ما يتيحه من أشكال التأسيس.
وتأتي هذه الخطوة في اقتصاد تتنوع استثماراته وتتسع مشروعاته، وتنمو معه الحاجة إلى تخصصات في التمويل والصفقات والتحكيم والقطاعات الجديدة. وفي هذه الأعمال فرص للتعاون والتدريب وتطوير الخدمات، كما أن فيها حاجة إلى الخبرة السعودية التي تعرف الأنظمة وتطبيقاتها، وتفهم الإجراءات وبيئة التعامل المحلية.
فالمكتب الدولي، مهما اتسعت خبرته، يحتاج إلى هذه المعرفة التي راكمها محامون سعوديون عبر سنوات من الممارسة. وقد يجدها باستقطابهم أو الشراكة والتعاون معهم. ومن هنا قد يزيد الطلب على الكفاءات المتخصصة، وتتسع فرصها المهنية. وهذا جانب يغيب عن التوقع بأن دخول مكاتب جديدة سيقود إلى انخفاض شامل في الأتعاب.
ومع ازدياد الحاجة إلى التخصص، تظل أعمال كثيرة أقرب إلى متناول المستفيد. فقد أحدثت وزارة العدل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات والخدمات، حتى أصبح صاحب الشأن يستطيع إنجاز كثير منها بنفسه، موفّراً وقته وكلفة الاستعانة بمتخصص. ويُفترض أن تتناسب أتعاب العمل المحدود مع حجمه، فيما يقابل الأتعاب المرتفعة تخصص دقيق وجهد ومسؤولية تتناسب مع تعقيد الملف ومخاطره.
ومن موقع الانتماء إلى هذه البيئة القانونية، أرى أن أصدق ترحيب بالقرار هو الاستعداد لفرصه ومتطلباته. فالكفاءات السعودية أمام مجال لتوسيع حضورها، والأجيال الجديدة أمام مسارات أرحب للتعلم والتخصص. ويكتمل أثر هذا التحول حين يجد العميل خدمة أجود ومقابلاً واضحاً، وتجد الخبرة المتميزة فرصتها، أياً كان اسم المكتب الذي يحملها. عندها تكبر المهنة بأهلها، وتضيف الخبرات القادمة إلى ما بُني، ويصبح اتساع السوق باباً لاتساع الطموح.


