اكتسح الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بغرفتيه (النواب والشيوخ)، التي أجريت يوم الثلاثاء قبل الماضي. لقد شهدت تلك الانتخابات استقطاباً حاداً على مستويَي الشعب والنخبة السياسية، التي تحكم في واشنطن المكونة حصرياً من حزبين رئيسيين (الديمقراطي والجمهوري)، حيث يتقاسم هذان الحزبان ولاءات الشعب الأمريكي، وتاريخياً: يتداولان السلطة (سلمياً)، رغم حدة لغة الخطاب السياسي لكليهما، التي ظهرت أثناء فترة الحملات الانتخابية، في فترة ما قبل إنتاج الانتخابات في الثالث من نوفمبر الحالي.

الولايات المتحدة، كما هو معروف، تأخذ بنظام الحزبين (الرئاسي)، حيث تتحدد الإرادة العامة للشعب الأمريكي، في انتخابات عامة واحدة، لتحديد مصير مؤسستي الحكم الرئيسيتين (الرئاسة والكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ). عكس النظام البرلماني، الذي هو أيضاً، تجرى فيه انتخابات عامة واحدة، تنتخب السلطة التشريعية، بينما تُجرى انتخابات فرعية، لمعرفة الحزب أو تشكيلة الائتلاف الحاكم، برئاسة الحزب الذي حصل على أغلبية مطلقة (٥٠%؜ زائد ١). صيغة النظام الرئاسي تُعد أكثر استقراراً من الناحية السياسية، فلا نجد في النظام الرئاسي انتخابات مبكرة ولا احتمال إسقاط الحكومة، قبل حلول تاريخ انتهاء أجل بقائها في الحكم. لذلك: يُعد النظام الرئاسي أكثر أخذاً بصيغة الفصل بين السلطات، مما يعزّز من استقرار النظام السياسي.

في الولايات المتحدة، يذهب الناخب لمراكز الاقتراع، ليختار رئيس الجمهورية وكأمل أعضاء مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، هذا في حالة الانتخاب العامة الرئيسية، بينما في حالة التجديد النصفي للكونجرس، التي نحن بصددها الآن، تُجرى انتخابات للكونجرس، فقط. جغرافيا: شعب الولايات المتحدة، كما هو الحال، في دول العالم الجديد، لا يغلب عليه عرق، بعينه، كما هو الحال في العالم القديم. شعبٌ مكوّنٌ من أعراق وثقافات وأديان وطوائف شتى، هاجروا من العالم القديم هرباً من الاضطهاد والعنصرية، طلباً للحرية والأمن والسلام، ما لبثوا أن بنوا دولاً ومجتمعات وكيانات، بعد أن تجسّدت قيم الحرية والاستقلال والوطنية في ضمائرهم لبناء دول ترنو شعوبها للحرية والاستقلال للتخلص من ربقة الاستعمار وحكم الأجنبي، وكان أن حصلوا على الاستقلال. الولايات المتحدة احتفلت في الرابع من يوليو الماضي بالعيد المئتين والخمسين، على قيام الدولة واستقلال شعبها.

شعب الولايات المتحدة، كأيٍ من شعوب الأرض الأخرى، ناضل من أجل الحصول على الاستقلال ونيل الحرية الوطنية، ربما هذا التطور الإنساني، أوجد شيئاً من التعاطف، نحو قضايا شعوب الأرض في نضالها من أجل الحرية والاستقلال، بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعلها تتخلص، بعض الشيء عن عزلتها الجغرافية، إلا أنها ما لبثت وتنكرت لقيم الحرية والاستقلال وحقوق الإنسان، لتنقص وتتنكر لقيمها الإنسانية، لتعود، بعد أن طورت قوة جبارة وغناء فاحشاً، استدعاء لقيم التوسع والهيمنة، التي كانت وراء توسع الولايات المتحدة، لتصبح خمسين ولاية، بعد أن بدأت بثلاث عشرة دولة، بدأت بها كنواة لصيغة الاتحاد الفيدرالي، التي هي عليها الآن.

من أهم قيم بناء الدولة القومية الحديثة في الولايات المتحدة، تلك التي لها صلة، بتطور قيم التسامح المجتمعي، بعيداً عن قيم العنصرية، وشيفونية عرق وجنس بعينه. لكن هذا التطور المجتمعي، لم يكن حقيقياً ومخلصاً، بقدر ما كان انعكاساً لحقيقة عنصرية، واكبت بناء الدولة، وظلت كامنة في اللاوعي في ضمير الشعب الأمريكي، يرتكز على أغلبية من الجنس الأبيض الأوروبي، الذي يدين بالبروتستانية، ليظهر بعد حين، في ضمير الشعب الأمريكي، لتصبح هذه الدولة الفتية، أنموذجاً للدولة العظمى المهيمنة، على كوكب الأرض. النظام الديمقراطي وقيمه الليبرالية المتسامحة هي عماد النظام السياسي الأمريكي، طالما حافظ المجتمع، على أغلبيته العددية، في مجتمع قام أساساً على التعددية المجتمعية المتسامحة، في أحضان بيئية سياسية تحترم المساواة والعدالة والحقوق، بعيداً عن قيم الاستبداد والشمولية. الفيلسوف الفرنسي اليكسس. دو توكفيل (١٨٠٥-١٨٥٩)، زعم: استحالة تحوّل النظام السياسي الأمريكي، ليصبح أو يتبنى أو يتحوّل إلى استبداد الأغلبية.

هذه الملاحظة، التي قال بها الفيلسوف الفرنسي هي صمام الأمان الأساس لتفسير استقرار النظام السياسي. هذا ما ظهر جلياً في عهد الرئيس دونالد ترمب، سواء في إدارته الأولى (٢٠١٦-٢٠٢٠) أو الثانية الحالية (٢٠٢٤-٢٠٢٨). الانتخابات الأخيرة، أثبتت كم يكره الشعب الأمريكي الشمولية والديكتاتورية، ويثمّن قيم الديمقراطية المتسامحة. الشعب الأمريكي ينظر للديمقراطية ليس فقط آلية كفء للاستقلال، بل أداء لإشباع حاجاته الأساسية من سلع وخدمات بكفاءة وفعالية عالية. وكذا أن الديمقراطية: هي آلية فعّالة لتوكيد إرادته الحرة وسيادته المطلقة على نظامه السياسي. قوة الشعب الأمريكي الحقيقية تكمن في ذهابه يوم الانتخاب للإدلاء بصوته لاختيار رموز نظامه السياسي، بكل حرية وثقة.