المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم مسلح. اتفاق مكة المكرمة للدفاع المشترك، الموقع هذا الأسبوع في السعودية بين السعودية وتركيا وباكستان، يأتي في سياق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما نص بيان القمة الثلاثية عن هذا الاتفاق بأنه ليس موجهاً ضد أحد، أو أي دولة، أو دولة بعينها، وليس له أهداف هجومية خارجية ضد إطار هذه الدول بل هو لتعزيز مفهوم الأمن الدفاعي والأمني في حال تعرض أحد أعضائه للاعتداء الخارجي، وهذا حق محفوظ في المواثيق الدولية.


اتفاق الدفاع المشترك السعودي-التركي-الباكستاني كما هو من عنوانه هو دفاعي بحت بين أعضائه، وتوقيعه وتسميته باتفاق مكة للدفاع المشترك يعطي ويحمل دلالات رمزية تاريخية في العالم أجمع، حيث يبرهن أن الإسلام كدين هو لجميع الشعوب الإسلامية ودين يدعو للسلام والمحبة بعيداً عن التكتلات الطائفية والمذهبية. وأوضح بيان اتفاق الدفاع المشترك أنه مفتوح لأية دولة أو دول للانضمام إليه، وهذا يؤكد أن فكرة هذا الاتفاق دفاعية عن أعضائه وليست موجهة لأي دولة أخرى، وأعتقد أنه إذا كانت هناك دولة أو دول تعتقد أنه موجه ضدها فعليها أن تراجع حساباتها وسياساتها الخارجية، وخاصة توجهاتها العسكرية والأيديولوجية التوسعية.


منطقة الشرق الأوسط تعيش في الفترة الحالية أكبر أزمة وجودية في تاريخها تصل إلى تهديد وجود دول من قبل دول تصرح علانية بأنها سوف تدمر كل المنشآت الحيوية في الدول الخليجية مثلاً، هل يمكن إلقاء اللوم على هذه الدول أن ترفع من تحالفاتها المشتركة مع دول إقليمية كبيرة في الإقليم لتعزيز أمنها وحدودها من هذه التهديدات من هذه الدولة أو تلك أو من مليشيات تابعة لها ضد إقليمها العربي وهو ما كنا نشهده في لبنان منذ عقود والآن تتكرر الحالة في دول الخليج العربي من الشمال والجنوب، فوظيفة الدولة أن لا تنتظر وقوع الكارثة والهجوم الخارجي بل عليها أن تعمل وتخطط وتنفذ أدوات الدفاع عن سيادتها مهما كانت الأسباب ولا يتناقض ذلك مع المواثيق والأعراف الدولية، واتفاق مكة للدفاع المشترك يصب في هذا التوجه ولا يتناقض مع الاتفاقيات المماثلة مع قوى كدول الخليج العربي والتي ترتبط باتفاقيات دفاع مشترك، بل إنه قد يصب في رفع الجاهزية الدفاعية لدول هذه المجموعة للاستفادة من القدرات العسكرية لدول مثل تركيا وباكستان والسعودية، فتركيا على سبيل المثال وصلت نسبة التصنيع العسكري فيها إلى 80%، ومستوى هذه الصناعة العسكرية مرتفع جداً، فهذه الميزة يمكن لدول الخليج الاستفادة منها وتوطينها في الأعوام القادمة، تركيا دولة ذات ثقل دولي كعضو في حلف النيتو، وقد تابعنا القمة الأخيرة لهذا الحلف في أنقرة بتركيا وكان أحد قراراته المهمة هو حماية الممرات المائية في العالم وهي التي تعيش حالة من الانغلاق في منطقتنا، فالتوجهات الإقليمية تلتقي مع هذه في منظمة حلف النيتو. باكستان دولة متطورة عسكرية ولها ثقل سياسي دولي، وخاصة في المرحلة الأخيرة كوسيط مهم وفعال بين أمريكا وإيران في حربهما المستمرة في منطقة الخليج، رغم أن باكستان دولة نووية فكلنا يعرف أنها وجدت في سياق صراعها الوجودي مع الجارة الهند، وغالبية الدول الخليجية وتركيا لها علاقة وثيقة وقوية مع الجارين الهند وباكستان. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان صرح على هامش توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بقوله بأن هذا الاتفاق يؤسس لمفهوم الردع المشترك طويل الأمد، ويدعم استقرار المنطقة، و«الخارجية السعودية» في بيان لها قالت وأكدت أن هذه الاتفاقية لا تمثل توجهاً لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي-مذهبي وليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسلح.


أعتقد أن هذا الاتفاق يهدف في المقام الأول إلى بناء قدرات هذه الدول الدفاعية بشكل أقوى وأسرع في ظل أوضاع مضطربة تظهر أن القوة الأمريكية مترددة وليس لديها رؤية حاسمة في قضايا وحروب يعيشها الإقليم، فهل هذا استبدال للتعاون الأمني مع واشنطن؟ أكيد أن الإجابة بالنفي، ولكن العالم، وخاصة الشرق الأوسط، يعيش تغيرات جذرية تتطلب مثل هذه التحالفات.