شهد القطاع العقاري قراراً حيوياً يعزز استكمال المنظومة العقارية في المملكة، حيث وافق مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار !

يتجلى المعنى العميق لقرار مجلس الوزراء عند قراءته بوصفه تجسيداً لمرحلة متقدمة بلغها القطاع العقاري، وتتويجاً لأعوام من العمل التشريعي والرقمي والمؤسسي المتواصل؛ فالمنظومات الناجحة لا تُصنع بقرار منفرد، وإنما بسلسلة مترابطة من القرارات التي تتراكم آثارها وتتكامل مع مرور الوقت، حتى يصبح كل قرار امتداداً طبيعياً لما سبقه، وحصاداً لما نضج من تخطيط وعمل، كما تكمن أهميته في تمكين المنظومة العقارية من الوصول إلى الترابط والتكامل، مما يسهم في توحيد الخدمات تحت مظلة تنظيمية واحدة، ويدعم خطوات تطوير القطاع العقاري التي بدأت منذ سنوات، بتدرج نحو البناء المؤسسي المتكامل، بدءاً من إرساء الأطر التشريعية، ثم تنظيم الأنشطة، وتطوير البنية الرقمية، وإطلاق السجل العقاري، وصولاً إلى تنظيم الوساطة العقارية والبيع على الخارطة والمساهمات العقارية وإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية وغيرها من خدمات القطاع، مدفوعة بمبادرات ترسم بتناسق ملامح لوحة «المنظومة العقارية المتكاملة» !

ضم خدمات القطاع العقاري تحت مظلة واحدة يؤسس لشريان حيوي، يربط التشريعات والبيانات والإجراءات والخدمات الرقمية وأدوات الحوكمة والرقابة في إطار موحد، يضع المستفيد في قلب المعادلة، مما يرتقي بكفاءة السوق ويعزز موثوقية التعاملات والبيانات العقارية !

من هنا تبرز أهمية القرار في بلورة صورة ونضج القطاع، بتكامل الخدمات الرقمية والتشغيلية وتناسق التنظيمات والتشريعات، بما يعزز جاهزية مؤسسية ترتكز على خبرة تنظيمية متراكمة وقدرة تشغيلية متقدمة، تخضع لحوكمة صارمة وتكامل ذكي بين الجهات الشريكة، وتدعم دور الهيئة العامة للعقار التي تحولت خلال سنوات من تنظيم الأنشطة المحدودة إلى قيادة بيئة تنظيمية ورقمية تملك فاعلية في معالجة ملفات متشابكة وتفكيك معوقات القطاع !

باختصار.. يختصر وصف «المنظومة العقارية المتكاملة» حال مسيرة القطاع العقاري اليوم !