قد لا تصمد التخصصات والمسارات التعليمية الجامعية طويلاً أمام زحف منتجات التقنية وضغط محركات سوق العمل. فمخرجات التعليم لم تعد قرار الجامعات وحدها، وتغيير هوية أغلب التخصصات والمسارات ومسمياتها وعناوينها لم يعد شأناً أكاديمياً صرفاً يختص به القسم والكلية والجامعة، وذلك تحت زحف منتجات التقنية وضغط محركات سوق العمل وعوامل أخرى كثيرة متفرعة عنها أو متأثرة بها باتت تفرض التغيير من خارج أسوار الجامعة.

بات من المسلّمات أن الذكاء الاصطناعي لا يغيّر الأدوات فحسب، بل هو يعيد تشكيل هوية التخصصات الأكاديمية والمهن، وهندسة العمل البشري. كما أن المسار العلمي لم يعد خطاً مستقيماً، بل مرن وتفاعلي ومتداخل بين مجالات متعددة يقوم ويرتكز على المهارات.

ما بين تفتيت المهن والتخصصات وإعادة بنائهما، فمهنة الطبيب أو تخصص الطب على سبيل المثال سيصبح مع البرمجة طبيباً رقمياً، ومحللاً للبيانات الصحية، وجراحاً روبوتياً. وكذلك الحال مع القاضي والمحامي والمهندس والإعلامي والتقني. عندئذ يصبح السؤال ليس (ما تخصصك؟) بل (ما مجموعة المهارات المتقاطعة والمتداخلة التي تمتلكها؟).

فأي الجامعات السعودية الأكثر جرأة لأخذ هذه الخطوة باتجاه التخصصات الهجينة؟ وهل تكون الجامعات العريقة هي المرشحة للمبادرة بحكم خبرتها ومرجعيتها التاريخية واستقلالية بعضها مالياً وإدارياً، بجانب قدراتها وإمكاناتها اللوجستية، أم أن الخطوة الجريئة ستقوم بها الجامعات الفتية التي تبحث عن تسجيل مجد لها وموقع بين الجامعات؟ وهنا أعود لطروحات سبق أن ناديت بها في مقالاتي عبر «عكاظ»، وهي أهمية وضرورة أن يكون لكل جامعة سعودية هوية أكاديمية وبحثية، وبالتالي اقتصادية، وهذا التفكير نفسه ناديت به على مستوى المناطق الإدارية السعودية الثلاث عشرة، وأهمية بلورة هويات اقتصادية لكل منها.

أخيراً، لعل هيئة تقويم التعليم تؤسس لهذا التوجه ليكون متوفراً ومتاحاً أمام كافة الجامعات ووفقاً للهويات الأكاديمية البحثية الاقتصادية الخاصة بكل جامعة تتبنى الجامعات ما يناسبها من التخصصات والمسارات الهجينة وإعادة هندسة التخصصات والمسارات الجامعية الخاصة بكل جامعة في ضوء ذلك وتبعاً لسوق الموارد البشرية الخاص بكل جامعة.