كل مريض يصل إلى قسم الطوارئ - خصوصاً في المستشفيات الحكومية - يفترض أن يتم تقييم حالته الصحية من قبل كوادر طبية مدربة تقدّر خطورة الحالة من عدمها، ومن ثم الإسراع في مباشرتها طبياً، أغلب المرضى والمرافقين معهم يعتقدون أن حالتهم يفترض أن تكون لها الأولوية، وهذا غير دقيق، وفي أغلب أقسام الطوارئ نجد زحاماً وعدم تنظيم، أو بشكل دقيق لا يتم توضيح الوضع لكل حالة، وما سيتخذ حيالها على وجه الدقة، ونجد بعض المرضى - خصوصاً كبار السن - يقضون ساعات، بل بعضهم أياماً في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وأغلب الكوادر الطبية من أطباء وممرضين يحتاجون إلى دورات مكثفة في مسألة الاتصال مع المرضى، فالمريض ومرافقوه لا يعرفون من الطبيب الذي يباشر الحالة، وتجد الكثير من المراجعين - خصوصاً المرافقين - يبحثون عن طبيب الحالة ناهيك إذا تغيرت أوقات عمل هذه الكوادر، فالمريض وأهله لا يعرفون من الطبيب أو الممرض المختص لحالتهم والطريقة، الكل يسأل عن الكل ولا إجابة واضحة للأسف، عليك الانتظار في الغرفة كمريض او مرافق تنتظر طرق الباب ودخول الممرض أو الطبيب، الذي قد يستغرق في بعض الحالات ساعاتٍ طويلةً، المرافق يعيش حالة من القلق على قريبه أو العزيز عليه لمحاولة الاطمئنان على الحالة ومدى خطورتها حتى يطمئن الأهل والأحباب، لكن المعلومة تصعب والتكهنات تكثر، يفترض أن يطلع المريض أو مرافقه على المشكلة بشكل صريح ومباشر وكيفية التعامل معها خطوة بخطوة. حالة على معرفة بها في أحد أقسام الطوارئ في مستشفى حكومي شمال الرياض بعد معاناة طويلة وتحاليل وأشعة وتشخيص دقيق قرروا تنويم المريض في ذلك المستشفى، وتوقع أهل المريض أن الحالة ستتم خلال مدة وجيزة قد تمتد لساعة مثلاً، خصوصاً أنهم أخبروا المريض أنهم فقط ينتظرون اتصالاً من قسم التنويم وجاهزية الغرفة، وتوقعوا أن تكون الفترة معقولة خصوصاً أن العناية بالمريض بعد هذا القرار ضعفت كثيراً، فقط ينتظرون نقله إلى غرفة، واستمر الانتظار ساعاتٍ طويلةً، طلعت الشمس وغربت وهم ينتظرون ذلك القرار، والأطباء الذين عاينوا الحالة يفترض أن يستمروا بمتابعتها، لكن الوضع أصبح أقرب إلى الإهمال. مثل هذه الأوضاع تشوّه مجهودات وزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة، خصوصاً أن القطاع الصحي يحظى بدعم كبير من قبيل القيادة والدولة، ويفترض أن التحول الصحي حقق مؤشرات إيجابية في رؤية المملكة. أتفهم الضغط الرهيب على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، لكن مثل هذه الحالات تفقد الثقة في هذا القطاع، وأتمنى أن يتم التسريع في تنفيذ برامج التأمين الطبي للمواطنين، خصوصاً الفئات الأقل دخلاً، والدولة لا تدخر جهداً في تحقيق هذا الهدف المهم.