كما أنني ضد توظيف «الوطنية» في استهداف الشركات السعودية، فإنني أيضاً ضد توظيفها في حماية أخطائها وتجاوزاتها أو أخطاء ملاكها، فهناك أنظمة وقوانين تجارية وعمالية تنظم تعاملات وإجراءات جميع الشركات وتعاملاتها، وهي الفيصل في معالجة أي أخطاء أو تجاوزات!

إن استغلال المشاعر الوطنية، سواء في محاكمة الأخطاء أو تبريرها، يُعد اعتداءً على مفهوم الوطنية وقيمتها، التي يجب أن تسمو فوق كل استغلال تجاري أو توظيف عاطفي!

وكما يمنع القانون استخدام العلم السعودي والشعار الوطني في الحملات والإعلانات التسويقية حمايةً لهما من الابتذال، فإن العاطفة الوطنية تستحق أن تكون في ذات المستوى من الحماية!

من المهم أن ندرك أن الوطنية شعور يجمع المواطنين حول أهداف ومصالح كبرى، ولا يجوز السماح بابتذالها، وفي المقابل، يجب أن يعي الجميع أن القانون هو الميزان الضابط لانتظام المجتمع واستقراره، والحامي لمصالح مؤسساته وأفراده، والمانع من الانزلاق إلى الفوضى!

فكل من يخطئ في ممارسة أنشطته التجارية عليه أن يتحمّل مسؤولية خطئه دون أن يتمترس خلف الوطنية أو يستدعي عاطفتها. وفي المقابل، كل من يعبث أو يثير الفوضى باسم الوطنية دون إدراك لعواقب أفعاله وأضرارها، عليه أن يقف أمام اختصاص القانون، فهو الحكم وهو الفصل!

باختصار.. الوطنية قيمة سامية، لا يجوز تحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات أو حماية التجاوزات!