في أجواء سياسية واقتصادية مشحونة بالتوترات الإقليمية والآمال الوطنية، أعلنت المملكة العربية السعودية في 24 يوليو/‏تموز 2025 عبر منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار)، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بأنها تحول نوعي في علاقات البلدين الاقتصادية. ومن بين تلك الاتفاقيات تخصيص أكثر من 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية والعقارات، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو أربعة مليارات ريال (حوالي مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة تداول السعودية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مشروع سكني تجاري في حمص تنفذه شركة «بيت الإباء» تعود عوائده لصالح برامج الدعم الاجتماعي. ويتوزع الاستثمار السعودي على قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم، وتشير التقارير إلى أن أكثر من عشرين جهة حكومية سعودية وما يزيد على مئة شركة من القطاع الخاص شاركت في المنتدى، ما يشي بنية سعودية حقيقية لاجتراح شراكة استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري.

هذا الزخم الاقتصادي يتجاوز حدود الاستثمار ليشكّل موقفاً سياسياً داعماً للشرعية السورية الناشئة بعد سقوط حكم بشار الأسد وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة. فعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة ما زالت تتلمس طريقها وسط مصاعب أمنية واقتصادية واجتماعية، فإن ضخ مليارات الدولارات من السعودية إلى دمشق يضخ في شرايين الدولة موارد حيوية تدعم قدرتها على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو عملياً «إعادة دمج» لسوريا في الفضاء العربي ومساندة لرغبتها في بناء مؤسسات حديثة. المنتدى الاستثماري جاء بعد أيام قليلة من قصف إسرائيلي عنيف على دمشق في 16 يوليو/‏تموز؛ إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين ومواقع أخرى وهي مؤشر على سياسة إسرائيلية عدوانية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية عبر استثمار الفوضى الأمنية في الجنوب. في هذا السياق، يعد الإعلان السعودي رسالة سياسية مزدوجة؛ فمن جهة يؤكد أن دمشق ليست وحيدة وأن لديها داعماً عربياً يمثل القوة الوازنة في المنطقة برمتها، ومن جهة أخرى يلمح إلى أن خيارات المواجهة مع إسرائيل ليست عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضاً، فالتنمية وتثبيت الاستقرار يمثلان رداً ناعماً على التصعيد الإسرائيلي.

وفي خضم هذه التحولات، يحتفي السوريون بما يعتبرونه عودة الروح العربية إلى بلادهم، ويشعرون بأن استثمارات السعودية ليست مجرد أرقام أو مشاريع وإنما رسائل أخوة وسند إنساني. فالشارع السوري يرى في قرار الرياض تسديد ديون سوريا للبنك الدولي والآن ضخ مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة ترجمة عملية لقول وزير الاستثمار السعودي بأن المملكة تقف «موقفاً ثابتاً وداعماً لشقيقتها سوريا». ويزداد هذا الشعور عمقاً حين يتذكر السوريون كيف فتحت المملكة أبوابها لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري، وكيف استوعبت عشرات الآلاف من أبناء الجالية السورية ومنحتهم فرصاً للعيش والعمل. وبينما تنظر بعض الدول الغربية بعين الريبة إلى المستقبل السوري وتشكّك في قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة بلد مزّقته الحرب لأربعة عشر عاماً، فإن المبادرة السعودية تأتي لتقول إن ثمة من يثق بقدرة السوريين على النهوض من تحت الركام وبناء وطن مزدهر. هذا الشعور بالاعتزاز يتجاوز القيادة إلى الناس العاديين الذين خرجوا لاستقبال الوفد السعودي في دمشق بأعلام خضراء، مردّدين الأهازيج التي تربط بين مكة ودمشق، وبين العروبة والإسلام، وبين الذاكرة المشتركة. فاللغة التي يتحدث بها السوريون عن الرياض اليوم هي لغة الحب والشكر، إذ يرون أن لا شيء يضاهي هذا الكرم السياسي والاقتصادي والإنساني؛ فهو كرم يغسل ذكريات الحرب وينسج خيوط الأمل في أن تعود بلادهم كما كانت ملتقى للحضارات ومركزاً للتجارة والثقافة. ومن هنا، تبدو الاستثمارات السعودية في سوريا أكثر من مجرد عقود؛ إنها تعبير عن قدرة الشعوب العربية على تجاوز جراحها حين تتكاتف، ورسالة بأن العلاقات الأخوية بين الشعبين أقوى من المحن، وأن القلب السعودي الذي يطرق باب دمشق اليوم يفتح معه نافذة واسعة على مستقبل يستحقه السوريون.