ما انفكّ الشرق الأوسط مرتعاً للصراعات والتوترات، حيث تشابكت التحالفات، وتصادمت المصالح، مخلفة وراءها إرثاً ثقيلاً من عدم الاستقرار وتحديات التنمية.

هنا على هذه الأرض المبتلاة بالعنف والتوتر والدماء، حيث لا تنطفئ نار حتى تشتعل أخرى، لا بد من أن يعلو صوت حكيم فوق هذا الهدير المدمر. وهنا، وفي خضم هذه الديناميكية المعقدة، تبرز المملكة لاعباً محورياً يسعى، بخطى واثقة، نحو صياغة مستقبل جديد للمنطقة، وفق رؤية واضحة المعالم تقودها قيادة تعلم علمَ اليقين أنّ الدم يستسقي الدم، وأنّ الآلام تولد الأحقاد، وأنه لا خيار إلا في السلام والاعتراف بالحقوق القانونية التي شرّعتها الاتفاقات الدولية على أساس التعايش، والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

تتجسد هذه الرؤية الخلاقة في جهود الزعيم الفذ الأمير محمد بن سلمان؛ الذي يقود مساراً دبلوماسياً نشطاً لإزالة مسببات التوترات والأزمات، وتقليص حجم النزاعات، دعماً للاستقرار وتركيزاً على مسار التنمية. هذه الخطوات تعكس بوضوح الأهمية الجيوسياسية للمملكة ومحوريتها، ما يجعلها مركز الثقل في حل القضايا الإقليمية الشائكة.

لقد أصبحت المملكة الوجهة الرئيسية التي ترنو إليها أنظار العالم بأسره. وليس أدلّ على ذلك من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل المملكة العربية السعودية أولى الدول التي يزورها في كلتا فترتيْ ولايته. هذا لا يعطي بعداً إضافياً للعلاقات الثنائية السعودية الأمريكية فحسب، بل يجسد في الوقت نفسه مكانة المملكة وأهميتها السياسية الدولية.

وفضلاً عن ذلك، فإنّ الأهمية المتزايدة لدور المملكة تتجلى في العديد من المؤشرات، بدءاً من إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا من الرياض، وهذه علامة فارقة على الزخم الكبير الذي يحظى به ولي العهد في الساحة الدولية، علاوة على موافقة الولايات المتحدة وروسيا على أن تكون الرياض محطة لمباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما يشكل دليلاً إضافياً يجعل من الرياض «عاصمة السلام».

كما أن رؤية السعودية 2030 ترسم مساراً واضحاً للمملكة للانتقال من الاعتماد على الموارد التقليدية إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات المتقدمة.

وفي عالم يشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تسعى المملكة، من خلال هذه الرؤية، إلى لعب دور ريادي في تشكيل ملامح النظام العالمي الجديد، عبر دعم الحوار والتفاهم، وتعزيز الاستقرار والرخاء، والمساهمة في بناء عالم يسوده السلام والتعاون.

الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، ضاق ذرعاً بالوحشية والهمجية الإسرائيلية في قطاع غزة، وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية، ما أثار حفيظة المجتمع الأوروبي والعواصم الأوروبية، مما دفع بدوله نحو ممارسة ضغوطات سياسية ودبلوماسية قابلة للتصعيد في حال إمعان إسرائيل في القتل والإبادة، وتجاهل الشرعية الدولية.

لقد أدت جهود المملكة وحراكها الدبلوماسي لدفع حل الدولتين إلى الواجهة مجدداً، مما أدى إلى زيادة عدد الدول الأوروبية التي اعترفت بمبدأ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي ظل السردية الإسرائيلية التي تستهتر بالقانون الدولي والإنساني والقيم البشرية، وتبرير حربها بأنها موجهة ضد «الإرهاب»، تتضح عدم مصداقية هذه الدولة الظالمة والوحشية، بينما تتجه أمريكا نحو مسار المفاوضات مع إيران، بصرف النظر عن الرغبات والتمنيات والأهواء الإسرائيلية، وهي مفاوضات لو كُتب لها النجاح ستكون لها تداعيات إيجابية في تحجيم حقبة من الصراعات في المنطقة.

المملكة، سيراً على نهجها الثابت والرصين، تؤمن بأنّ بناء عالم أكثر استقراراً وازدهاراً يتطلب تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومد جسور التعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين. لذا لم يقتصر دورها على حل النزاعات، وتخفيف حدة التوترات، بل امتد ليشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والابتكار. وتتجلى هذه الجهود عبر القمم المتتالية واستضافتها العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تجمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات المشتركة وصياغة الحلول المستدامة. هذا الانفتاح يعكس رغبة المملكة في أن تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعاون الدولي، وأن تساهم بفاعلية في بناء مستقبل أفضل للجميع.