تتمتع المملكة العربية السعودية بدبلوماسية نشطة وفعّالة، تعكس مكانتها كقوة إقليمية وعالمية مؤثرة. تعتمد الدبلوماسية السعودية على عدة ركائز، منها: الموقع الجيوسياسي، والقيادة الدينية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والدفاع عن القضايا الإسلامية، وتعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية.

تطورت الدبلوماسية السعودية بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصةً تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقد أصبحت أكثر تنوعاً بين الاقتصاد والسياسة والأمن، لكنها لا تزال تواجه تحدياتٍ تتطلب موازنةً دقيقةً بين المصالح المحلية والضغوط الدولية، إضافةً إلى الحاجة لتعزيز الدبلوماسية العامة (أي الصورة الخارجية).

إلا أن ما يميّز الدبلوماسية السعودية هو مرونة التعامل مع التحولات الدولية (مثل علاقاتها المتنوعة مع الشرق والغرب)، واستخدام الاقتصاد والثقافة كأدوات نفوذ فعّالة، إضافة إلى القدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية.

تُعدّ السعودية أقوى مرشحٍ للقيادة الإقليمية حاليّاً، بفضل ما تتمتع به من مرونة إستراتيجية؛ فقد نجحت في بناء تحالفات متعددة (مثل تحالفاتها مع الغرب من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى) دون الاصطدام بأي طرف. كما تمتلك أدوات اقتصادية فاعلة، مثل استخدام النفط ومنظومة «أوبك+» كرافعة سياسية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع عالمية. كما تعزز مكانتها ودورها الديني ونفوذها الروحي، بدءًا من إدارة الحرمين الشريفين، وصولاً إلى ريادتها في منظمة التعاون الإسلامي.

تُجسّد الدبلوماسية السعودية نموذجاً فريداً للقيادة الإقليمية، حيث تجمع بين العمق الإستراتيجي والمرونة في التعامل مع المتغيرات الدولية. بفضل ركائزها المتينة - من قوة اقتصادية، ونفوذ ديني، وشراكات سياسية متنوعة - وقد تمكّنت المملكة فعلياً من ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في المشهدين الإقليمي والعالمي. ومع ذلك، فإن تحقيق القيادة الإقليمية بشكل كامل يتطلب تعزيز الدبلوماسية العامة، ومواصلة التكيف مع التحديات الناشئة، مثل التوازن بين التحالفات المتنافسة وضغوط الرأي العام الدولي.

في المستقبل، ستظل السعودية لاعباً محورياً بفضل أدوات نفوذها المتعددة، لكن نجاحها سيعتمد على قدرتها على توظيف هذه الأدوات بذكاء، مع الحفاظ على استقرارها الداخلي وصورتها الخارجية. بتوفيق الله، المملكة تملك مقومات القيادة الإقليمية الفاعلة، شرط أن تحوِّل هذه المقومات إلى تأثيرٍ ملموسٍ في صنع السياسات الدولية وتعزيز الأمن والتنمية في المنطقة.