فرح واستبشار بالسعي لتحقيق رؤية الأمير المجدد أمير الرؤية والروية محمد بن سلمان، وبدعم وتوجيه من خادم البيتين سلمان الحزم والعزم لتتحول البيئة لمحاكاة أغنى الدول وتشجيع كل سكان المملكة للمشاركة الفاعلة في عودة الطبيعة لبلادنا. وتفرض القيادة السليمة والناجحة نفسها من خلال مهنيتها العالية لتحقيق أهدافها برؤية واضحة واستراتيجية عمل ممنهجة، تقف على القصور، وتدعم عناصر القوة. من هذا المنطلق عملت رؤية الأمير الشاب على تسمية أسبوع للتوعية البيئية، ومحميات ملكية، وهيئة تجمع الشتات البيئي، والعمل على بناء جسور تعاون مع السكان المحليين، وتحريك مشاعرهم، وخلق سلوك إنساني من خلال التحفيز وإيجاد دوافع Motivations وخلق اتجاهات Attitudes، والعمل على استقطاب كفاءات، والوقوف على مسببات المشاكل البيئة، ودراسة الخروقات، والتجاوزات والتعديات على بعض المحميات الطبيعية بالقتل والتخريب، وإعاقة النجاح وتشويه سمعة المواطن السعودي من خلال تصوير تلك الصور البشعة ووضعها على محركات قوقل والشبكات الاجتماعية.
يدرك سمو الأمير الشاب أهمية الطبيعة ودورها الصحي في رفع كفاءة نقاء البيئة وزيادة عمر الإنسان من خلال تقليل التلوث وإزاحة الملوثات، وكذلك العمل على تدابير تحفظ أمن البيئة رغم توفر الأسلحة في أيدي الناس الذي قد يكون سبباً في خلل صعوبة السيطرة على إطلاق النار تجاه الكائنات الفطرية. ونظرة سمو الأمير وإدراكه ستوجد الحلول العملية والمهنية والاجتماعية، للاحتطاب والرعي الجائرين من خلال نماذج قياس وإيجاد بدائل لتنعم بلادنا بوافر من الأمن البيئي والرفاه الاقتصادي.
أدرك الجميع أن الرؤية رفاه وصحة وأمن بيئي وسلامة معاملة ستعم أرجاء الوطن، ولقد أجاد ولي العهد بإنشاء هيئة ملكية ذات كيان، وربطها بسموه دافع للتحدي والإصرار بأن ولادة عمل بيئي نموذجي أصبحت واقعاً ملموساً يعيشه المواطن في كل مكان.
والمدرك والباخص والقريب من البيئة يعلم أن تنوع بيئتنا الأحيائي قد تشكَّل وفق الظروف المناخية الطبيعية الصحراوية القاسية، الذي يعد من أهم العوائق في نمو وازدهار بيئة الحياة الفطرية، نظراً للمناخ المتقلب القاسي، وارتفاع درجة حرارته، وزيادة التبخر، والنتح للنباتات، مع قلة الأمطار الموسمية وعدم انتظامها. كل هذه العوامل تنعكس على تشكل الغطاء النباتي، الذي يكون مبعثراً على شكل مجموعات متباينة ومتباعدة في الكم والكيف. وتغلب الشجيرات القزمية على المجموعة النباتية المشكلة للغطاء النباتي، فيما تندر الأشجار. وقد فطن سمو الأمير وتنبه لذلك وجعل الأمر السامي للأسبوع البيئي يسبق إعلان الهيئة الملكية البيئية وذلك لعمق فكره، وأصالته بأن تغيير معرفة وسلوك الإنسان نحو البيئة وأنشطتها الاجتماعية هي نقطة تحول للحفاظ عليها، من هنا أتت الأوامر والقرارات البيئية متسقة وعلى درجة عالية من المهنية والاهتمام لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في إعادة تأهيل بيئتنا والمحافظة عليها في برها وبحرها، لتكون بلادنا محل جذب ومطمعاً سياحياً لجميع سكان دول العالم لتشكل مورداً اقتصادياً جديداً داعماً لاقتصاد بلادنا والتحول من دولة نفطية اقتصادياً، لدولة تنوع ورفاه بيئي واقتصادي واجتماعي.
وتعمل وكالة البيئة في وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ إنشائها على تحليل مفصّل للوضع البيئي الراهن في كل مناطق المملكة، والتحديات التي تواجه الاستدامة لمواردنا الطبيعية، من خلال صون وتعزيز التراث الطبيعي البيئي والميز النسبية لكل منطقة، وذلك بإعداد السياسات والتشريعات والأنظمة والاستراتيجيات والأطر التنظيمية المتعلقة بالأرصاد وحماية البيئة وإنمائها، من خلال مراجعة كافة الأنظمة والتشريعات البيئية والعمل على تحديثها بما يخدم رؤية المملكة 2030 مع الاستمرار في إبراز دور المملكة ومكانتها الإقليمية لتبقى رائدة في مجال كفاءة استخدام الموارد والمساهمة في تحسين نوعية الحياة للجميع، وسوف تكون كافة الترتيبات والأنظمة جاهزة لسد كافة الثغرات التي أدت لتدهور البيئة في المملكة العربية السعودية، والمدعومة بإنشاء المراكز البيئة المتخصصة.
ويتربع على عرش هذه المراكز، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يعد الركن الأساسي واللاعب الرئيس في العمل البيئي من خلال المشاركة في جودة المحميات الطبيعة، والاستفادة من المراكز المتخصصة لتكون بنكاً للبذور، ومصدراً أساسياً للكائنات الفطرية، ومرجعية علمية بما يزخر به المركز من خبراء وخبرات توفير العلم والاستشارة، ويقاد المركز بمجلس إدارة تم اختياره بتناغم كبير، يشرف عليه معالي المهندس وزير البيئة والمياه والزراعة ويتابع ويذلل كل معوقاته، ويدعم كل أنشطته وتحركاته، وإدارة تنفيذية بقيادة الخبير بالبيئات السعودية الدكتور محمد قربان ومعاونيه من خلال متابعة إنتاج الكائنات الفطرية، وإدارة المحميات ومتابعة وتأهيل بيئات الإطلاق في المحميات الملكية، والمتنزهات الوطنية.
يدرك سمو الأمير الشاب أهمية الطبيعة ودورها الصحي في رفع كفاءة نقاء البيئة وزيادة عمر الإنسان من خلال تقليل التلوث وإزاحة الملوثات، وكذلك العمل على تدابير تحفظ أمن البيئة رغم توفر الأسلحة في أيدي الناس الذي قد يكون سبباً في خلل صعوبة السيطرة على إطلاق النار تجاه الكائنات الفطرية. ونظرة سمو الأمير وإدراكه ستوجد الحلول العملية والمهنية والاجتماعية، للاحتطاب والرعي الجائرين من خلال نماذج قياس وإيجاد بدائل لتنعم بلادنا بوافر من الأمن البيئي والرفاه الاقتصادي.
أدرك الجميع أن الرؤية رفاه وصحة وأمن بيئي وسلامة معاملة ستعم أرجاء الوطن، ولقد أجاد ولي العهد بإنشاء هيئة ملكية ذات كيان، وربطها بسموه دافع للتحدي والإصرار بأن ولادة عمل بيئي نموذجي أصبحت واقعاً ملموساً يعيشه المواطن في كل مكان.
والمدرك والباخص والقريب من البيئة يعلم أن تنوع بيئتنا الأحيائي قد تشكَّل وفق الظروف المناخية الطبيعية الصحراوية القاسية، الذي يعد من أهم العوائق في نمو وازدهار بيئة الحياة الفطرية، نظراً للمناخ المتقلب القاسي، وارتفاع درجة حرارته، وزيادة التبخر، والنتح للنباتات، مع قلة الأمطار الموسمية وعدم انتظامها. كل هذه العوامل تنعكس على تشكل الغطاء النباتي، الذي يكون مبعثراً على شكل مجموعات متباينة ومتباعدة في الكم والكيف. وتغلب الشجيرات القزمية على المجموعة النباتية المشكلة للغطاء النباتي، فيما تندر الأشجار. وقد فطن سمو الأمير وتنبه لذلك وجعل الأمر السامي للأسبوع البيئي يسبق إعلان الهيئة الملكية البيئية وذلك لعمق فكره، وأصالته بأن تغيير معرفة وسلوك الإنسان نحو البيئة وأنشطتها الاجتماعية هي نقطة تحول للحفاظ عليها، من هنا أتت الأوامر والقرارات البيئية متسقة وعلى درجة عالية من المهنية والاهتمام لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في إعادة تأهيل بيئتنا والمحافظة عليها في برها وبحرها، لتكون بلادنا محل جذب ومطمعاً سياحياً لجميع سكان دول العالم لتشكل مورداً اقتصادياً جديداً داعماً لاقتصاد بلادنا والتحول من دولة نفطية اقتصادياً، لدولة تنوع ورفاه بيئي واقتصادي واجتماعي.
وتعمل وكالة البيئة في وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ إنشائها على تحليل مفصّل للوضع البيئي الراهن في كل مناطق المملكة، والتحديات التي تواجه الاستدامة لمواردنا الطبيعية، من خلال صون وتعزيز التراث الطبيعي البيئي والميز النسبية لكل منطقة، وذلك بإعداد السياسات والتشريعات والأنظمة والاستراتيجيات والأطر التنظيمية المتعلقة بالأرصاد وحماية البيئة وإنمائها، من خلال مراجعة كافة الأنظمة والتشريعات البيئية والعمل على تحديثها بما يخدم رؤية المملكة 2030 مع الاستمرار في إبراز دور المملكة ومكانتها الإقليمية لتبقى رائدة في مجال كفاءة استخدام الموارد والمساهمة في تحسين نوعية الحياة للجميع، وسوف تكون كافة الترتيبات والأنظمة جاهزة لسد كافة الثغرات التي أدت لتدهور البيئة في المملكة العربية السعودية، والمدعومة بإنشاء المراكز البيئة المتخصصة.
ويتربع على عرش هذه المراكز، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يعد الركن الأساسي واللاعب الرئيس في العمل البيئي من خلال المشاركة في جودة المحميات الطبيعة، والاستفادة من المراكز المتخصصة لتكون بنكاً للبذور، ومصدراً أساسياً للكائنات الفطرية، ومرجعية علمية بما يزخر به المركز من خبراء وخبرات توفير العلم والاستشارة، ويقاد المركز بمجلس إدارة تم اختياره بتناغم كبير، يشرف عليه معالي المهندس وزير البيئة والمياه والزراعة ويتابع ويذلل كل معوقاته، ويدعم كل أنشطته وتحركاته، وإدارة تنفيذية بقيادة الخبير بالبيئات السعودية الدكتور محمد قربان ومعاونيه من خلال متابعة إنتاج الكائنات الفطرية، وإدارة المحميات ومتابعة وتأهيل بيئات الإطلاق في المحميات الملكية، والمتنزهات الوطنية.