خلق الوظائف للحد من نسب البطالة هو هاجس لأي مجتمع، ومسؤولية ذات أولوية في عمل الحكومات على مستوى العالم، ولدينا في المملكة قيادة ممكّنة، وشباب طموح من الجنسين أثبت قدرته على العمل في جميع المجالات، ولديه شغف في التطوير، والمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة، كما تشهد المملكة مع رؤية 2030 متغيرات تنموية سريعة، وذات أثر اقتصادي ملموس في جميع المجالات، وانعكست على سوق العمل في خلق فرص عمل متعددة في القطاع الخاص، واستشراف لوظائف المستقبل.
اليوم البطالة في سوق العمل السعودي ليست بطالة احتكاكية ناتجة عن تنقل الأفراد بين القطاعات الاقتصادية، وليست بطالة موسمية كتلك المرتبطة بالمواسم في قطاعي الزراعة والسياحة، كما أنها ليست بطالة دورية ناتجة عن دورة الأعمال المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، وهي التي ينخفض الطلب فيها على التوظيف أثناء فترات الركود الاقتصادي، كما حدث بشكل واضح خلال جائحة كورونا.
البطالة في سوق العمل هي بطالة هيكلية، وهي التي تنتج عن تحدي عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، من خلال الاختلاف ما بين المهارات والقدرات الإنتاجية المطلوبة في سوق العمل من ناحية، ومؤهلات وخبرات الأفراد العاطلين عن العمل من ناحية أخرى، ونظراً إلى أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الفئات المتعلمة (بكالوريوس، دبلوم، ثانوي)، إلاّ أن كثيراً من حملة هذه الشهادات ليسوا بالضرورة مؤهلين بالتخصصات العلمية والفنية التي يتطلبها سوق العمل، وإنما يحملون مؤهلات أدبية واجتماعية لا يحتاجها السوق، وهو ما جعل وزارة التعليم تساهم في تقنين القبول في التخصصات الجامعية غير المطلوبة في سوق العمل، مما ستكون له تأثيرات إيجابية على ملف البطالة في المدى القريب، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية داعمة لملف المهارات والإنتاجية في سوق العمل، مثل استراتيجية سوق العمل، واستراتيجية المهارات، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.
تحدٍّ آخر في ملف البطالة، وهو منافسة العامل غير السعودي في الأجر والمرونة من حيث ساعات العمل وبيئة العمل، ومن أجل تحفيز منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين اتخذت وزارة الموارد البشرية خطوات عدة مميزة في هذا الاتجاه، أهمها رفع تكلفة العامل غير السعودي، ورفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في برنامج نطاقات، ودعم برامج التوطين في (20) مهنة نوعية بنسب مرتفعة، إلى جانب تعزيز دور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تقديم برامج متعددة لدعم التدريب والتأهيل والتوظيف.
هذه الجهود أثمرت عن استقرار نسبة البطالة بين السعوديين إلى 9.9 في الربع الثالث من عام 2022، وتوظيف 2.2 مليون سعودي في سوق العمل وهو الرقم الأعلى تاريخياً، ولا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى 7% من نسبة البطالة بحلول عام 2030.
اليوم البطالة في سوق العمل السعودي ليست بطالة احتكاكية ناتجة عن تنقل الأفراد بين القطاعات الاقتصادية، وليست بطالة موسمية كتلك المرتبطة بالمواسم في قطاعي الزراعة والسياحة، كما أنها ليست بطالة دورية ناتجة عن دورة الأعمال المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، وهي التي ينخفض الطلب فيها على التوظيف أثناء فترات الركود الاقتصادي، كما حدث بشكل واضح خلال جائحة كورونا.
البطالة في سوق العمل هي بطالة هيكلية، وهي التي تنتج عن تحدي عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، من خلال الاختلاف ما بين المهارات والقدرات الإنتاجية المطلوبة في سوق العمل من ناحية، ومؤهلات وخبرات الأفراد العاطلين عن العمل من ناحية أخرى، ونظراً إلى أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الفئات المتعلمة (بكالوريوس، دبلوم، ثانوي)، إلاّ أن كثيراً من حملة هذه الشهادات ليسوا بالضرورة مؤهلين بالتخصصات العلمية والفنية التي يتطلبها سوق العمل، وإنما يحملون مؤهلات أدبية واجتماعية لا يحتاجها السوق، وهو ما جعل وزارة التعليم تساهم في تقنين القبول في التخصصات الجامعية غير المطلوبة في سوق العمل، مما ستكون له تأثيرات إيجابية على ملف البطالة في المدى القريب، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية داعمة لملف المهارات والإنتاجية في سوق العمل، مثل استراتيجية سوق العمل، واستراتيجية المهارات، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.
تحدٍّ آخر في ملف البطالة، وهو منافسة العامل غير السعودي في الأجر والمرونة من حيث ساعات العمل وبيئة العمل، ومن أجل تحفيز منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين اتخذت وزارة الموارد البشرية خطوات عدة مميزة في هذا الاتجاه، أهمها رفع تكلفة العامل غير السعودي، ورفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في برنامج نطاقات، ودعم برامج التوطين في (20) مهنة نوعية بنسب مرتفعة، إلى جانب تعزيز دور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تقديم برامج متعددة لدعم التدريب والتأهيل والتوظيف.
هذه الجهود أثمرت عن استقرار نسبة البطالة بين السعوديين إلى 9.9 في الربع الثالث من عام 2022، وتوظيف 2.2 مليون سعودي في سوق العمل وهو الرقم الأعلى تاريخياً، ولا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى 7% من نسبة البطالة بحلول عام 2030.