أعلنت جامعة سلطان استمرار العمل بنظام الفصلين في نظامها التعليمي، وقالت في بيان نشر على حساب الجامعة في تويتر ثم حذف أن القرار بني على توصية من مركز البحوث في الجامعة ومحاكاة الأنظمة التعليمية في الجامعات العالمية المرموقة!
لا أعرف لماذا حذف البيان من حساب الجامعة بتويتر لكن أرجو ألا يكون القرار نفسه قد «حذف»، فاستقلالية الجامعات يجب أن تكون جزءا أساس من هويتها الاعتبارية وقيمتها العلمية، ويفترض أن تمنحها المساحة الكافية لاتخاذ القرارات التي تناسب خططها وبرامجها ومناهجها الأكاديمية!
وفي رؤية المملكة ٢٠٣٠ هناك هدف واضح بالارتقاء بمستويات الجامعات السعودية ومنحها مقومات الريادة والتميز لتسهم مخرجاتها في تحقيق مستهدفات الرؤية، وتم إقرار استقلالية ٣ جامعات حكومية كخطوة أولى، بينما يفترض أن الجامعات الأهلية تملك بالفعل استقلاليتها!
وبانتظار اتضاح الصورة حول استمرار جامعة سلطان في اتباع نظام الفصلين كما أعلنت في بيانها أو التراجع عنه، فإن التعليق على العلاقة بين الجامعات ووزارة التعليم ومبدأ الاستقلالية، والمعايير التي تحدد مساحة التدخل في شؤون الجامعات المستقلة يبقى مؤجلا، فلا شك أن للوزارة بل للدولة استراتيجية لمستقبل التعليم الجامعي والخطوط التي تحدد الأدوار ومدى التداخل استقلالية الجامعات والمرجعية الإشرافية للمؤسسة التعليمية الرسمية!
ودون وضوح معنى الاستقلالية وفواصل السياسات واتخاذ القرارات، فإن التعليم الجامعي لا يحتمل تجاذبات النفوذ، والمسيرة نحو تطوير التعليم الجامعي لا يمكن أن تتعثر، فالزمن يمضي والمستقبل لا ينتظر!
لا أعرف لماذا حذف البيان من حساب الجامعة بتويتر لكن أرجو ألا يكون القرار نفسه قد «حذف»، فاستقلالية الجامعات يجب أن تكون جزءا أساس من هويتها الاعتبارية وقيمتها العلمية، ويفترض أن تمنحها المساحة الكافية لاتخاذ القرارات التي تناسب خططها وبرامجها ومناهجها الأكاديمية!
وفي رؤية المملكة ٢٠٣٠ هناك هدف واضح بالارتقاء بمستويات الجامعات السعودية ومنحها مقومات الريادة والتميز لتسهم مخرجاتها في تحقيق مستهدفات الرؤية، وتم إقرار استقلالية ٣ جامعات حكومية كخطوة أولى، بينما يفترض أن الجامعات الأهلية تملك بالفعل استقلاليتها!
وبانتظار اتضاح الصورة حول استمرار جامعة سلطان في اتباع نظام الفصلين كما أعلنت في بيانها أو التراجع عنه، فإن التعليق على العلاقة بين الجامعات ووزارة التعليم ومبدأ الاستقلالية، والمعايير التي تحدد مساحة التدخل في شؤون الجامعات المستقلة يبقى مؤجلا، فلا شك أن للوزارة بل للدولة استراتيجية لمستقبل التعليم الجامعي والخطوط التي تحدد الأدوار ومدى التداخل استقلالية الجامعات والمرجعية الإشرافية للمؤسسة التعليمية الرسمية!
ودون وضوح معنى الاستقلالية وفواصل السياسات واتخاذ القرارات، فإن التعليم الجامعي لا يحتمل تجاذبات النفوذ، والمسيرة نحو تطوير التعليم الجامعي لا يمكن أن تتعثر، فالزمن يمضي والمستقبل لا ينتظر!