لماذا دولة مثل أمريكا عندما قامت باحتلال العراق وتدمير مقدراته لم يتحرك العالم؟ ولماذا العقوبات الأمريكية على أي دولة أو شخص تتحول إلى ما يشبه العقوبات الدولية وتطال أيضا الأشخاص والمسؤولين والدول والجهات التي قد تتعامل مع المسؤول أو الشخص الخاضع للعقوبات الأمريكية؟ لماذا تدفع الدول والأفراد ثمناً باهظاً لمثل هذه القرارات الأحادية؟
الاحتلال هو ذات الشيء سواء كان صهيونياً أو أمريكياً أو أوروبياً أو روسياً. فعندما يثور الغرب وأمريكا على روسيا، فذلك يعني أن مصالحهم مهددة، وهذا شيء يمكن فهمه، ولكن الشيء الذي لا يمكن تفهمه هو أن يدفع العالم ثمن هذا الغضب الأمريكي والغربي.
الحرب الاقتصادية ضد روسيا والمقاطعة تضر وتلحق خسائر فادحة لدول لا ناقة لها أو جمل في هذا النزاع. دول فقيرة تحتاج لمساعدة لا تقدر على أن تحتمل فاتورة الغضب الغربي. إن هذه المقاطعة تضر بالأمن الغذائي وبالاقتصاد الدولي، وخاصة أن هذه الإجراءات الأحادية لا تتوافق مع روح ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة: فقد جاء النص على المقاطعة الاقتصادية بوصفه جزاءً يتم فرضه على الدولة التي ترتكب جريمة العدوان أو أي عمل آخر من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك لأن هذا الجزاء إنما يعدّ وسيلة مهمة للحفاظ على السلم والأمن الدولي، والإلزام على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها لمصلحة الإنسانية جمعاء، وقد نصت المادة الحادية والأربعون من الميثاق على هذا الجزاء (إضافة إلى غيره من الجزاءات القسرية غير العسكرية الأخرى المنصوص عليها في الفصل السابع). لكن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون من خلال مجلس الأمن.
كما أن سياسات المقاطعة الغربية ضد روسيا التي طالت كل النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية لا تعكس احتراماً لقانون دولي، ولا احتراماً لسلامة الشعب الأوكراني وحقوقه، وإنما هي سياسة تنطلق وتنبعث من الرغبة في الهيمنة والنفوذ الأمريكي والغربي الذي لا يقبل أو تتحمّل أي خطر يزعزع نفوذه وسيطرته. لذا؛ نجد أن الغرب وواشنطن لا يتعاملون مع إسرائيل وفقا للمعايير نفسها؛ لأنها ليست معايير حقوقية أو حماية لحقوق الإنسان. والقضاء الفرنسي على سبيل المثال أيد تجريم الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في حكم أصدره عام 2015. وعندما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القضاء الفرنسي انتهك الحق في حرية التعبير، ولم «يطبق القواعد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 10»، ولم يقم «بتأسيس حكمه على تقييم مقبول للوقائع»، غير أن وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي نشر تعميما جديدا «يتعلق بقمع الدعوات التمييزية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، أكد بموجبه الأساس القانوني للملاحقة القضائية التي من شأنها الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية.
واشنطن حاربت المقاطعة العربية للبضائع الإسرائيلية أو الشركات التي تتعامل معها أو تستثمر في إسرائيل. وتبنى مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع مقاطعة إسرائيل، قانون يسمح للولايات بسن قوانين خاصة تلزم المتعاقدين معها بتوقيع تعهّدات بعدم مقاطعة إسرائيل تحت طائلة فسخ العقد، وفرض غرامات وعدم تلقي مساعدات حكومية. مما يظهر ازدواجية المعايير الخطيرة وعدم العدالة.
إن المقاطعة الغربية لروسيا شملت مقاطعة الثقافة الروسية، حتى التراث والنتاج الأدبي لما قبل الثورة البلشفية، في واقعها فرض «المُثل والقيم الأمريكية»، التي تحدّد المعايير «الأخلاقية والسياسية». هذه المقاطعة الأمريكية تهدد العالم أجمع وتجعله يدفع ثمن رغبة واشنطن البقاء على عرش العالم وأن يظل القطب الأحادي بدون منافس حتى لو تضرر حلفاؤه، سواء بارتفاع المعيشة والتضخم والكساد الذي طال كل شيء تقريباً، فقد كشفت «اندبندنت» عن انخفاض أسعار تذاكر الطيران بين المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية إلى مستوى منخفض يساوي 15 جنيهاً إسترلينياً (19.71 دولار أمريكي) وأن الحجوزات هبطت حتى الآن إلى النصف.
العالم يدفع ثمن رغبة واشنطن البقاء كقطب أحادي يتحكم في العالم ويفرض مفاهيمه ويطبق معاييره المزدوجة التي تتمثل في القول المشهور: حلال علينا حرام عليهم.
الاحتلال هو ذات الشيء سواء كان صهيونياً أو أمريكياً أو أوروبياً أو روسياً. فعندما يثور الغرب وأمريكا على روسيا، فذلك يعني أن مصالحهم مهددة، وهذا شيء يمكن فهمه، ولكن الشيء الذي لا يمكن تفهمه هو أن يدفع العالم ثمن هذا الغضب الأمريكي والغربي.
الحرب الاقتصادية ضد روسيا والمقاطعة تضر وتلحق خسائر فادحة لدول لا ناقة لها أو جمل في هذا النزاع. دول فقيرة تحتاج لمساعدة لا تقدر على أن تحتمل فاتورة الغضب الغربي. إن هذه المقاطعة تضر بالأمن الغذائي وبالاقتصاد الدولي، وخاصة أن هذه الإجراءات الأحادية لا تتوافق مع روح ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة: فقد جاء النص على المقاطعة الاقتصادية بوصفه جزاءً يتم فرضه على الدولة التي ترتكب جريمة العدوان أو أي عمل آخر من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك لأن هذا الجزاء إنما يعدّ وسيلة مهمة للحفاظ على السلم والأمن الدولي، والإلزام على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها لمصلحة الإنسانية جمعاء، وقد نصت المادة الحادية والأربعون من الميثاق على هذا الجزاء (إضافة إلى غيره من الجزاءات القسرية غير العسكرية الأخرى المنصوص عليها في الفصل السابع). لكن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون من خلال مجلس الأمن.
كما أن سياسات المقاطعة الغربية ضد روسيا التي طالت كل النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية لا تعكس احتراماً لقانون دولي، ولا احتراماً لسلامة الشعب الأوكراني وحقوقه، وإنما هي سياسة تنطلق وتنبعث من الرغبة في الهيمنة والنفوذ الأمريكي والغربي الذي لا يقبل أو تتحمّل أي خطر يزعزع نفوذه وسيطرته. لذا؛ نجد أن الغرب وواشنطن لا يتعاملون مع إسرائيل وفقا للمعايير نفسها؛ لأنها ليست معايير حقوقية أو حماية لحقوق الإنسان. والقضاء الفرنسي على سبيل المثال أيد تجريم الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في حكم أصدره عام 2015. وعندما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القضاء الفرنسي انتهك الحق في حرية التعبير، ولم «يطبق القواعد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 10»، ولم يقم «بتأسيس حكمه على تقييم مقبول للوقائع»، غير أن وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي نشر تعميما جديدا «يتعلق بقمع الدعوات التمييزية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، أكد بموجبه الأساس القانوني للملاحقة القضائية التي من شأنها الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية.
واشنطن حاربت المقاطعة العربية للبضائع الإسرائيلية أو الشركات التي تتعامل معها أو تستثمر في إسرائيل. وتبنى مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع مقاطعة إسرائيل، قانون يسمح للولايات بسن قوانين خاصة تلزم المتعاقدين معها بتوقيع تعهّدات بعدم مقاطعة إسرائيل تحت طائلة فسخ العقد، وفرض غرامات وعدم تلقي مساعدات حكومية. مما يظهر ازدواجية المعايير الخطيرة وعدم العدالة.
إن المقاطعة الغربية لروسيا شملت مقاطعة الثقافة الروسية، حتى التراث والنتاج الأدبي لما قبل الثورة البلشفية، في واقعها فرض «المُثل والقيم الأمريكية»، التي تحدّد المعايير «الأخلاقية والسياسية». هذه المقاطعة الأمريكية تهدد العالم أجمع وتجعله يدفع ثمن رغبة واشنطن البقاء على عرش العالم وأن يظل القطب الأحادي بدون منافس حتى لو تضرر حلفاؤه، سواء بارتفاع المعيشة والتضخم والكساد الذي طال كل شيء تقريباً، فقد كشفت «اندبندنت» عن انخفاض أسعار تذاكر الطيران بين المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية إلى مستوى منخفض يساوي 15 جنيهاً إسترلينياً (19.71 دولار أمريكي) وأن الحجوزات هبطت حتى الآن إلى النصف.
العالم يدفع ثمن رغبة واشنطن البقاء كقطب أحادي يتحكم في العالم ويفرض مفاهيمه ويطبق معاييره المزدوجة التي تتمثل في القول المشهور: حلال علينا حرام عليهم.