قبل أشهر أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس مدينة مختلفة، وقال إنها ستهتم بالقطاع غير الربحي، وستكون أول مدينة من نوعها في العالم، والمتوقع أن تمثل هذه المدينة نموذجاً عالمياً لمأسسة وتطوير القطاع الثالث، وتحديداً في مجالات الرقمنة والصناعات التقنية، وفي مبادرات المملكة الخاصة بالبيئة والطاقة النظيفة، ويأتي هذا مكملاً لمشاريع ريادية قام بها مركز الملك سلمان للشباب، ومعه مؤسسة مسك الخيرية، والتي عملت منذ إنشائها في 2011 وطوال أكثر من 11 عاماً، على تأهيل وتمكين الشباب السعودي في سوق العمل، وعلى تعريف المجتمع المحلي بأهمية الأعمال غير الربحية، وأن دورها يتجاوز الأعمال الخيرية التقليدية، واعتمادها على الدعم الحكومي والتبرعات الشخصية.
الدولة تعمل على النهوض بأعمال القطاع الثالث، وتحاول الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، فالقطاع غير الربحي في أمريكا وكندا وأستراليا مهم جداً، ويدخل في مشاريع التنمية البشرية، وفي خفض معدلات البطالة ودعم الموازنة العامة، مع ملاحظة أن متوسطه العالمي من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6%، والرؤية السعودية تستهدف الوصول إلى 5% في 2030، وفي السابق واقعية فالنسبة الحالية أقل من 1%، وحققت إيرادات وصلت إلى ستة مليارات ونصف المليار ريال في 2020، والمطلوب هو معدل نمو سنوي بنسبة لا تقل عن 30% لتحقيق رقم الرؤية في موعده، وأتصور أنه ممكن مع وجود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
القطاع الثالث ارتبط بالجمعيات الخيرية وبالأعمال الإغاثية، ولم يُعط حقه في فترات سابقة، ولم يغير في حال المستفيدين النهائيين من خدماته، وينقلهم من مرحلة سد الاحتياج إلى الإنتاج، والدليل أن نسبة مشاريعه المتوائمة مع أهداف التنمية الوطنية لا تتجاوز 7%، علاوة على أن إسهاماته متواضعة في الجوانب الصحية والإسكانية والتعليمية، ونماذج النجاح في القطاع غير الربحي موجودة بالتأكيد، ولكنها محدودة ولا تقبل التعميم، وتحتاج لتدخل حكومي في ما يتعلق بحوكمتها الإدارية والمالية.
في كندا أكثر من 51% من الكنديين يعملون في القطاع غير الربحي، ورواتبهم أعلى من غيرهم، ويستحوذ القطاع الثالث في أمريكا على العقود والمشاريع الحكومية، وبصورة أكبر من القطاع الخاص، والسبب أنه يدعم المواطنين والقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، والسلطات الأميركية تجبر القطاع الخاص والبنوك على اقتطاع جزء من الضريبة لصالح القطاع غير الربحي واستثماراته الاجتماعية.
أعداد الجمعيات غير الربحية ارتفعت من أربعمائة، قبل الرؤية المباركة، إلى ما يزيد على ألفين في 2021، ووصلت نسبة الجمعيات المتخصصة من الإجمالي إلى 70%، والأنسب أن تعمل الوحدات الإشرافية في الوزارات المختلفة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، على احتواء الجمعيات غير الربحية المختصة في أعمالها، وبما يمكن الثانية من خدمة الأهداف المشتركة والإستراتيجية، ويفيد في تحسين بيئة العمل، ويعود بالمنفعة على الطرفين والمجتمع.
الدولة تعمل على النهوض بأعمال القطاع الثالث، وتحاول الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، فالقطاع غير الربحي في أمريكا وكندا وأستراليا مهم جداً، ويدخل في مشاريع التنمية البشرية، وفي خفض معدلات البطالة ودعم الموازنة العامة، مع ملاحظة أن متوسطه العالمي من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6%، والرؤية السعودية تستهدف الوصول إلى 5% في 2030، وفي السابق واقعية فالنسبة الحالية أقل من 1%، وحققت إيرادات وصلت إلى ستة مليارات ونصف المليار ريال في 2020، والمطلوب هو معدل نمو سنوي بنسبة لا تقل عن 30% لتحقيق رقم الرؤية في موعده، وأتصور أنه ممكن مع وجود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
القطاع الثالث ارتبط بالجمعيات الخيرية وبالأعمال الإغاثية، ولم يُعط حقه في فترات سابقة، ولم يغير في حال المستفيدين النهائيين من خدماته، وينقلهم من مرحلة سد الاحتياج إلى الإنتاج، والدليل أن نسبة مشاريعه المتوائمة مع أهداف التنمية الوطنية لا تتجاوز 7%، علاوة على أن إسهاماته متواضعة في الجوانب الصحية والإسكانية والتعليمية، ونماذج النجاح في القطاع غير الربحي موجودة بالتأكيد، ولكنها محدودة ولا تقبل التعميم، وتحتاج لتدخل حكومي في ما يتعلق بحوكمتها الإدارية والمالية.
في كندا أكثر من 51% من الكنديين يعملون في القطاع غير الربحي، ورواتبهم أعلى من غيرهم، ويستحوذ القطاع الثالث في أمريكا على العقود والمشاريع الحكومية، وبصورة أكبر من القطاع الخاص، والسبب أنه يدعم المواطنين والقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، والسلطات الأميركية تجبر القطاع الخاص والبنوك على اقتطاع جزء من الضريبة لصالح القطاع غير الربحي واستثماراته الاجتماعية.
أعداد الجمعيات غير الربحية ارتفعت من أربعمائة، قبل الرؤية المباركة، إلى ما يزيد على ألفين في 2021، ووصلت نسبة الجمعيات المتخصصة من الإجمالي إلى 70%، والأنسب أن تعمل الوحدات الإشرافية في الوزارات المختلفة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، على احتواء الجمعيات غير الربحية المختصة في أعمالها، وبما يمكن الثانية من خدمة الأهداف المشتركة والإستراتيجية، ويفيد في تحسين بيئة العمل، ويعود بالمنفعة على الطرفين والمجتمع.