مركز التحكيم الرياضي يمثل لنا كرياضيين اسماً معنياً بالتقاضي، لكننا لسنا ملمين تمام الإلمام بدور هذا المركز الذي احتل قبل مواجهة الاتحاد والنصر الواجهة بقرار يقول الإعلام إنه أصدره، لكن المركز نفسه في بيان توضيحي نفى ذلك، وهاكم ما قال: «يؤكد المركز عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق لكون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم».
اتضحت الصورة، ولكن هل ما نُشر وقيل في البرامج بل كل وسائل الإعلام كذب؟
هذا السؤال ينبغي أن تتم الإجابة عنه، إما من خلال دوائر صنع القرار في الإعلام، أو من خلال الإعلام نفسه المطالب اليوم - بعد نفي مركز التحكيم - أن يتأسف ويعتذر لمن أخذوا معلوماتهم على محمل الجد.
اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جميع الأندية السعودية - ومن ضمنها نادي الاتحاد - على عدم اختصاص مركز التحكيم الرياضي بالنظر في عقوبات المنع من الجمهور، ذلك الاتفاق يتمثل بالمادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد، وهو بمثابة «اتفاق التحكيم» بين الأندية من جهة، واتحاد اللعبة من جهة أخرى.
هكذا استهل الباحث في القانون الرياضي أحمد الشيخي حديثه القانوني عن قضية بدأت صاخبة وانتهت بمدرجات خالية!
ويضيف: عندما يتدخل مركز التحكيم في قضية كهذه - التي اتفق الأطراف على عدم اختصاصه بها - فنحن نكون أمام فرضيّتين:
إما أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع على اتفاق تحكيم جديد - لاحق لنشوء النزاع - مع نادي الاتحاد، بحيث يخوّل هذا الاتفاق مركز التحكيم نظر موضوع المنع من الجمهور؛ ففي هذه الحالة يعتبر الاتحاد السعودي قد قام بمخالفة كبيرة لنظامه الأساسي، حيث إن توقيع اتفاق تحكيم كهذا يعتبر بمثابة تعديل على النظام الأساسي، وتعديل النظام ليس من صلاحيات مجلس الإدارة، وإنما هو حق أصيل للجمعية العمومية فقط، وهي التي لديها الحق حتى بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي.
هكذا يقول القانون كما فصّل أحمد الشيخي، لكن ماذا يمكن أن نقول عمّن ملأوا الإعلام كذباً وزيفاً بعد أن بان عوارهم المعرفي؟
أخيراً، والكلام للمتخصص أحمد الشيخي: «وإما - الفرضية الثانية - أن يكون مركز التحكيم قد استعجل ونظر القضية وأصدر بشأنها قراراً مستعجلاً - مبنياً على التدابير الوقتية - دون أن يتأكد من موضوع اختصاصه أولاً، وهذا لا شك يعتبر خطأً كبيراً، حيث عادةً لا يتم نظر أي قضية - في المحاكم أو التحكيم داخل أو خارج الرياضة - إلا بعد التأكد من سلامة الناحية الشكلية أولاً - أي الاختصاص -، ثم بعد ذلك يتم الخوض في الموضوع».
انتهى الدرس يا إعلام يا!
اتضحت الصورة، ولكن هل ما نُشر وقيل في البرامج بل كل وسائل الإعلام كذب؟
هذا السؤال ينبغي أن تتم الإجابة عنه، إما من خلال دوائر صنع القرار في الإعلام، أو من خلال الإعلام نفسه المطالب اليوم - بعد نفي مركز التحكيم - أن يتأسف ويعتذر لمن أخذوا معلوماتهم على محمل الجد.
اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جميع الأندية السعودية - ومن ضمنها نادي الاتحاد - على عدم اختصاص مركز التحكيم الرياضي بالنظر في عقوبات المنع من الجمهور، ذلك الاتفاق يتمثل بالمادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد، وهو بمثابة «اتفاق التحكيم» بين الأندية من جهة، واتحاد اللعبة من جهة أخرى.
هكذا استهل الباحث في القانون الرياضي أحمد الشيخي حديثه القانوني عن قضية بدأت صاخبة وانتهت بمدرجات خالية!
ويضيف: عندما يتدخل مركز التحكيم في قضية كهذه - التي اتفق الأطراف على عدم اختصاصه بها - فنحن نكون أمام فرضيّتين:
إما أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع على اتفاق تحكيم جديد - لاحق لنشوء النزاع - مع نادي الاتحاد، بحيث يخوّل هذا الاتفاق مركز التحكيم نظر موضوع المنع من الجمهور؛ ففي هذه الحالة يعتبر الاتحاد السعودي قد قام بمخالفة كبيرة لنظامه الأساسي، حيث إن توقيع اتفاق تحكيم كهذا يعتبر بمثابة تعديل على النظام الأساسي، وتعديل النظام ليس من صلاحيات مجلس الإدارة، وإنما هو حق أصيل للجمعية العمومية فقط، وهي التي لديها الحق حتى بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي.
هكذا يقول القانون كما فصّل أحمد الشيخي، لكن ماذا يمكن أن نقول عمّن ملأوا الإعلام كذباً وزيفاً بعد أن بان عوارهم المعرفي؟
أخيراً، والكلام للمتخصص أحمد الشيخي: «وإما - الفرضية الثانية - أن يكون مركز التحكيم قد استعجل ونظر القضية وأصدر بشأنها قراراً مستعجلاً - مبنياً على التدابير الوقتية - دون أن يتأكد من موضوع اختصاصه أولاً، وهذا لا شك يعتبر خطأً كبيراً، حيث عادةً لا يتم نظر أي قضية - في المحاكم أو التحكيم داخل أو خارج الرياضة - إلا بعد التأكد من سلامة الناحية الشكلية أولاً - أي الاختصاص -، ثم بعد ذلك يتم الخوض في الموضوع».
انتهى الدرس يا إعلام يا!