تشخيص سمو ولي العهد لواقع الحال عن مدى كفاءة وملاءمة الإدارة الحكومية من وزراء ووكلاء وقيادات، وضعف مركزية الدولة في التخطيط والتنفيذ، وتفشي الفساد في جميع السلطات والقطاعات التي عاشت وتعايشت مع مناخ الاحتكارية وعدم المنافسة وانعدام الشفافية والوضوح واستغلال السلطة والنفوذ مع بداية تولي الوالد القائد مقاليد الحكم، فيه صراحة ووضوح وشفافية ستذكرها الأجيال المستفيدة منها ومن محتواها بما فيها مجتمع اليوم.
هذه الصراحة والشفافية التي بدأت بحملة مكافحة الفساد من خلال اللجنة العليا ساعدت المجتمع ونزاهة في القيام بمهمتها بامتياز مثالي ونتائج رائعة بالقياس إلى الزمن والإمكانات والاحتياجات مقارنة مع عمق وتجذر الفساد بأنواعه.
خارطة الطريق التي أسس لها سمو ولي العهد لم تخلُ من ذات الشجاعة في تشخيص الواقع والحال وحدد نقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة والقطاع الخاص وحوكمته من خلال صندوق الاستثمارات العامة والاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية الموثوقة لتأسيس القطاعات والشركات والشراكات الحكومية بعيداً عن القطاع الخاص المحلي الذي اعتاد على مناخ الفساد والعشوائية بعيداً عن الاحتراف والنزاهة والشفافية.
اليوم نجد أن أساس تطوير القطاعات والسلطات الحكومية يستند على تعديل التشريعات والإجراءات والتطوير البشري من خلال التدريب للارتقاء بقدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة لكل سلطة وقطاع حكومي.
التدريب كان من أحد أدوات الفساد كغيره من القطاعات حصل بموجبها معظم موظفي الدولة على شهادات حضور وتدريب ومنها أخذ الترقيات والعلاوات والانتدابات والإجازات وسكن مشرفي التدريب في أجنحة وحصلوا على خدمات لأجل تقديم شهادات الإنجاز كما يحدث مع المقاولين من ابتزاز لاستلام المشاريع وإجازة المستخلصات المالية.
يبدو أن بعض الجهات لم تستوعب وتدرك معاني الحوكمة والشفافية والنزاهة والأمانة والسلوكيات وقيمة العمل والبعد عن الشبهات وضرورة الارتقاء بالفكر والعمل لتحقيق طموحات وتطلعات وتوجيهات القيادة والمجتمع الذي يطمع إلى تطوير الخدمات والأداء الحكومي شكلاً ومضموناً، فليس فقط بالتقنية والتواصل الإلكتروني تتطور الخدمات وتتحسن دون تحسن فكر وعلم وقدرات القائمين على استخدام التقنية، التي نجحت فيها بامتياز كبير وعالمي ومشهود وزارتا الداخلية والصحة.
مراكز الدراسات والبحوث والتدريب في الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة حقيقية وجذرية لواقع وجودها الذي كان وسيلة لأساتذة الجامعات لتقديم خدمات الاستشارة والتدريب بالتجاوز على عدد من الأنظمة والإجراءات.
الآن تطلب بعض الجهات من مراكز التدريب والأبحاث الخاصة شهادات الإنجاز لسوابق الأعمال لترسية الأعمال في استخدام فاسد لسوابق الأعمال التي صدرت أصلاً في مناخ الفساد والاحتكار، وبالتالي فهي تعيد مرة أخرى استخدام ذات الأدوات الفاسدة التي عملت في قطاع الدراسات والتدريب والتأهيل لعقود ماضية، وساهمت في الواقع الذي يريد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رجل القانون في انتشالنا منه إلى غير رجعه.
معظم السلطات والقطاعات عملت مع مراكز تدريب ودراسات واستشارات تابعه ومملوكه وتدار من موظفيها السابقين، وكانت تحصل على أفضلية أساسها الاحتكار والفساد وليس الكفاءة بدليل واقع معظم الإدارات الحكومية والسلطات المختلفة.
قطاع التدريب والاستشارات الإدارية يحتاج إلى مراجعة جذرية لمكافحة فسادها التشريعي والمؤسسي والإجرائي لتقوم بواجبها ورسالتها في عهد القانون والحوكمة والنزاهة والشفافية والكفاءات الحقيقية فقط.
هذه الصراحة والشفافية التي بدأت بحملة مكافحة الفساد من خلال اللجنة العليا ساعدت المجتمع ونزاهة في القيام بمهمتها بامتياز مثالي ونتائج رائعة بالقياس إلى الزمن والإمكانات والاحتياجات مقارنة مع عمق وتجذر الفساد بأنواعه.
خارطة الطريق التي أسس لها سمو ولي العهد لم تخلُ من ذات الشجاعة في تشخيص الواقع والحال وحدد نقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة والقطاع الخاص وحوكمته من خلال صندوق الاستثمارات العامة والاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية الموثوقة لتأسيس القطاعات والشركات والشراكات الحكومية بعيداً عن القطاع الخاص المحلي الذي اعتاد على مناخ الفساد والعشوائية بعيداً عن الاحتراف والنزاهة والشفافية.
اليوم نجد أن أساس تطوير القطاعات والسلطات الحكومية يستند على تعديل التشريعات والإجراءات والتطوير البشري من خلال التدريب للارتقاء بقدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة لكل سلطة وقطاع حكومي.
التدريب كان من أحد أدوات الفساد كغيره من القطاعات حصل بموجبها معظم موظفي الدولة على شهادات حضور وتدريب ومنها أخذ الترقيات والعلاوات والانتدابات والإجازات وسكن مشرفي التدريب في أجنحة وحصلوا على خدمات لأجل تقديم شهادات الإنجاز كما يحدث مع المقاولين من ابتزاز لاستلام المشاريع وإجازة المستخلصات المالية.
يبدو أن بعض الجهات لم تستوعب وتدرك معاني الحوكمة والشفافية والنزاهة والأمانة والسلوكيات وقيمة العمل والبعد عن الشبهات وضرورة الارتقاء بالفكر والعمل لتحقيق طموحات وتطلعات وتوجيهات القيادة والمجتمع الذي يطمع إلى تطوير الخدمات والأداء الحكومي شكلاً ومضموناً، فليس فقط بالتقنية والتواصل الإلكتروني تتطور الخدمات وتتحسن دون تحسن فكر وعلم وقدرات القائمين على استخدام التقنية، التي نجحت فيها بامتياز كبير وعالمي ومشهود وزارتا الداخلية والصحة.
مراكز الدراسات والبحوث والتدريب في الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة حقيقية وجذرية لواقع وجودها الذي كان وسيلة لأساتذة الجامعات لتقديم خدمات الاستشارة والتدريب بالتجاوز على عدد من الأنظمة والإجراءات.
الآن تطلب بعض الجهات من مراكز التدريب والأبحاث الخاصة شهادات الإنجاز لسوابق الأعمال لترسية الأعمال في استخدام فاسد لسوابق الأعمال التي صدرت أصلاً في مناخ الفساد والاحتكار، وبالتالي فهي تعيد مرة أخرى استخدام ذات الأدوات الفاسدة التي عملت في قطاع الدراسات والتدريب والتأهيل لعقود ماضية، وساهمت في الواقع الذي يريد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رجل القانون في انتشالنا منه إلى غير رجعه.
معظم السلطات والقطاعات عملت مع مراكز تدريب ودراسات واستشارات تابعه ومملوكه وتدار من موظفيها السابقين، وكانت تحصل على أفضلية أساسها الاحتكار والفساد وليس الكفاءة بدليل واقع معظم الإدارات الحكومية والسلطات المختلفة.
قطاع التدريب والاستشارات الإدارية يحتاج إلى مراجعة جذرية لمكافحة فسادها التشريعي والمؤسسي والإجرائي لتقوم بواجبها ورسالتها في عهد القانون والحوكمة والنزاهة والشفافية والكفاءات الحقيقية فقط.