«أقسم بالله العظيم أن أتعهد في عملي بالتعليم، وأن أكرس كل جهدي لكل طالب أعلمه، وأن لا أدخر أي فرصة لدعمهم. أتعهد أن أخلق بيئة تعليمية آمنة تشجع الإبداع والابتكار وتغذي الجانب المعرفي والمهاري وتنمي الجانب النفسي والاجتماعي. أتعهد أن لا أستخدم سلطتي كمعلم لأي غرض شخصي، وأن لا أجعل الأنا معيارا حكميا على أي طالب، وأن أعمل معهم كفريق. أتعهد بأن أُمَكن الطالب مهما كان مستوى ذكائه وأن أسخر كافة خبراتي لنجاحه وتفوقه. سأسخر كافة الإمكانيات المتاحة والمصادر التعليمية المتوفرة لتحفيزهم على التعلم. وسأعزز الاحترام والحب والتسامح والمواطنة الصالحة» انتهى القسم. ما قصة (قسم التعليم) أو لماذا أسميته (قسم سارة)؟ في نقاش ثري مع طالباتي الباحثات والمتخصصات في الإدارة التربوية، وهن بكل فخر بنات جامعتنا العريقة جامعة الملك سعود مورد قادة الوطن وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، أثارت الطالبة هيا القحطاني خبرة سابقة عاشتها كطالبة رياض أطفال، حينما كانت الدكتورة الفاضلة والروح الوارفة سارة العبدالكريم وكيلة لكلية التربية آنذاك، حيث سعت (سارة) لتخصيص قسم خاص بخريجات كلية التربية بصيغة مشابهة لما سبق وإن كنت أعدتها بلغتي؛ لكن استوقفتني الفكرة بشدة ووجدت أنه لزاما عليّ أن أعيد نشرها لكن مع مبررات وطنية تستدعي التفات الوزارة لثلاثة أمور عاجلة لا تحتمل التأجيل، لكن قبل أن أشرح المطلوب سأغلق المقدمة لأقول إنني بالفعل هاتفتها وكان من حسن حظي أنها تتجول في الكلية ودعوتها للحديث بشكل عفوي عن (قسم) التعليم، وقالت إنه بالفعل كان هناك مشروع لكن لم يستمر وأن أعيد اليوم هذا المطلب لكن على طريقتي.
سيقول البعض هل نحن بحاجة لقسم؟ ما المبررات وما الفائدة؟ الحقيقة أن الحاجة للقسم تعني المزيد من الالتزام وإعادة هيبة المعلمين، والتي لعل كورونا أعادها للأذهان والواقع حينما افتقد الناس ذهاب أطفالهم، نعم فالفاقد التعليمي أصبح أكثر ظهورا. تاريخيا فإن القسم المهني له اعتباريته في التخصصات وعلى رأسها الطب والمهن الدبلوماسية، وأنا الآن أطرح المبرر الأول: أليس التعليم بأشد خطورة من أي مهنة أخرى؟ وهل نجح المجال الصحي بفرض هيبته وتأخر الميدان التربوي؟ أين حدث الخلل؟ بل هو المدخل الاجتماعي للطفل من سن مبكرة، وتجد الكثير من الدول لا تراهن على وعي الأسرة بل تعيد صناعة وعي الطفل حتى تحقق العدالة الاجتماعية بخلاف المجتمعات التي لا تزال (ترمي) خطأها على الآخر.
المبرر الثاني وهو الأخطر أليس المعلم هو صانع الوعي الأول؟ إذاً حينما نتحدث عن الأمن الفكري والوعي وتوابعه أين خانة المعلمين؟ وأين يتم مراجعة مستوى الثقافة والوعي، بل ما هي معايير الوزارة في التوظيف؟ وهل سيجرؤ أحد ويناقش تبعات (التوظيف بالمعدلات) وكيف تضخمت بطالة مخرجات كليات التربية وعلى تعاقب الوزراء، لم تعالج مشكلتهم بل تفاقمت وتراكمت حتى وصل الأمر لإغلاق الكليات! والذي لا أستطيع تفسيره حتى اللحظة. حيث لا يوجد في جامعات العالم إغلاق لكليات التربية بل يتنافسون ويرفعون معايير قبولهم وقد تكون أصعب من الكليات التي يتنافس عليها الطلبة هنا. لعل وزارة الداخلية يكون لها كلمة في هذا الجانب، حيث ألاحظ أن الحراك في القطاع الأمني أكثر سرعة ومرونة من أي قطاع آخر.
ثالثا، جميل أن نعزز هيبة التعليم، بل أن نجعل وظائفه ذات مميزات وحوافز تفوق أي قطاع آخر، بالتأكيد إن الواقع مغاير تماما، والمعلمون متعبون ومرهقون ولا يجدون التقدير المناسب، من حقهم علينا أن ندعمهم ولا أعلم أين ذهبت مشاريع التأمين الطبي والتسهيلات، لا أرى منها شيئا وليس أساتذة الجامعات عنهم ببعيد، فالدخول المادية متدنية ولا أراهن على الخصخصة، فلا زلنا بعيدين عن مفهوم (صناعة التعليم) واقتصادياته. وحتى ننجح بكل ما سبق نحن بحاجة لرباط مهني وإن كان (روحيا) ومعنويا، ما زلت أنتظر رؤية جمعيات ونقابات خاصة بالتعليم، نعم لعلني أشاهد أن (التربية) براندا مغريا وجذابا في بريطانيا وأمريكا، لكنه لا يزال لدينا ينظر إليه كقطاع خامل وإغلاق الكليات ليس بحل، فأنت لن تجد (الطبيب) الذي يقسم دون أن توظف المعلم الذي سيعلم هذا الطبيب! نعم المعلم أولا وثانيا وثالثا والأخير.
سيقول البعض هل نحن بحاجة لقسم؟ ما المبررات وما الفائدة؟ الحقيقة أن الحاجة للقسم تعني المزيد من الالتزام وإعادة هيبة المعلمين، والتي لعل كورونا أعادها للأذهان والواقع حينما افتقد الناس ذهاب أطفالهم، نعم فالفاقد التعليمي أصبح أكثر ظهورا. تاريخيا فإن القسم المهني له اعتباريته في التخصصات وعلى رأسها الطب والمهن الدبلوماسية، وأنا الآن أطرح المبرر الأول: أليس التعليم بأشد خطورة من أي مهنة أخرى؟ وهل نجح المجال الصحي بفرض هيبته وتأخر الميدان التربوي؟ أين حدث الخلل؟ بل هو المدخل الاجتماعي للطفل من سن مبكرة، وتجد الكثير من الدول لا تراهن على وعي الأسرة بل تعيد صناعة وعي الطفل حتى تحقق العدالة الاجتماعية بخلاف المجتمعات التي لا تزال (ترمي) خطأها على الآخر.
المبرر الثاني وهو الأخطر أليس المعلم هو صانع الوعي الأول؟ إذاً حينما نتحدث عن الأمن الفكري والوعي وتوابعه أين خانة المعلمين؟ وأين يتم مراجعة مستوى الثقافة والوعي، بل ما هي معايير الوزارة في التوظيف؟ وهل سيجرؤ أحد ويناقش تبعات (التوظيف بالمعدلات) وكيف تضخمت بطالة مخرجات كليات التربية وعلى تعاقب الوزراء، لم تعالج مشكلتهم بل تفاقمت وتراكمت حتى وصل الأمر لإغلاق الكليات! والذي لا أستطيع تفسيره حتى اللحظة. حيث لا يوجد في جامعات العالم إغلاق لكليات التربية بل يتنافسون ويرفعون معايير قبولهم وقد تكون أصعب من الكليات التي يتنافس عليها الطلبة هنا. لعل وزارة الداخلية يكون لها كلمة في هذا الجانب، حيث ألاحظ أن الحراك في القطاع الأمني أكثر سرعة ومرونة من أي قطاع آخر.
ثالثا، جميل أن نعزز هيبة التعليم، بل أن نجعل وظائفه ذات مميزات وحوافز تفوق أي قطاع آخر، بالتأكيد إن الواقع مغاير تماما، والمعلمون متعبون ومرهقون ولا يجدون التقدير المناسب، من حقهم علينا أن ندعمهم ولا أعلم أين ذهبت مشاريع التأمين الطبي والتسهيلات، لا أرى منها شيئا وليس أساتذة الجامعات عنهم ببعيد، فالدخول المادية متدنية ولا أراهن على الخصخصة، فلا زلنا بعيدين عن مفهوم (صناعة التعليم) واقتصادياته. وحتى ننجح بكل ما سبق نحن بحاجة لرباط مهني وإن كان (روحيا) ومعنويا، ما زلت أنتظر رؤية جمعيات ونقابات خاصة بالتعليم، نعم لعلني أشاهد أن (التربية) براندا مغريا وجذابا في بريطانيا وأمريكا، لكنه لا يزال لدينا ينظر إليه كقطاع خامل وإغلاق الكليات ليس بحل، فأنت لن تجد (الطبيب) الذي يقسم دون أن توظف المعلم الذي سيعلم هذا الطبيب! نعم المعلم أولا وثانيا وثالثا والأخير.