تتسع الفجوة وتضيق بين ما هو اقتصاديٌ وما هو اجتماعيٌ عند التعامل مع فئات المجتمع الأكثر حاجة والأقل قدرة على العمل، مثلما تضيق وتتسع ذات الفجوة بين ما هو تنمويٌ وما هو خيريٌ من برامج المساعدات أو التمكين في ثقافة أي مجتمع ومؤسساته الرسمية.
تماماً مثلما تضيق وتتسع الفجوة بين فئات المجتمع القادرة على العمل والكسب طبيعياً وذاتياً، وأخرى لا تستطيع العمل والكسب طبيعياً ذاتياً كما يجب لعدم امتلاكها ربما القدرات أو الظروف التي وهبها الله لغيرها من فئات المجتمع.
من البديهي أن تأخذ الحكومة على عاتقها دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً أو العاجزة عن العمل والكسب ومن خلال برامج مختلفة منها «الضمان الاجتماعي» لمساعدتهم ومساعدة أُسرهم بالتخفيف عن كاهلهم من الأعباء الحياتية الاقتصادية وغير الاقتصادية.
مرت سنوات طويلة على انطلاقة برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة، الأمر الذي تطلب مراجعة هذا النظام ودراسة آثاره في ضوء أهدافه، ناهيك عن بروز الحاجة لمراجعة مستهدفات برنامج الضمان الاجتماعي وتطويرها بما يتسق وينسجم مع المستجدات من المتغيرات المباشرة وغير المباشرة، مثل سائر البرامج والأنظمة في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي تخضع بعد كل عدد من السنوات للمراجعة ودراسة الأثر وإعادة قراءة مستهدفاتها.
من هنا، نفهم ما قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً بتفعيلها نظام الضمان الاجتماعي المطور. فمن أهم ما جاء بهذا النظام، هو ما يسمى بالتمكين. أي تمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بحيث يتم تقديم خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف لكل من لديه القابلية والخروج من دائرة المساعدة في حدودها الدنيا إلى دائرة أوسع اقتصاديا من دائرة سد الحاجة إلى دائرة خوض غمار الإنتاج.
ليس كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي لديهم القدرة والقابلية لخوض تجربة التمكين، والتحول من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، لكن المؤكد أن من تنطبق عليه معايير التمكين سوف يحقق عدداً من المميزات المادية والمعنوية، ومنها على سبيل المثال: 1) إتقان مهارة واحدة أو حرفة أو مهنة على الأقل وذلك من خلال التدريب والتأهيل الذي يمكن تلقيه مجاناً. 2) تحسين الدخل وتحقيق الاستقلالية المالية وبالتالي توسيع الخيارات عن ذي قبل. 3) التحول من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج فيصبح بمقدوره (ها) امتلاك مصلحة أو تجارة يتجاوز ما كان أو كانت تتقاضاه من الضمان الاجتماعي. 4) إتاحة فرص التوظيف وعروض العمل بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. ومن هنا، دعت الوزارة المستحقين للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور على أن يبدأ استقبال الطلبات هذا الشهر نوفمبر 2021 ولمدة 6 أشهر.
ليس عيباً أن يجد الإنسان نفسه أحياناً أو دائماً في دائرة الاحتياج طالما أن ذلك ليس باختياره وليس بقدرته، فالمحتاجون فئات لا يخلو منهم أي مجتمع من المجتمعات البشرية، ومن حق هذه الفئات علينا كمجتمع ومؤسسات، مساندتهم والوقوف بجانبهم ومؤازرتهم دون مصادرة حقهم بإتاحة الفرص الممكنة بما فيها، خوض تجربة التمكين، كل حسب قدراته وبحدود إمكاناته وقدراته الجسمانية والنفسية والاجتماعية والمهنية.
تماماً مثلما تضيق وتتسع الفجوة بين فئات المجتمع القادرة على العمل والكسب طبيعياً وذاتياً، وأخرى لا تستطيع العمل والكسب طبيعياً ذاتياً كما يجب لعدم امتلاكها ربما القدرات أو الظروف التي وهبها الله لغيرها من فئات المجتمع.
من البديهي أن تأخذ الحكومة على عاتقها دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً أو العاجزة عن العمل والكسب ومن خلال برامج مختلفة منها «الضمان الاجتماعي» لمساعدتهم ومساعدة أُسرهم بالتخفيف عن كاهلهم من الأعباء الحياتية الاقتصادية وغير الاقتصادية.
مرت سنوات طويلة على انطلاقة برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة، الأمر الذي تطلب مراجعة هذا النظام ودراسة آثاره في ضوء أهدافه، ناهيك عن بروز الحاجة لمراجعة مستهدفات برنامج الضمان الاجتماعي وتطويرها بما يتسق وينسجم مع المستجدات من المتغيرات المباشرة وغير المباشرة، مثل سائر البرامج والأنظمة في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي تخضع بعد كل عدد من السنوات للمراجعة ودراسة الأثر وإعادة قراءة مستهدفاتها.
من هنا، نفهم ما قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً بتفعيلها نظام الضمان الاجتماعي المطور. فمن أهم ما جاء بهذا النظام، هو ما يسمى بالتمكين. أي تمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بحيث يتم تقديم خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف لكل من لديه القابلية والخروج من دائرة المساعدة في حدودها الدنيا إلى دائرة أوسع اقتصاديا من دائرة سد الحاجة إلى دائرة خوض غمار الإنتاج.
ليس كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي لديهم القدرة والقابلية لخوض تجربة التمكين، والتحول من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، لكن المؤكد أن من تنطبق عليه معايير التمكين سوف يحقق عدداً من المميزات المادية والمعنوية، ومنها على سبيل المثال: 1) إتقان مهارة واحدة أو حرفة أو مهنة على الأقل وذلك من خلال التدريب والتأهيل الذي يمكن تلقيه مجاناً. 2) تحسين الدخل وتحقيق الاستقلالية المالية وبالتالي توسيع الخيارات عن ذي قبل. 3) التحول من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج فيصبح بمقدوره (ها) امتلاك مصلحة أو تجارة يتجاوز ما كان أو كانت تتقاضاه من الضمان الاجتماعي. 4) إتاحة فرص التوظيف وعروض العمل بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. ومن هنا، دعت الوزارة المستحقين للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور على أن يبدأ استقبال الطلبات هذا الشهر نوفمبر 2021 ولمدة 6 أشهر.
ليس عيباً أن يجد الإنسان نفسه أحياناً أو دائماً في دائرة الاحتياج طالما أن ذلك ليس باختياره وليس بقدرته، فالمحتاجون فئات لا يخلو منهم أي مجتمع من المجتمعات البشرية، ومن حق هذه الفئات علينا كمجتمع ومؤسسات، مساندتهم والوقوف بجانبهم ومؤازرتهم دون مصادرة حقهم بإتاحة الفرص الممكنة بما فيها، خوض تجربة التمكين، كل حسب قدراته وبحدود إمكاناته وقدراته الجسمانية والنفسية والاجتماعية والمهنية.