لا تخطئ العينُ البصرَ، أما البصيرة فقرارات ترى الحاضر بعيون المستقبل وتقرأ الواقع القريب باستشعارها الممكن البعيد، تردم الفجوة بالثقافة، وتمد الجسور بالتحضر. قرارات تستثمر العقول والقدرات والكفاءات، وبتجاوزها الروتين والتقليدية.
ليست المرة الأولى التي تمنح المملكة الجنسية السعودية، فقد منحت الجنسية السعودية عبر تاريخ هذه البلاد منذ تأسيس المملكة، فالذين مُنحوا الجنسية مؤخرا ليسوا استثناء من القاعدة، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة. لكن ما بعد رؤية 2030 ليس كما قبلها.
لكن القرارات العظيمة ليست بأهميتها المباشرة فحسب، إنما بانعكاساتها على جملة مستهدفات، وبتقديمها إجابات لأسئلة لم تطرح بشكل مباشر. فقد حظي هذا القرار بترحيب واسع في الداخل، لأنه في ظني يحقق جملةً من القراءات والتطلعات ويجيب في الوقت نفسه على جملة من التسؤلات:
فالتنوع والتعدد في الخلفيات الثقافية والعرقية التي يتحدر منها مجموعة الأفاضل الذين تم منحهم الجنسية السعودية مؤخراً، يقدم بطريقة غير مباشرة تعريفاً لمفهوم المواطن الذي يتجاوز بهذه الخطوة المفاهيم النمطية التقليدية المذهبية والعرقية والقبائلية والمناطقية الضيقة التي يعتقد بها بعض المحافظين.
الأهم من ذلك أن تعدد وتنوع في التخصصات والخبرات ونوعية الكفاءات التي يتمتع بها من تم منحهم الجنسية السعودية مؤخراً يشير ويؤشر بوضوح إلى أن قرار التجنيس ليس عشوائياً طارئاً، لكنها سياسة شاملة ومدروسة، لا تقوم على ردود أفعال أو انفعال، فلا تقتصر على مجال أو تخصص دون غيره، إنها سياسة تنسجم وتتناغم مع السعودية الجديدة ورؤية 2030.
رغم أهمية قرار تجنيس هذه الكوكبة من الكفاءات والقدرات العظيمة، ورغم الترحيب الواسع الذي حظي ويحظى بها هذا القرار، إلا أن هناك من لم يعجبه ولم يرق له هذا القرار. فمن المؤكد أن هذا القرار يعد انتكاسة للعنصريين اجتماعياً وفكرياً وسياسياً وثقافياً مذهبياً وطائفياً وقبائلياً ومناطقياً، ناهيك عن ذوي النظرة الضيقة.
السعودية تعيش مشروع نهضة حقيقية شاملة، ومن المعروف أن التجنيس إحدى أدوات أي مشروع نهضة بحجم وأهمية مشروع النهضة العربية السعودية. لا بد أن يتواكب مشروع التجنيس مع هذا المشروع، لأسباب علمية وثقافية واقتصادية حضارية. التجنيس ظاهرة حيوية اجتماعياً واقتصادياً في هذه المرحلة. التجنيس النوعي كفيل بإنعاش الاقتصاد، وخلق فرص علمية ومهنية استثنائية.
إن مشروع النهضة العربية السعودية تقف وراءه قيادة آمنت بالتحديث المدروس للمجتمع ومأسسة قدراته ومكوناته، ومن هنا إنني أقترح إنشاء هيئة تعنى بالتجنيس النوعي فتقوم بالدراسات اللازمة لجدوى التوسع بالتجنيس النوعي وتضع له كل المعايير الضرورية. فعلى سبيل المثال، هناك نخبة من الطلاب العباقرة الأجانب الذين يدرسون سنوياً في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، تستقطب الجامعة هؤلاء الطلاب النوابغ والعقول ليدرسوا في الجامعة حسب معايير الجامعة، ويثروا العملية البحثية في مجالات وتخصصات الجامعة، وهي جامعة تحظى بسمعة عالمية استثنائية. قد يكون أحد اهتمامات الهيئة المقترحة هؤلاء الطلاب بدراسة جدوى تجنيسهم حسب المعايير المطلوبة.
كما أن مجتمعنا بحاجة لاستزراع الكثير من المهن والحرف من أصحابها، بالتزامن والتناغم مع التحول الكبير في مفهوم العمل بين الشباب السعودي لكي يتقنوا عشرات المهن، وهذا يتطلب تجنيس كل المهنيين والحرفيين البارزين والذين يشكلون إضافة لثقافتنا، ويتوارثها أبناؤنا ويعملون بها.
ليست المرة الأولى التي تمنح المملكة الجنسية السعودية، فقد منحت الجنسية السعودية عبر تاريخ هذه البلاد منذ تأسيس المملكة، فالذين مُنحوا الجنسية مؤخرا ليسوا استثناء من القاعدة، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة. لكن ما بعد رؤية 2030 ليس كما قبلها.
لكن القرارات العظيمة ليست بأهميتها المباشرة فحسب، إنما بانعكاساتها على جملة مستهدفات، وبتقديمها إجابات لأسئلة لم تطرح بشكل مباشر. فقد حظي هذا القرار بترحيب واسع في الداخل، لأنه في ظني يحقق جملةً من القراءات والتطلعات ويجيب في الوقت نفسه على جملة من التسؤلات:
فالتنوع والتعدد في الخلفيات الثقافية والعرقية التي يتحدر منها مجموعة الأفاضل الذين تم منحهم الجنسية السعودية مؤخراً، يقدم بطريقة غير مباشرة تعريفاً لمفهوم المواطن الذي يتجاوز بهذه الخطوة المفاهيم النمطية التقليدية المذهبية والعرقية والقبائلية والمناطقية الضيقة التي يعتقد بها بعض المحافظين.
الأهم من ذلك أن تعدد وتنوع في التخصصات والخبرات ونوعية الكفاءات التي يتمتع بها من تم منحهم الجنسية السعودية مؤخراً يشير ويؤشر بوضوح إلى أن قرار التجنيس ليس عشوائياً طارئاً، لكنها سياسة شاملة ومدروسة، لا تقوم على ردود أفعال أو انفعال، فلا تقتصر على مجال أو تخصص دون غيره، إنها سياسة تنسجم وتتناغم مع السعودية الجديدة ورؤية 2030.
رغم أهمية قرار تجنيس هذه الكوكبة من الكفاءات والقدرات العظيمة، ورغم الترحيب الواسع الذي حظي ويحظى بها هذا القرار، إلا أن هناك من لم يعجبه ولم يرق له هذا القرار. فمن المؤكد أن هذا القرار يعد انتكاسة للعنصريين اجتماعياً وفكرياً وسياسياً وثقافياً مذهبياً وطائفياً وقبائلياً ومناطقياً، ناهيك عن ذوي النظرة الضيقة.
السعودية تعيش مشروع نهضة حقيقية شاملة، ومن المعروف أن التجنيس إحدى أدوات أي مشروع نهضة بحجم وأهمية مشروع النهضة العربية السعودية. لا بد أن يتواكب مشروع التجنيس مع هذا المشروع، لأسباب علمية وثقافية واقتصادية حضارية. التجنيس ظاهرة حيوية اجتماعياً واقتصادياً في هذه المرحلة. التجنيس النوعي كفيل بإنعاش الاقتصاد، وخلق فرص علمية ومهنية استثنائية.
إن مشروع النهضة العربية السعودية تقف وراءه قيادة آمنت بالتحديث المدروس للمجتمع ومأسسة قدراته ومكوناته، ومن هنا إنني أقترح إنشاء هيئة تعنى بالتجنيس النوعي فتقوم بالدراسات اللازمة لجدوى التوسع بالتجنيس النوعي وتضع له كل المعايير الضرورية. فعلى سبيل المثال، هناك نخبة من الطلاب العباقرة الأجانب الذين يدرسون سنوياً في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، تستقطب الجامعة هؤلاء الطلاب النوابغ والعقول ليدرسوا في الجامعة حسب معايير الجامعة، ويثروا العملية البحثية في مجالات وتخصصات الجامعة، وهي جامعة تحظى بسمعة عالمية استثنائية. قد يكون أحد اهتمامات الهيئة المقترحة هؤلاء الطلاب بدراسة جدوى تجنيسهم حسب المعايير المطلوبة.
كما أن مجتمعنا بحاجة لاستزراع الكثير من المهن والحرف من أصحابها، بالتزامن والتناغم مع التحول الكبير في مفهوم العمل بين الشباب السعودي لكي يتقنوا عشرات المهن، وهذا يتطلب تجنيس كل المهنيين والحرفيين البارزين والذين يشكلون إضافة لثقافتنا، ويتوارثها أبناؤنا ويعملون بها.