أكتب هذه السطور متوتراً أمام شاشة تنقل أخبار انقلاب رفاق السودان على بعضهم. تذكرت فوراً بيتين من قصيدة شاعر عراقي سليط اللسان يصف بهما حال العراق مع مصائب حكومات الموالاة المذهبية بعد التخلص من مصيبة حكم البعث الفردي. يقول الشاعر العراقي:
أفنيت عمرك لم تقم من وجعةٍ
إلا ابتليت بأخرى مثلها وانجس
وما تحررت من وغد قتلت به
إلا وجاءك وغد مثله وانجس
أفنيت سنين كثيرة من شبابي مسكوناً بشعارات الجمهوريات القومية والجماهيريات الشعبية الديموقراطية والحكم باسم الشعب للشعب وبالشعب. عاد عقلي إلي رأسي بعد أن عايشت مراراً وتكراراً بالصوت والصورة تساقط الجمهوريات العربية وانقلابات رفاقها على بعضهم وتعادي كوادر الأحزاب مع بعضها وعمالة زعامات الفصائل لمن يدفع أكثر في الشرق والغرب. الأنكى من ذلك كان قطع الأعناق والأرزاق وتدمير الحواضر والأرياف وهروب الملايين إلى المنافي عبر البحار والجبال والأحراش، وكل ذلك حدث وما زال يحدث تحت شعار حكم الشعب بالشعب للشعب.
هنا يكون سؤال المستقبل اشتقاقاً من الماضي والحاضر القريب هو: ما هي فرص التعايش والاستقرار والتنمية في دول الأنظمة الجمهورية العربية مقابل دول الأنظمة الملكية، وما هو وضع حريات النقد الموضوعي غير المنافق في كل حالة؟
من المسلمات أنه حيث ما توجد حريات نقد مطلقة وقوانين فضفاضة سوف توجد تجمعات فئوية تتصارع لصالحها أولاً قبل مصلحة العيش الوطني المشترك. هذا الوضع يشهده العالم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ونعرف أنه يسبب لهم هناك ارباكاً شديد التأثير على التعايش والأمن والتنمية، وأحياناً تنبع منه مواقف سياسية في منتهى اللؤم.
لكن ما هو وضع حريات النقد الموضوعية (وليست الفوضوية) في الدول العربية؟
الجواب الشامل الخالي من النفاق هو وجود هوامش حريات دون وجود وسط حريات واسع منضبط، ونحمد الله على أن الحريات الفوضوية بمعناها الواسع كثير الثقوب ما زالت بعيدة عن العالم العربي والإسلامي رغم أنها تدق الأبواب.
إذاً وبتجرد صريح لا توجد في الدول العربية كلها سوى هوامش حريات، ولكن السؤال هل الهوامش المتاحة للنقد الموضوعي الحر أوسع وأرحم في أنظمة الجمهوريات العربية أم في الأنظمة الملكية؟
بملء الفم أقول إن هوامش حريات النقد الموضوعي في دول أنظمة الحكم الملكية أرحم وأوسع منها في أنظمة الحكم الجمهورية العربية. يتضح الفرق الكبير عند النظر في تعامل الجهات الرقابية والاستخباراتية مع المعارضين. لا يوجد أو يندر انتهاك حرمات وأعراض المعارضين السياسيين في أنظمة الحكم الملكية العربية، بينما هو روتين يومي في دول الأنظمة الجمهورية العربية. إن تقبل أو قبول الشعوب لهامش الحريات المتاح يعتمد على أحد أمرين، إما بقناعة طاعة المطيع للمطاع لأن الأوضاع عنده تتطور إيجابياً ومقومات العيش والتعايش الأساسية متوفرة وخطط التنمية والإعمار تنشر علناً فينفذ بعضها أو كلها حسب الظروف، وهذا هو السائد في دول أنظمة الحكم الملكية، وإما ثانياً بفرض الطاعة قسراً على المطيع مع غياب أسس العيش والتعايش وانعدام الأمل في المستقبل، وهذا هو السائد في أغلب الجمهوريات العربية.
والآن فكر قبل الإجابة، أين تتمنى العيش لك ولأولادك؟
أفنيت عمرك لم تقم من وجعةٍ
إلا ابتليت بأخرى مثلها وانجس
وما تحررت من وغد قتلت به
إلا وجاءك وغد مثله وانجس
أفنيت سنين كثيرة من شبابي مسكوناً بشعارات الجمهوريات القومية والجماهيريات الشعبية الديموقراطية والحكم باسم الشعب للشعب وبالشعب. عاد عقلي إلي رأسي بعد أن عايشت مراراً وتكراراً بالصوت والصورة تساقط الجمهوريات العربية وانقلابات رفاقها على بعضهم وتعادي كوادر الأحزاب مع بعضها وعمالة زعامات الفصائل لمن يدفع أكثر في الشرق والغرب. الأنكى من ذلك كان قطع الأعناق والأرزاق وتدمير الحواضر والأرياف وهروب الملايين إلى المنافي عبر البحار والجبال والأحراش، وكل ذلك حدث وما زال يحدث تحت شعار حكم الشعب بالشعب للشعب.
هنا يكون سؤال المستقبل اشتقاقاً من الماضي والحاضر القريب هو: ما هي فرص التعايش والاستقرار والتنمية في دول الأنظمة الجمهورية العربية مقابل دول الأنظمة الملكية، وما هو وضع حريات النقد الموضوعي غير المنافق في كل حالة؟
من المسلمات أنه حيث ما توجد حريات نقد مطلقة وقوانين فضفاضة سوف توجد تجمعات فئوية تتصارع لصالحها أولاً قبل مصلحة العيش الوطني المشترك. هذا الوضع يشهده العالم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ونعرف أنه يسبب لهم هناك ارباكاً شديد التأثير على التعايش والأمن والتنمية، وأحياناً تنبع منه مواقف سياسية في منتهى اللؤم.
لكن ما هو وضع حريات النقد الموضوعية (وليست الفوضوية) في الدول العربية؟
الجواب الشامل الخالي من النفاق هو وجود هوامش حريات دون وجود وسط حريات واسع منضبط، ونحمد الله على أن الحريات الفوضوية بمعناها الواسع كثير الثقوب ما زالت بعيدة عن العالم العربي والإسلامي رغم أنها تدق الأبواب.
إذاً وبتجرد صريح لا توجد في الدول العربية كلها سوى هوامش حريات، ولكن السؤال هل الهوامش المتاحة للنقد الموضوعي الحر أوسع وأرحم في أنظمة الجمهوريات العربية أم في الأنظمة الملكية؟
بملء الفم أقول إن هوامش حريات النقد الموضوعي في دول أنظمة الحكم الملكية أرحم وأوسع منها في أنظمة الحكم الجمهورية العربية. يتضح الفرق الكبير عند النظر في تعامل الجهات الرقابية والاستخباراتية مع المعارضين. لا يوجد أو يندر انتهاك حرمات وأعراض المعارضين السياسيين في أنظمة الحكم الملكية العربية، بينما هو روتين يومي في دول الأنظمة الجمهورية العربية. إن تقبل أو قبول الشعوب لهامش الحريات المتاح يعتمد على أحد أمرين، إما بقناعة طاعة المطيع للمطاع لأن الأوضاع عنده تتطور إيجابياً ومقومات العيش والتعايش الأساسية متوفرة وخطط التنمية والإعمار تنشر علناً فينفذ بعضها أو كلها حسب الظروف، وهذا هو السائد في دول أنظمة الحكم الملكية، وإما ثانياً بفرض الطاعة قسراً على المطيع مع غياب أسس العيش والتعايش وانعدام الأمل في المستقبل، وهذا هو السائد في أغلب الجمهوريات العربية.
والآن فكر قبل الإجابة، أين تتمنى العيش لك ولأولادك؟