نمت العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مطرد منذ بداية التسعينيات وخاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية في العام 1990، ومن المتوقع أن تنمو بسرعة في المستقبل. تمخض عن تلك العلاقات التاريخية العديد من اللجان المشتركة، يأتي في مقدمتها قرار إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين الصين والمملكة في العام 2016.
تلعب دول الخليج أدواراً مهمة بالنسبة للصين بسبب قوتها الاقتصادية واحتياطاتها الضخمة من النفط والغاز إضافة لموقعها الجغرافي الإستراتيجي، علاوة على ذلك النمو السريع والمطرد للاقتصاد الخليجي مع التوسع السريع في سوق السلع الاستهلاكية والبضائع التي تمتلك الصين الكثير منها، حيث يمثل الخليج حالياً نحو ثلثي تجارة الصين مع العالم العربي.
يهيمن النفط والغاز على واردات الصين من الخليج، وأصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مورد وستظل كذلك لتصل واردات الصين من النفط الخليجي بحدود 60% في المستقبل القريب، وبحسب أحدث البيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية، أظهرت ارتفاعاً في واردات النفط السعودي بــ2.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستويات 1.86 مليون برميل يومياً، فيما بلغت واردات النفط من سلطنة عمان في المجمل 7.78 مليون طن، والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن، لتحتفظ الرياض على وجه الخصوص والخليج على وجه العموم بمركزها كأكبر مورد للصين.
على الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج في عام 2020 مقارنة بالعام 2019 بسبب جائحة كورونا والتي أثّرت على انخفاض الطلب على النفط، إضافة لتوقف سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الصين ما زالت تحتل المركز الأول كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري للعام 2020 حاجز 160 مليار دولار.
كلا الجانبين الصيني والخليجي يعملون بمبدأ الكل يربح، فالجانب الصيني يبحث عن دول تتمتع باستقرار سياسي وأمني قادرة على تلبية احتياجاته من الإمدادات الثابتة والمضمونة من النفط والغاز لتحريك عجلة نموها الاقتصادي السريع، إضافة لرغبة الصين في التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ودول الخليج لديها تحولات اقتصادية كبيرة للخروج من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الصناعي، لذا ترى أن الصين أكبر شريك تجاري ومستثمر خارجي قادر على المشاركة في تلك التحولات الاقتصادية، أما على الجانب السياسي فهناك توافق خليجي صيني على العديد من الملفات السياسية التي من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية.
تلعب دول الخليج أدواراً مهمة بالنسبة للصين بسبب قوتها الاقتصادية واحتياطاتها الضخمة من النفط والغاز إضافة لموقعها الجغرافي الإستراتيجي، علاوة على ذلك النمو السريع والمطرد للاقتصاد الخليجي مع التوسع السريع في سوق السلع الاستهلاكية والبضائع التي تمتلك الصين الكثير منها، حيث يمثل الخليج حالياً نحو ثلثي تجارة الصين مع العالم العربي.
يهيمن النفط والغاز على واردات الصين من الخليج، وأصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مورد وستظل كذلك لتصل واردات الصين من النفط الخليجي بحدود 60% في المستقبل القريب، وبحسب أحدث البيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية، أظهرت ارتفاعاً في واردات النفط السعودي بــ2.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستويات 1.86 مليون برميل يومياً، فيما بلغت واردات النفط من سلطنة عمان في المجمل 7.78 مليون طن، والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن، لتحتفظ الرياض على وجه الخصوص والخليج على وجه العموم بمركزها كأكبر مورد للصين.
على الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج في عام 2020 مقارنة بالعام 2019 بسبب جائحة كورونا والتي أثّرت على انخفاض الطلب على النفط، إضافة لتوقف سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الصين ما زالت تحتل المركز الأول كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري للعام 2020 حاجز 160 مليار دولار.
كلا الجانبين الصيني والخليجي يعملون بمبدأ الكل يربح، فالجانب الصيني يبحث عن دول تتمتع باستقرار سياسي وأمني قادرة على تلبية احتياجاته من الإمدادات الثابتة والمضمونة من النفط والغاز لتحريك عجلة نموها الاقتصادي السريع، إضافة لرغبة الصين في التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ودول الخليج لديها تحولات اقتصادية كبيرة للخروج من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الصناعي، لذا ترى أن الصين أكبر شريك تجاري ومستثمر خارجي قادر على المشاركة في تلك التحولات الاقتصادية، أما على الجانب السياسي فهناك توافق خليجي صيني على العديد من الملفات السياسية التي من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية.