ما الذي حدث بعد الحراك الحقوقي الذي بادرت به النيابة العامة منذ صدور الأمر الملكي بتطوير جهازها في 22/ 9/ 1438هـ؟!..
لاحظت -كما لاحظ المهتمون- كيف نهضت النيابة العامة بالعمل الحقوقي، وعملت بنيّة جادة وخطوات ثابتة، متخذة رؤية تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز ريادي، ساعية برسالتها لحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم؛ وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.
دعم ذلك اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصدور أمر ملكي بتطوير النيابة العامة ضمن تطوير أجهزة العدالة؛ وفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- والأسس العلمية والحضارية.. في ظل إدراك القيادة العليا لضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة العامة ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها لضمان حياد عملها بلا تأثير.
مما لا شك فيه، أن القائد المتمكن والمُلمّ هو مهندس وسرّ نجاح كيان جهازه، وهذا ما أسهم به معالي الشيخ سعود بن عبداالله المعجب، حيث شهد العمل الحقوقي للنيابة حراكاً غير مسبوق، ودخل بالنيابة في كافة المجالات التي تتطلب تفعيل دورها الحقوقي، ففعّل مسؤوليتها على جميع الأصعدة الرسمية والمجتمعية.. فبتنا يوما بعد يوم نشهد قفزات نوعية إيجابية للعمل النيابي، مما يعكس اهتمام معاليه وحرصه على التطوير.
ومن خلال متابعتي لما ينشر في وسائل الإعلام المتنوعة.. تبرز شواهد تتواكب مع مستجدات المرحلة وتتطابق مع (رؤية المملكة 2030) للنقلة النوعية في تفعيل الأنظمة، فما إن تحدث حادثة شاذة عن قيم المجتمع إلا وكان معاليه لها بالمرصاد، ويوجّه بالقبض والتحقيق فيها حتى تتضح الصورة كاملة، وهذا يجسّد نقطة تحول تاريخية في منظومة تفعيل الأنظمة في النيابة العامة، إذ يُعد هذا العمل أحد المنجزات التي كان الجميع ينتظرها وشكل ذلك انعكاساً إيجابياً على سمعة العدالة في المملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمس كثير من المواطنين نتائج القوة والحزم في مختلف مناحي الحياة..
وما متابعة معالي الشيخ سعود المعجب لبرامج ورش عمل التعامل مع قضايا التحرش في عدد من مناطق المملكة أو التوصيات المستمرة بخدمة المراجعين، إلا جزء من شخصية القائد الذي يتبنى ويُحفّز ويشارك في مختلف مهام العمل الحقوقي للنيابة العامة؛ بهدف الوصول مع فرق العمل الحقوقي في فروع النيابة لتحقيق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية.. خاصة أن العمل الحقوقي للنيابة العامة ينطلق بنجاحاته المتحققة من: القيم الشرعية بمباشرة المهام المسندة؛ وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والقيم المهنية، وكذلك قيمة الاستقلالية بعدم التدخل في عملها وخضوعها لأحكام الشريعة والأنظِمة المرعية، وقيمة الحيادية بصيانة الحقوق والضمانات المخوَّلة لكافة الأطراف دون أي تحيّز، وقيمة السرية بحظر إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، وقيمة النزاهة برفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على الأعمال التي نتصدى لها، وقيمة الكفاءة المهنية لمنسوبي النيابة المهنية، وقيمة اللياقة عبر ظهور منسوبيها بمظهر لائق يمثل كيان النيابة، إلى جانب قيمة التضامن عبر تحفيز العمل الجماعي.
وإلى الجانب الآخر، لم تكتفِ أعمال النيابة بالميدان الحقوقي ومهنية التعامل مع مختلف القضايا، بل سعت إلى التوعية الحقوقية على المستوى المهني والمجتمعي، مثلما تفعل حالياً عبر ذراعها في الإعلام الرقمي بالتثقيف حول (أسباب انتشار جرائم الأسرة والأحداث، التعريف برجال الضبط الجنائي، حقوق المقبوض عليه بشكل عام وحقوق المرأة المقبوض عليها بشكل خاص، أسباب التوقيف الاحتياطي أثناء التحقيق، التحذير والتوعية بشأن تجريم إنتاج أو إعداد أو إرسال الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل، كذلك تجريم استخدام الكلمات المسيئة والمهينة للطفل بأي وسيلة كانت بما في ذلك التطبيقات والألعاب الإلكترونية).
لاحظت -كما لاحظ المهتمون- كيف نهضت النيابة العامة بالعمل الحقوقي، وعملت بنيّة جادة وخطوات ثابتة، متخذة رؤية تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز ريادي، ساعية برسالتها لحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم؛ وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.
دعم ذلك اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصدور أمر ملكي بتطوير النيابة العامة ضمن تطوير أجهزة العدالة؛ وفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- والأسس العلمية والحضارية.. في ظل إدراك القيادة العليا لضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة العامة ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها لضمان حياد عملها بلا تأثير.
مما لا شك فيه، أن القائد المتمكن والمُلمّ هو مهندس وسرّ نجاح كيان جهازه، وهذا ما أسهم به معالي الشيخ سعود بن عبداالله المعجب، حيث شهد العمل الحقوقي للنيابة حراكاً غير مسبوق، ودخل بالنيابة في كافة المجالات التي تتطلب تفعيل دورها الحقوقي، ففعّل مسؤوليتها على جميع الأصعدة الرسمية والمجتمعية.. فبتنا يوما بعد يوم نشهد قفزات نوعية إيجابية للعمل النيابي، مما يعكس اهتمام معاليه وحرصه على التطوير.
ومن خلال متابعتي لما ينشر في وسائل الإعلام المتنوعة.. تبرز شواهد تتواكب مع مستجدات المرحلة وتتطابق مع (رؤية المملكة 2030) للنقلة النوعية في تفعيل الأنظمة، فما إن تحدث حادثة شاذة عن قيم المجتمع إلا وكان معاليه لها بالمرصاد، ويوجّه بالقبض والتحقيق فيها حتى تتضح الصورة كاملة، وهذا يجسّد نقطة تحول تاريخية في منظومة تفعيل الأنظمة في النيابة العامة، إذ يُعد هذا العمل أحد المنجزات التي كان الجميع ينتظرها وشكل ذلك انعكاساً إيجابياً على سمعة العدالة في المملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمس كثير من المواطنين نتائج القوة والحزم في مختلف مناحي الحياة..
وما متابعة معالي الشيخ سعود المعجب لبرامج ورش عمل التعامل مع قضايا التحرش في عدد من مناطق المملكة أو التوصيات المستمرة بخدمة المراجعين، إلا جزء من شخصية القائد الذي يتبنى ويُحفّز ويشارك في مختلف مهام العمل الحقوقي للنيابة العامة؛ بهدف الوصول مع فرق العمل الحقوقي في فروع النيابة لتحقيق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية.. خاصة أن العمل الحقوقي للنيابة العامة ينطلق بنجاحاته المتحققة من: القيم الشرعية بمباشرة المهام المسندة؛ وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والقيم المهنية، وكذلك قيمة الاستقلالية بعدم التدخل في عملها وخضوعها لأحكام الشريعة والأنظِمة المرعية، وقيمة الحيادية بصيانة الحقوق والضمانات المخوَّلة لكافة الأطراف دون أي تحيّز، وقيمة السرية بحظر إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، وقيمة النزاهة برفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على الأعمال التي نتصدى لها، وقيمة الكفاءة المهنية لمنسوبي النيابة المهنية، وقيمة اللياقة عبر ظهور منسوبيها بمظهر لائق يمثل كيان النيابة، إلى جانب قيمة التضامن عبر تحفيز العمل الجماعي.
وإلى الجانب الآخر، لم تكتفِ أعمال النيابة بالميدان الحقوقي ومهنية التعامل مع مختلف القضايا، بل سعت إلى التوعية الحقوقية على المستوى المهني والمجتمعي، مثلما تفعل حالياً عبر ذراعها في الإعلام الرقمي بالتثقيف حول (أسباب انتشار جرائم الأسرة والأحداث، التعريف برجال الضبط الجنائي، حقوق المقبوض عليه بشكل عام وحقوق المرأة المقبوض عليها بشكل خاص، أسباب التوقيف الاحتياطي أثناء التحقيق، التحذير والتوعية بشأن تجريم إنتاج أو إعداد أو إرسال الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل، كذلك تجريم استخدام الكلمات المسيئة والمهينة للطفل بأي وسيلة كانت بما في ذلك التطبيقات والألعاب الإلكترونية).