لا يمكن بأيّ حال من الأحوال الفصل بين مبادرتي «السّعودية الخضراء» و«الشّرق الأوسط الأخضر»، اللّتين أعلن عنهما ولي العهد الأمين مطلع هذا الأسبوع، وما سبقهما من إعلان مشروع «ذا لاين The Line» في وقت سابق، لما بين هذه المبادرات والمشاريع الثلاثة، وغيرها من المشاريع الأخرى، من وشيج الصلة المفضية إلى عقل يعمل خارج «الصندوق»، وفكر يحلق خارج النّمط السّائد، وطموح يَصُفُّ أجنحته في آفاق المستقبل المتراحبة، بمعطيات الواقع المملوس؛ لا الخيال المشتط، وبأدوات الممكن المتاح وليس بالأماني التائهات، فكلّها مبادرات ومشاريع استشرفها ولي العهد بباذخ فكره، ومستنير وعيه، ليستنهض بها الهمم، ويفجّر بها الطاقات، ويقرّب بها المسافات التي تبدو للناس بعيدة، ولكنّها في منظور عزمه، وماضي همّته العليّة؛ قريبة المنال، ممكنة الإدراك، وماثلة بصنيعة العمل الخلّاق..
إنّك حين تمعن النّظر في هذه المشاريع والمبادرات الثّلاث، تتقاطع في خاطرك حدوس كثيرة، وتتشابك في مخيلتك تصوّرات عديدة، يجمع بينها خيط متين من وثيق الإعجاب والدّهشة بفكر وعقل ووعي وليّ العهد، الذي أبدع رؤية المملكة 2030، والتي ما فتئت تفاجئ العالم بمبادرتها الخلّاقة، الموائمة ما بين التقدّم التّقني في أعلى تجلّياته، والمحافظة على البيئة والطبيعة بما يضمن للإنسان حياة متوازنة، لا ينفصل فيها عن التطوّر والتقدّم، ولا يعيث في مكوناتها الطبيعية بما يفقده المتعة بها، ويجرّ عليه الكوارث والأزمات..
إنّ أهمية مبادرتي «السّعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تتجلّى في عدّة نقاط مهمّة وأساسية، من أهمها الظّرف الّذي يمرّ به العالم اليوم، وما يشهده من تقلّبات في المناخ، واحتباس حراري، هي في مجملها محصّلة طبيعية للسباق الصّناعي الّذي تقوده الدول الصناعية الكبرى، دون أخذ الاحتياطات الضرورية لما ينتج عنه من انبعاثات كربونية، أفضت إلى هذا الواقع الكارثي، والمنذر بمزيد من الكوارث الطبيعية ما لم يتحرّك الجميع في منظومة عمل مشترك تحدّ من هذا الانحدار البيئي الخطير.
ولئن كانت الدول الصناعية الكبرى ما فتئت تنفضّ وتأتلف لأجل صيغة مشتركة وتوافقية في هذا الشأن، فإنّ المملكة العربية السعودية، باتت تسبقها بخطوات أرحب، وتتقدمها بمسافات أبعد وهي تتولى زمام مبادرة الإصلاح البيئي من خلال هذه المبادرات التي تقدح بها قيادتها الرشيدة عن وعي وبصيرة وسديد رأي، فهذه المبادرات تمثّل درساً للعالم أجمع لو تفطّن إليها، كونها تصدر من المملكة العربية السعودية، الّتي بمقياس المعطيات الجغرافية الأقل حظّاً من حيث أسباب استنبات الخضرة، وتوسيع دائرة الغطاء النباتي، فلا أنهار تجري، ولا أراضي صالحة للزراعة، ولا أمطار؛ إلا نزراً يسيراً، وإنّما هي صحراء في غالبها، ورغم ذلك، تنقدح بصيرة قيادتها، ويتسامق وعيها، وتتحدّى عزيمتها الصّعاب، لتحيل هذه الصحراء واحات، وتفتح للخضرة نافذة فيها، لتوائم وتوازن بين كونها المنتج الأبرز للطّاقة العالمية، والحض على الأفكار الخضراء.. أليس هذا ما أكده ولي العهد الأمين عندما أعلن المبادرتين، بقول سموّه: «بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنّفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإنّنا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة»..
لا شكّ أن هذا الطموح كبير، والنظرة أبعد، والرؤية باذخة، وهي تستشرف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود المقبلة، بما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة. كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ(600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية..
ولمّا كانت المبادرتان بهذه الأهمية وأكثر؛ فإنّه يتوجّب علينا جميعاً المساهمة في نجاحهما، وتحقيق المستهدفات التي أشرنا إلى بعضها لمحاً وخطفاً، وذلك بتوسيع دائرة الغطاء النّباتي في محيطنا وبيئتنا ما أمكن ذلك، والمحافظة على القائم منها، وكفّ يد العابثين من المحتطبين الذين يدمّرون هذه المساحة الخضراء على قلّتها.. وإن غدنا لأخضر بفضل الله، وبعزيمة ووعي وهمّة قيادتنا الرّشيدة، ومن خلفها شعبها المحبّ لها، والمدين لها بالولاء والطّاعة في رضا الله.
إنّك حين تمعن النّظر في هذه المشاريع والمبادرات الثّلاث، تتقاطع في خاطرك حدوس كثيرة، وتتشابك في مخيلتك تصوّرات عديدة، يجمع بينها خيط متين من وثيق الإعجاب والدّهشة بفكر وعقل ووعي وليّ العهد، الذي أبدع رؤية المملكة 2030، والتي ما فتئت تفاجئ العالم بمبادرتها الخلّاقة، الموائمة ما بين التقدّم التّقني في أعلى تجلّياته، والمحافظة على البيئة والطبيعة بما يضمن للإنسان حياة متوازنة، لا ينفصل فيها عن التطوّر والتقدّم، ولا يعيث في مكوناتها الطبيعية بما يفقده المتعة بها، ويجرّ عليه الكوارث والأزمات..
إنّ أهمية مبادرتي «السّعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تتجلّى في عدّة نقاط مهمّة وأساسية، من أهمها الظّرف الّذي يمرّ به العالم اليوم، وما يشهده من تقلّبات في المناخ، واحتباس حراري، هي في مجملها محصّلة طبيعية للسباق الصّناعي الّذي تقوده الدول الصناعية الكبرى، دون أخذ الاحتياطات الضرورية لما ينتج عنه من انبعاثات كربونية، أفضت إلى هذا الواقع الكارثي، والمنذر بمزيد من الكوارث الطبيعية ما لم يتحرّك الجميع في منظومة عمل مشترك تحدّ من هذا الانحدار البيئي الخطير.
ولئن كانت الدول الصناعية الكبرى ما فتئت تنفضّ وتأتلف لأجل صيغة مشتركة وتوافقية في هذا الشأن، فإنّ المملكة العربية السعودية، باتت تسبقها بخطوات أرحب، وتتقدمها بمسافات أبعد وهي تتولى زمام مبادرة الإصلاح البيئي من خلال هذه المبادرات التي تقدح بها قيادتها الرشيدة عن وعي وبصيرة وسديد رأي، فهذه المبادرات تمثّل درساً للعالم أجمع لو تفطّن إليها، كونها تصدر من المملكة العربية السعودية، الّتي بمقياس المعطيات الجغرافية الأقل حظّاً من حيث أسباب استنبات الخضرة، وتوسيع دائرة الغطاء النباتي، فلا أنهار تجري، ولا أراضي صالحة للزراعة، ولا أمطار؛ إلا نزراً يسيراً، وإنّما هي صحراء في غالبها، ورغم ذلك، تنقدح بصيرة قيادتها، ويتسامق وعيها، وتتحدّى عزيمتها الصّعاب، لتحيل هذه الصحراء واحات، وتفتح للخضرة نافذة فيها، لتوائم وتوازن بين كونها المنتج الأبرز للطّاقة العالمية، والحض على الأفكار الخضراء.. أليس هذا ما أكده ولي العهد الأمين عندما أعلن المبادرتين، بقول سموّه: «بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنّفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإنّنا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة»..
لا شكّ أن هذا الطموح كبير، والنظرة أبعد، والرؤية باذخة، وهي تستشرف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود المقبلة، بما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة. كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ(600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية..
ولمّا كانت المبادرتان بهذه الأهمية وأكثر؛ فإنّه يتوجّب علينا جميعاً المساهمة في نجاحهما، وتحقيق المستهدفات التي أشرنا إلى بعضها لمحاً وخطفاً، وذلك بتوسيع دائرة الغطاء النّباتي في محيطنا وبيئتنا ما أمكن ذلك، والمحافظة على القائم منها، وكفّ يد العابثين من المحتطبين الذين يدمّرون هذه المساحة الخضراء على قلّتها.. وإن غدنا لأخضر بفضل الله، وبعزيمة ووعي وهمّة قيادتنا الرّشيدة، ومن خلفها شعبها المحبّ لها، والمدين لها بالولاء والطّاعة في رضا الله.