أثار مقطع «الرجل الذي يُقبّلُ زوجته» جدلاً كبيراً في منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشاره، حيث تسبّب في موجة غضب عارمة من قبل الكثير عقب ظهور أحد الأشخاص برفقة امرأة يدعي أنها زوجته ويقوم بتقبيلها وملامسة بعض المناطق الحساسة من جسدها.
لكن السؤال: هل هذا المقطع يرتبط بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟ والسؤال الأكثر أهمية: ألا يوجد لديك الكثير من الصور والمقاطع الخاصة وتحديداً في جهازك الجوال؟ ثم كيف تتأكد من أنك لن تكون الضحية القادمة لهذه الجريمة المعلوماتية؟
سأتحدث هنا عن التحقيق الجنائي الرقمي في قضية هذا الرجل الذي ظهر أمام الجميع وهو يُقبّلُ زوجته!
التوثيق
توثيق المقطع يعتبر هنا إنتاج مقطع فيديو لرجل يُقبّلُ امرأة ويحضنها ويتحسّس مناطق «سرّية» من جسدها.. وقد أُنتج هذا المقطع في مكان عام وليس خاصاً حسب التوثيق وهذه نقطة مهمة جداً.
من قام بالتوثيق؟
السؤال الأهم هنا كيف تم إنتاج/توثيق المقطع؟ هل كان التوثيق عن طريق شخص ثالث معهم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة «نعم»، فمن هو هذا الشخص؟ ومتى تم توثيق المقطع ومتى تم نشره؟
مكان التخزين؟
أين تم تخزين المقطع؟ هل كان في جهاز صاحب الفيديو أم في جهاز شخص آخر؟ ومن هو هذا الشخص؟!
عدد المقاطع؟
ثمّة سؤال لا بدّ من الإجابة عليه، وهو: هل تم توثيق عدة مقاطع من هذ النوع؟ وهل هي مع ذات المرأة؟ أم غيرها؟ وكم عدد هذه المقاطع؟ وأين ومتى وكيف تم توثيقها؟.
هذه الأسئلة والإجابة عليها مهمة جداً لمعرفة سلوكيات وميول شخصٍ كهذا، حيث قد يلجأ الفاحص للبحث عن المواقع التي يتم زيارتها.
غير أنّ هذه الأسئلة سيجيب عليها تقرير فحص الأدلة الجنائية الرقمية..
ومن هنا علينا أن نسأل: هل هذا المقطع مرتبط بنظام جرائم المعلوماتية؟
ما هي الإجابة؟ أعتقد أنّ هناك شقين، أولهما التشهير بصاحب المقطع، فاستناداً إلى المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يتضح أنها فعلاً جريمة معلوماتية، كونها دلّت على التشهير بالأشخاص الذين ظهروا في المقطع سواء كانوا جناة أو ضحايا وبذلك يحق للمتضرر تقديم بلاغ عبر نظام أمن. وتشير المادة الثالثة إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية من ضمنها (خامساً) التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
أمّا الإنتاج، فهو الجريمة الأكبر في هذا المقطع، إذ أعتقد أن جهات التحقيق والقضاء تحتاج إلى تقارير ونتائج فحص الأدلة الإلكترونية لجوال صاحب المقطع لإثبات كيف تم إنتاج الفيديو، وإثبات المكان، وعدد المقاطع لإثبات تهمة الانتاج من عدمها. تشير المادة السادسة إلى «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية... ومن ضمنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
الدروس المستفادة
هناك دروس مستفادة من الفضائح بغض النظر عن نتائج التحقيق وهي:
• أن جهاز الجوال إذا استخدم للتوثيق فهو عبارة عن سلاح يحدث ضرراً بك وبسمعتك لذلك عليك تحديد الهدف من التوثيق.
• وإذا كنتَ ترغب بحفظ صورة أو فيديو شخصي بجوالك قم باستخدام خاصية الإخفاء.
• حاول نقل وتخزين الصور والفيديوهات في مكان آمن غير أجهزة الجوال.
• قم بوضع سياسة لحذف الصور والمقاطع الخاصة بك كونه جهازاً متنقلاً.
• وقبل ذلك استخدم، أو قم بتفعيل الأرقام السرية.
*متخصص في الأدلة الجنائية الرقمية