-A +A
خالد السليمان
وفقا لمختصين في القانون فإن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية لا يمس عقوبة الجلد الحدية، فالأولى تعود لتقدير وسلطة القاضي، بينما الثانية تتعلق بحدود نص عليها القرآن الكريم كحدي شارب الخمر والزاني غير المحصن !

وكان بعض القضاة في السابق يصدرون عقوبات جلد تعزيرية مبالغ في عدد جلداتها حتى أنها تتجاوز ما نص عليه القرآن الكريم في أحكام حدود الزنى وشرب الخمر، الأمر الذي يدعو لأن يكون هناك تقنين للعقوبات البديلة يحدد أطرها وأسقفها وفقا لأنواع المخالفات ووجاهتها، حتى لا تكون المسألة اجتهادية يخالطها الهوى الشخصي أو المزاجية !


والسؤال الذي يتردد ما هي العقوبات البديلة ؟! فالسجن والغرامة بالنسبة لبعض المستحقين للعقوبة قد يكون أشد وطأة من الجلد، خاصة إذا كان يترتب على السجن تعطيل المصالح، أو العجز عن دفع قيمة الغرامة !

برأيي أن خيارات القضاة في تقرير العقوبات البديلة واسعة في خدمة المجتمع، ويمكن الاستفادة من تجارب ونماذج عديدة لخدمة المجتمع طبقتها الكثير من الدول، وحققت الفائدة للمجتمع وللمعاقب في آن واحد، ناهيك عن تحقيق مقاصد العقوبة وأثرها في تقويم سلوك المعاقب والتأثير في فهمه للحياة وعبرها وهذا هو الهدف وليس إشغال السجون أو تحصيل الغرامات !

الخدمة تحت الملاحظة في مراكز ومؤسسات المجتمع الإنسانية يمنح بعض المعاقبين فرصة التعرف على ميادين تنمي في الإنسان حس المسؤولية المجتمعية واكتساب ثقافة العمل التطوعي الذي يعمل على تهذيب السلوك البشري وإيقاظ الشعور الإنساني بحاجات الآخرين ومشاركة المسؤولية !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com