عودتنا قيادتنا في المملكة على مر التاريخ وقوفها مع شعبها في جميع الظروف وعلى وجه الخصوص في الأزمات سواء كانت طبيعية كالأمطار والسيول والأمراض والأوبئة أو في الأزمات من صنع البشر كالحروب والإرهاب وغيرها، ولن ينسى شعب المملكة وقفات قيادتهم في الأزمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص في سنوات الانكماش الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار البترول عالميا وتأثر دخل الدولة للحدود الدنيا، ولكن القيادة السعودية كانت حريصة على تأمين جميع احتياجات مواطنيها دون المساس برواتبهم وحقوقهم.
واليوم تواجه بلادنا كغيرها من بلدان العالم أزمة عالمية ليست من صنع البشر ولا حول ولا قوة للبشر لمعالجتها دون رحمة إلهية يمنّ الله بها علينا، وبإذن الله يسخر عباده لتفادي تفاقم هذه الأزمة بإيجاد العلاج وتفادي المرض، وهي أزمة وباء لا تجدي فيه قوات وأسلحة القوى العظمى الأرضية والجوية.
وحتى نخرج من هذه الأزمة فآثارها كما كتبت في الأسبوع الماضي مدمرة للاقتصاد العالمي -بما فيها اقتصاد منطقتنا- وحتى يتم تدارك الآثار السلبية لأزمة كورونا لجأت العديد من الدول الصناعية الكبرى والدول النامية ودول الخليج إلى رصد ميزانيات ضخمة لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية السلبية، ومنها المملكة العربية السعودية التي خصصت 50 مليار ريال لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية عن طريق دعم بعض القطاعات المهمة لاقتصاد المملكة ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعد أن كتبت مقالتي لهذا اليوم أطالب فيها ببعض من المحفزات للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة وجدت أن الدولة كانت أسرع منا في التفكير وفي التخطيط لتلبية احتياجات القطاع الخاص وكل ما كتبته أطالب فيه وجدت أضعافه قد أعلن للمواطنين والمقيمين وللقطاع الخاص وكان من أبرزها: تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، وتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد المبالغ المترتبة عليها ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م وقبول طلبات التقسيط دون شرط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام الحالي لمبادرة برنامج استدامة الشركات، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل وتمكينهم من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل، والإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م وتمديد إقاماتهم لمدة 3 أشهر دون مقابل والعديد من المبادرات الإيجابية.
وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح أن تدفع الدولة الرسوم المتأخرة للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأهلية نظرا لتعثرهم وتعثر أولياء أمورهم في دفع الرسوم، وأطالب شركات بيع السيارات بالتقسيط ضرورة تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر دون فوائد عليها، وعلى أصحاب المراكز التجارية إعفاء قيمة الإيجارات المطلوبة من المستأجرين لمدة ستة أشهر، وعلى شركات التأمين تمديد فترة بوالص التأمين مباشرة لفترة ستة أشهر وتأجيل دفع قيمتها.
أما المطلوب من القطاع الخاص فهو الالتزام بالأسعار وعدم التلاعب بها لاستغلال الظرف، والتفاعل والتعاون مع الدولة في جميع قراراتها لتحقيق الأهداف.
وأخيرا أطالب بوقف الدراسة عن بعد وإلغاء الامتحانات النهائية وتقييم الطلبة حسب أدائهم حسب الفصل الدراسي الحالي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com
واليوم تواجه بلادنا كغيرها من بلدان العالم أزمة عالمية ليست من صنع البشر ولا حول ولا قوة للبشر لمعالجتها دون رحمة إلهية يمنّ الله بها علينا، وبإذن الله يسخر عباده لتفادي تفاقم هذه الأزمة بإيجاد العلاج وتفادي المرض، وهي أزمة وباء لا تجدي فيه قوات وأسلحة القوى العظمى الأرضية والجوية.
وحتى نخرج من هذه الأزمة فآثارها كما كتبت في الأسبوع الماضي مدمرة للاقتصاد العالمي -بما فيها اقتصاد منطقتنا- وحتى يتم تدارك الآثار السلبية لأزمة كورونا لجأت العديد من الدول الصناعية الكبرى والدول النامية ودول الخليج إلى رصد ميزانيات ضخمة لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية السلبية، ومنها المملكة العربية السعودية التي خصصت 50 مليار ريال لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية عن طريق دعم بعض القطاعات المهمة لاقتصاد المملكة ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعد أن كتبت مقالتي لهذا اليوم أطالب فيها ببعض من المحفزات للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة وجدت أن الدولة كانت أسرع منا في التفكير وفي التخطيط لتلبية احتياجات القطاع الخاص وكل ما كتبته أطالب فيه وجدت أضعافه قد أعلن للمواطنين والمقيمين وللقطاع الخاص وكان من أبرزها: تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، وتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد المبالغ المترتبة عليها ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م وقبول طلبات التقسيط دون شرط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام الحالي لمبادرة برنامج استدامة الشركات، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل وتمكينهم من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل، والإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م وتمديد إقاماتهم لمدة 3 أشهر دون مقابل والعديد من المبادرات الإيجابية.
وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح أن تدفع الدولة الرسوم المتأخرة للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأهلية نظرا لتعثرهم وتعثر أولياء أمورهم في دفع الرسوم، وأطالب شركات بيع السيارات بالتقسيط ضرورة تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر دون فوائد عليها، وعلى أصحاب المراكز التجارية إعفاء قيمة الإيجارات المطلوبة من المستأجرين لمدة ستة أشهر، وعلى شركات التأمين تمديد فترة بوالص التأمين مباشرة لفترة ستة أشهر وتأجيل دفع قيمتها.
أما المطلوب من القطاع الخاص فهو الالتزام بالأسعار وعدم التلاعب بها لاستغلال الظرف، والتفاعل والتعاون مع الدولة في جميع قراراتها لتحقيق الأهداف.
وأخيرا أطالب بوقف الدراسة عن بعد وإلغاء الامتحانات النهائية وتقييم الطلبة حسب أدائهم حسب الفصل الدراسي الحالي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com