أول مبادرة وطنية فريدة من نوعها أعلنها سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمسمى (برّاً بمكة المكرمة)، اقتبسها بقية أمراء المناطق؛ وهي ذات إهداف إنسانية في ظل ظروف استثنائية لأزمة فايروس كورونا الذي شلّ حركة الاقتصاد وجمّد الأعمال البسيطة التي كانت مصدر رزق للعديد من أبناء المجتمع الذين يتعففون من مدّ يدهم والطلب من الآخرين قوت يومهم، وهم شريحة كبيرة في المجتمع السعودي بأكمله والكثير منهم في منطقة مكة المكرمة وعلى وجه الخصوص في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، فمنهم الأسر غير المقتدرة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة وذوو الاحتياجات الخاصة مع حفظ كرامتهم من السؤال والاقتصار على تسجيل أسمائهم إلكترونيا، وفي المقابل الثاني استقبال طلبات تقديم الدعم إلكترونيا بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة والتي تقوم بدورها بتكليف جمعيات رسمية لاستقبال الدعم وتوزيعه على المستفيدين من تلك الفئات، والكثير منهم فئات لم ينطبق عليهم نظام (ساند) أو (هدف) لأنهم غير موظفين أو غير مسجلين في الضمان الاجتماعي مثل سائقي سيارات الأجرة ومالكي سياراتهم والمشتغلين عليها، أو القائمين على عربات الطواف والسعي وهم فئة يعيشون على هذا العمل الذي تعطّل وغيرهم من الباعة السعوديين على البسط وأصحاب المهن التقليدية والعاملين من منازلهم لإنتاج أو تقديم الوجبات أو غيرهم، وهم فئات غير مدرجة ضمن الموظفين أو الصنّاع أو التجار.

ويشارك في هذا المشروع الإنساني الرائع (براً بمكة المكرمة) مجموعة من الجهات الرسمية منها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة النقل والأمانات والغرف التجارية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والأفراد وبعض الجهات الخيرية، وقد بلغ عدد المتقدمين لطلب الدعم حوالى 250 ألف متقدم جُهّزت لهم حتى الآن حوالى 120 ألف سلة غذائية توزّع على سبع عشرة محافظة تقدم لهم مليون وجبة إفطار، بالإضافة إلى صرف نقدي لبعض الأسر لشراء مستلزمات أساسية.

جهود جبارة تبذلها إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة سمو الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان وجميع قيادات الإمارة والمحافظات لتقديم الدعم الإنساني لفئة تعطلت عن كسب رزقها بنفسها وترفض كرامتها التسول، حتى أتت حملة (براً بمكة المكرمة) العاصمة المقدسة وأهلها المجاورين لبيته، وهي مناسبة لأن أوجه رسالتي اليوم لزملائي من رجال الأعمال كبارا وصغارا وورثة الأثرياء والتعويضات بمكة المكرمة للتسابق في دعم هذه الحملة الإنسانية التي لم تحدد نوع المساعدة عينية أومادية أو غيرها لأناس هم الأحوج في ظل الظروف الاقتصادية وظروف المنع الذي أوقف الساعين لرزقهم، وإن كنت أعلم أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن المنع وعن أسباب أخرى مثل انخفاض أسعار البترول قد عمّت آثارها الاقتصادية الكبار والصغار من الشركات، إلا أن هناك من هم أحوج لقليل من الدعم لضمان استمرار حياتهم بكرامة حتى عودتهم لأعمالهم، ولو يتبرع مليون شخص من سكان مكة المكرمة بمائة ريال لهذه الحملة لجمعنا مائة مليون ريال في هذا الشهر الكريم، وقد يتبرع أثرياء مكة المكرمة بنصف هذا المبلغ دفعة واحدة أو كاملة لأنها حملة (براً بمكة المكرمة) وهي واجبة علينا نحن أبناء هذه المنطقة ولمن يحتاج له حق علينا.

وليساهم كل من يقدر وباستطاعته وليس هناك إجبار على أحد، ولنقف مع دولتنا وقيادتها في تحمل بعض من المسؤوليات الاجتماعية تجاه مجتمعنا.

فشكرا لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لمبادرة (براً بمكة المكرمة) ولو علم عن هذه الحملة محبو مكة المكرمة في أنحاء العالم الإسلامي لتسابق المسلمون من جميع أنحاء العالم لدعم الحملة وإن كنا نحن الأولى بها ودعمها.

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

الأزمات عادة تكشف العورات، وعورات الاقتصاد كبيرة وأثرها السلبي أكبر على الدول ومجتمعاتها، والاقتصاد سلسلة مترابطة من الأعمال إذا انقطعت أحدها أو توقفت أحد تروس مكنتها تراجعت حركتها وتباطأت حتى تتوقف والتوقف هو الكارثة، وفي وجهة نظري أن الظروف العادية لا تكشف العورات والضعف في السياسات الاقتصادية، وأرى أن مقياس قوة اقتصاد أي دولة في العالم لا يمكن قياسه إلا في الأزمات ومدى قدرته على مواجهة الصدمات، والأزمات عديدة سواء كانت حروباً أو عوامل طبيعية براكين وزلازل وفيضانات (وتسونامي)، أو مثل الأزمة التي يمر بها العالم منذ شهرين أزمة فايروس كورونا والتي أصابت المجتمعات، وأكبر أثر سلبي لها هو إجمالي عدد الوفيات في العالم، ومن ثم أزمة الاقتصاد العالمي وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول وعلى وجه الخصوص المصدرة والمستوردة للبترول، ومما يؤكد توقف المكنة الإنتاجية والخدمية في دول العالم هو توقف شراء أهم عنصر للإنتاج وتشغيل الخدمات هو البترول الذي لم يجد له مشترين مما دفع أسعاره للسالب.

وبدراسة وضع الاقتصاد السعودي أكدت الأزمة الاقتصادية التي نعيشها قوة اقتصادنا وقدرته على معالجة معظم سلبيات الأزمة سواء للمجتمع أو للقطاع الخاص أو للعمالة السعودية على رأس العمل أو دعم المؤسسات الصغيرة، وإذا أردنا قياس كفاءات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فلن نستطيع أن نقيسها إلا في الظروف الصعبة، وأجزم أن وزير المالية الناجح هو من يستطيع أن يدير أزمة الاقتصاد والسيولة باقتدار وقت الأزمات، والحقيقة أن أزمة كورونا أثبتت نجاح وتميز وزير المالية السعودي في إدارة الأزمة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص ضمان انسياب السيولة في المجتمع ولدى القطاع الخاص والمحافظة على استمرارية المؤسسات الصغيرة، ودعم استمرار الشركات الصناعية والخدمية والتجارية وذلك بتعاون بقية وزراء المجموعة الاقتصادية، وإذا انتهت الأزمة بإذن الله أرى أنه من الضروري جداً إعداد خطط واستراتيجيات طويلة المدى لمواجهة الأزمات التي قد تحدث مستقبلاً، حيث إن أزمة كورونا كانت مفاجئة إلا أن القيادة السعودية وضعت الخطط العاجلة والناجحة لمواجهتها، وتفاعل جميع سكان المملكة مع هذه الخطط بما فيهم القطاع الخاص، وأثبت المجتمع أنه يد واحدة مع قيادته.

ومن أهم الدروس المستفادة التي ينبغي أن يتبناها المجتمع والقطاع الخاص مرحلة ما بعد كورونا، وفي الجوانب الاقتصادية على وجه الخصوص أرى أن يتحول المجتمع إلى مجتمع ادخاري عوضاً عن مجتمع تبذيري على جميع المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن يتحول الفكر الاستهلاكي من الشراء العشوائي إلى الشراء المقنن وحسب الاحتياج، وأن يتحول قرار الشراء من الشراء السريع إلى الشراء المقارن بالسعر والجودة بصرف النظر عن (البراند) الماركة المكلفة السعر والبحث عن البدائل، وأن يتحول عمر المقتنيات الاستهلاكية إلى أعمار طويلة بالحفاظ عليها عن طريق حسن الاستخدام.

أما على مستوى التقنية فقد اثبتت البنية التحتية للخدمات الإلكترونية أنها قادرة على تحويل تواصل المجتمع والخدمات الرسمية والخاصة المقدمة إلى التقنية الحديثة عبر وسائل التواصل الإلكتروني وهذا ما يدفعنا إلى تحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية وجزء من التعليم بما فيه التعليم العام والجامعي إلى (اون لاين) بعد نجاح التجربة.

وعلى مستوى إدارة الشركات فإن أهم الدروس التي تعلمناها من الأزمة هي ضرورة تحصين الشركات والمؤسسات باحتياطيات مالية من فوائض التشغيل لمواجهة الأزمات وعلى وجه الخصوص بند الرواتب والأجور لشهرين على الأقل حتى يتم ترتيب التمويل البنكي أو الدعم الحكومي.

وفي مجال التشغيل أثبتت الأزمة أن تشغيل العمالة الوطنية هو الأوفر والأكثر حصولاً على دعم الدولة وهذا ما لمسناه من قرار دعم (ساند) تأمين التعطل عن العمل للسعوديين بتحمل 60% من رواتب 70% من الموظفين السعوديين، وقرار دعم (هدف) لتحمل جزء بما يوازي نصف الراتب بحد اقصى 3000 ريال.

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي حاضنة للأقليات المسلمة المضطهدة في بلادها، أو المسلمين المهاجرين غير النظاميين والراغبين مجاورة الحرم المكي والمسجد النبوي، والحقيقة لم أرَ في يوم من الأيام منذ أكثر من 50 عاما اضطهادا أوعنصرية تجاه المقيمين في المملكة نظاميين وغير نظاميين، رغم أن جميع دول العالم ترفض وتضطهد العمالة المهاجرة الشرعية وغير الشرعية.

إن تبني المملكة للمسلمين المهاجرين والمضطهدين في بلادهم ينبع من دورها القيادي للعالم الإسلامي وراعية للحرمين الشريفين.

وظل المقيمون من السكان في المملكة أجيالا وراء أجيال يتكاثرون ونحن في غفلة عن الآثار السلبية لعدم تأهيلهم، وإعادة توزيعهم وتطوير المناطق السكنية الخاصة بهم، وتوفير الحد الأدنى من أساسيات الحماية البيئية لمناطق سكناهم، ومن أكبر المدن التي تعاني من المهاجرين المسلمين غير النظاميين هي مكة المكرمة التي احتضنت الجالية الأفريقية وكذلك البرماوية في بداية العهد السعودي، وكانت أعدادهم في بداية الهجرة للمملكة بسيطة جدا وعلى وجه الخصوص الجالية البرماوية التي وافق الملك فيصل على السماح لمجموعة منهم بدخول المملكة، وبناء على طلبهم الإقامة في مكة المكرمة بجوار الحرم المكي وقد اختاروا جبل قوز النكاسة للإقامة فيه، بعد أن واجهوا أكبر اضطهاد ضد المسلمين في بلادهم. ومن عادات هذه الفئة المسلمة السكن الجماعي في منطقة واحدة، ونظرا لعدم ترسيمهم في الماضي غابت المعلومات الدقيقة عنهم وعاشوا في السر وفي منطقة عشوائية، وكذلك الحال للأفارقة الذين تكدسوا في شارع المنصور بمكة المكرمة.

ودون الدخول في تفاصيل الآثار السلبية من هذه العشوائيات وسكانها أود أن أطرح اليوم اقتراحا للمخططين لتطوير العشوائيات، وعلى رأسهم صاحب فكر تطوير العشوائيات بمنطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل صاحب الفضل في تبني تطوير العشوائيات مع الحفاظ على العيش الآمن والسكن اللائق لسكان العشوائيات.

واقتراحي هو وقف نسبة من طلبات الاستقدام للشركات السعودية صناعية أو مقاولات أو فنادق أو شركات تسويق أو غيرها في جميع انحاء المملكة، وتوجيه طلبات الاستقدام للاستفادة من العمالة المؤهلة القادرة على العمل وبعد برنامج لإعادة تأهيلهم من أبناء العشوائيات بمكة المكرمة، وعلى سبيل المثال الجالية البرماوية والأفريقية في مكة المكرمة وهي جالية قادرة وراغبة في التأهيل والعمل ولديها مهارات، والجالية الباكستانية والحبشية وحتى اليمنية في جدة.

ولتكن البداية بالجالية البرماوية والأفريقية بمكة المكرمة باعطاء من يستوفي الشروط إقامات نظامية تسمح لهم بالعمل كعمالة وليس كتجارة أو تستر، وتكليف إحدى كليات التميز الوطنية بإعادة تأهيلهم لمهن يحتاجها القطاع الخاص، شركات ومؤسسات مقاولات ومصانع وخدمات، وتوجيه القطاع الخاص الراغب في الاستقدام لهذه المهن المؤهلة أن يتعاقدوا معهم شريطة أن يكون توزيعهم على جميع الشركات في المملكة ولا يقتصر على مكة المكرمة فقط، لأنني لا أرى أنه من المجدي معالجة وضع سكان العشوائيات بسكن مجاور للمدينة المتواجد بها العشوائيات وينبغي توزيعهم على جميع مناطق المملكة أسوة بما تقوم به الولايات المتحدة في توزيع المهاجرين واللاجئين بتوزيعهم على مدن الولايات وإلزامهم بالعمل في داخل هذه المدن ومتابعتهم ومراقبتهم.

إن فكرة وقف الاستقدام والاستعانة بأبناء الجاليات المقيمة في المملكة منذ نصف قرن، بعد تأهيلهم للعمل في تخصصات مختلفة هو فكر بديل عن زيادة نسب الاستقدام المتزايدة، وأرى أنه من الضروري على القطاع الخاص التعاون مع الدولة في تشغيل هذه العمالة بعد تأهيلها، وهي عمالة موجودة أصلا على أرض المملكة، وتتكلم بلغتها، وهي الفئة الأحوج لعائد دخل يسهم في إعاشة أسرهم وتخفيض نسب الفقر والبطالة للعمالة الأجنبية.

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

في ظل الأزمات والكوارث والاضطرابات ترتفع الأصوات من القادرين على إيصال أصواتهم لإنقاذهم من الكارثة التي حلت عليهم، ومن أقوى الأصوات أصوات العمال وأصحاب العمل كلاًّ يبحث عن بدل الضرر ويطالب شريكهم الثالث بإنصافهم وتعويضهم والتقليل من خسائرهم، وهو الشريك القوي والحكم والعادل والكل يحتكم عنده، وفي قانون منظمة العمل الدولية الشركاء ثلاثة: أصحاب العمل، والعمال، والحكومات وهي الأساس الذي ينظر له بقية الشركاء بأنه المنقذ لهم والداعم والمساند لهم في أزماتهم، والحقيقة هذا الذي أراه اليوم في الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ففي الأزمة الكبرى التي نواجهها اليوم وعلى المستوى العالمي دون استثناء والتي لم يواجهها العالم منذ قرون فهي أشد وأقوى تأثيراً من الحربين العالميتين الأولى والثانية تقف أمامها الدول العظمى مكتوفة اليدين غير قادرة على مواجهة الفايروس والتصدي له.

وفي وسط هذه الأزمة التي تواجهها أطراف الإنتاج في المملكة العربية السعودية تتقدم المملكة ببرنامج دعم ومساندة لأطراف الإنتاج، فرصدت حوالى مائتي مليار ريال لدعم قطاع الأعمال حفاظاً على بقائه واستمراره وحفاظاً على عدم انهياره بشرط المحافظة على بقاء العمالة في وظائفهم حتى ولو بالحد الأدنى من الرواتب من خلال برنامج ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل)، وبرنامج هدف لدعم رواتب العاملين المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج مباشرة وغير مباشرة لدعم القطاع الخاص ومن أهمها خفض بعض الرسوم وتأجيل بعضها وهي برامج تضع المملكة في مقدمة دول العالم التي تحافظ على أطراف الإنتاج أصحاب الأعمال والعمال.

وفي وجهة نظري أن المحافظة على القطاع الخاص تؤدي مباشرة إلى المحافظة على الوظائف، والتي تساهم بتخفيض نسب البطالة ونسب الفقر، وهذا ما يدفعني اليوم إلى التركيز على أهمية توجيه جزء من الدعم الحكومي للفقراء لأن العديد من الجمعيات الخيرية في المملكة كانت تدعم من قبل القطاع الخاص رجال أعمال وتجار وأثرياء وذلك في الأوضاع الطبيعية واستقرار ونمو الاقتصاد، أما في الظروف الطارئة والقاهرة مثل ظرف فايروس كورونا الذي أصاب القطاع التجاري والصناعي والخدمي بكارثة أدت إلى توقف جزء منه أو تباطؤ نمو وشبه توقف لدى البعض الآخر مما يضعهم هذا العام في موقف حرج أمام دعم الجمعيات الخيرية لدعم الفقراء وعلى وجه الخصوص ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.

وإذا جاز لي الاقتراح هو أن يتم حصر إجمالي التبرعات من رجال الأعمال والشركات للجمعيات الخيرية في الأعوام الثلاثة الماضية، وتقوم الدولة بدعم جميع الجمعيات الخيرية بمتوسط الدعم السنوي لها من القطاع الأهلي أو بضِعف الدعم السنوي، لأنني أتوقع عجزاً سيطرأ على ميزانية التبرعات في الجمعيات الخيرية وسيدخل على قائمتهم قائمة جديدة منهم أصحاب الإنتاج المنزلي وأصحاب الصناعات التقليدية وبعض العمالة التي توقفت عن العمل بالإضافة إلى العمالة الأجنبية التي لم يصدر بحقها دعم للتعطل عن العمل وعدم قدرتها العودة إلى بلادها نظراً للحجر وتوقف السفر.

إن الجمعيات الخيرية في المملكة تعتبر من أهم الدعائم الرئيسية للفقراء ويتعدى دور العديد منها من تقديم الغذاء والكساء إلى أدوار إيجابية تخدم اقتصاد الأسرة ومنها تعليم أبناء الفقراء وإعادة تأهيلهم للعمل والإنتاج، واستطاعت بعض من الجمعيات الخيرية أن تخرج أسراً عديدة من دائرة الفقر إلى دائرة الدخل المحدود، واستطاعت بعض من الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام تحويل هذه الفئة من أطفال مشردين وبعضهم مجهولو الهوية إلى أطفال متعلمين ومثقفين يساهمون في الإنتاج والعمل، ومن وجهة نظري أن أهم دعم ينبغي أن يوجه إلى الجمعيات الخيرية لسد العجز في ميزانياتها هذا العام وتفعيل دورها لتشمل شريحة أفضل قد تظهر على السطح مؤخراً.

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

من حقنا أن نفخر بقيادتنا -حفظها الله- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمواقفهم الداعمة والمساندة لشعب وسكان المملكة؛ سعوديين ومقيمين، ومن حقنا نحن في القطاع الخاص أن نفخر بالدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الماضي والخاص بدعم 60% من رواتب 70% من موظفي القطاع الخاص ضمن برنامج «ساند» (التأمين على التعطل عن العمل) والحقيقة أشعر بفخر واعتزاز بقيادة بلادي المتابعة على مدار الساعة وضع الاقتصاد السعودي بمؤسساته وشركاته وحريصة على بقائها واستمرار موظفيها واستمرار دعم الحد الأدنى من رواتب الموظفين المنقطعين عن العمل، مع استثناء بعض القطاعات من دعم ساند ومنها: القطاع المالي ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين والمرخصون من هيئة السوق المالية، والشركات المشغلة للاتصالات، والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

إلا أنه وللأسف الشديد ورغم عدم شمولية مؤسسات التعليم الأهلي العام والجامعي ضمن القطاعات المستثناة، فإنه تم رفض دعمها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحجة أنها ليست ضمن القائمة المدعومة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على المؤسسات التعليمية، مدارس وجامعات، التي تواجه أزمة كبيرة في تحصيل رسوم الدراسة من الطلبة المسجلين لديها، ويقدم أولياء أمور الطلبة الحجج بعدم مقدرتهم على دفع الرسوم بسبب الظروف الاقتصادية نتيجة أزمة فايروس كورونا وتوقف نشاطهم الاقتصادي وتوقف بعض من الشركات والمؤسسات من دفع رواتب موظفيها، وإن كان في رفضهم حجة حقيقية نتيجة الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تمثل أزمة كبيرة على المؤسسات التعليمية؛ مدارس وجامعات، التي تمثل المدارس بنسبة 16.6% من التعليم الحكومي، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في التعليم الأهلي حوالى مليون طالب وطالبة يوفرون على ميزانية الدولة (30) مليار ريال سنوياً، ويعمل بها حوالى (114) ألف موظف، ويتوزع الطلبة الملتحقون بالمدارس الأهلية حوالى (765.309 طلاب وطالبات) والملتحقون بمدارس التعليم الأجنبي حوالى (287.284 طالباً وطالبة)، وعدد الطلبة في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأهلية حوالى (131.378 طالباً وطالبة) وفي المدارس الأجنبية حوالى (51.586 طالباً وطالبة) فتبلغ نسبة الطلبة في المدارس الأهلية والأجنبية 17.4% من الطلاب بالتعليم الحكومي؛ وذلك حسب إحصائيات وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم.

أما الجامعات الأهلية السعودية فيبلغ عددها 14 جامعة و29 كلية جامعية أهلية ويدرس بها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات من أبناء هذا الوطن.

إن حرمان موظفي مؤسسات التعليم الأهلي العام والجامعي من دعم «ساند» قد يعرضهم إلى فقدان رواتبهم الشهرية نظراً لعجز المدارس والجامعات من دفع رواتبهم بسبب امتناع أولياء أمور الطلاب والطالبات من دفع الرسوم.

آمل أن يعاد النظر في قرار استبعاد المؤسسات التعليمية الأهلية للتعليم العام والجامعي من نظام «ساند» لأن الجامعات والمدارس الأهلية من أكبر المتأثرين من أزمة كورونا ومن أكثر المستحقين للدعم للمحافظة على استمرار موظفيهم على رأس العمل.

وهي استثمارات سعودية من رجال مخلصين آمنوا بأهمية الاستثمار في التعليم العام والجامعي وساهموا في توفير أكثر من (30) مليار ريال على ميزانية الدولة وساهموا في تشغيل مائة وأربعة عشر ألف مدرس وموظف.

وإذا جاز لي الاقتراح فقد يكون البديل أن تدفع الدولة الرسوم المتأخرة لطلبة المدارس الأهلية والجامعات الأهلية، وعندها لا داعي لدعم الموظفين في التعليم الأهلي، أو إدراج المدارس والجامعات الأهلية للاستفادة من نظام «ساند».

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

مؤسسة النقد العربي السعودي منذ تولي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقوم بدور قيادي وريادي مباشر لخدمة الاقتصاد السعودي.

وبما أن التمويل يعتبر الركيزة الأساسية لنمو أي اقتصاد في العالم، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي المعنية بمراقبة ومتابعة وتوجيه وتقويم البنوك السعودية والبنوك المشتركة والبنوك الأجنبية، هي الذراع الأهم والأقوى في نمو اقتصاد بلادنا، والحقيقة كنت أتابع منذ عقود ماضية نشاط ومسؤوليات مؤسسة النقد السعودي ولم أشعر بأثرها ودورها في تنمية القطاع الخاص إلا مؤخرا، ومنذ تولي معالي الأستاذ أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي لم يسبق لي معرفته، ولكنني أتابع نشاطه لخدمة الاقتصاد من خلال القطاع الخاص، ولأول مرة يخرج دور مؤسسة النقد إلى خارج أسوارها، التي كانت معظم أعمالها في إطار السرية وغير معلنة للعامة، وتحول دورها إلى دور حوار إيجابي يجمع الوزراء المعنيين بالقطاع الخاص وبين قيادات القطاع الخاص في مختلف المجالات في اجتماعات مباشرة للتعرف على المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص، ومحاولة علاج أوجه القصور للوصول إلى الأهداف الرئيسية لنمو القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في الناتج القومي.

تابعت من بعد هذه الجهود الكبيرة والمستجدة لمؤسسة النقد، التي كان آخرها مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وأبرز هذه المبادرات تتمثل في دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق ثلاثة برامج وهي: برنامج تأجيل الدفعات بمبلغ 30 مليار ريال، حيث يتم إيداعها لصالح البنوك وشركات التمويل لأجل تأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمويل الإقراض بمبلغ 13.2 مليار ريال عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدته عام، وبرنامج دعم ضمانات التمويل بمبلغ 6 مليارات ريال تودع لدى البنوك وشركات التمويل لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.

ومن المبادرات إيضا دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بمبلغ 800 مليون ريال تتم من خلال تحمل المؤسسة لجميع رسوم مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.

وكذلك مبادرة تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة بالتدابير الاحترازية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويضاف إلى مبادرات مؤسسة النقد مبادرات الهيئة العامة للزكاة التي قامت بتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للسداد من خلال الهيئة العامة للجمارك، وكذلك منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م لمدة ثلاثة أشهر، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.

ومن المبادرات مبادرة وزارة التجارة بتأجيل دفع رسوم تجديد السجل التجاري لمدة ثلاثة أشهر، ونظرا لارتباط اشتراك الغرف التجارية بالسجل التجاري كنت أتمنى لو أن الغرف التجارية تقدم مبادرة بتأجيل اشتراك الغرفة أو إعفاء المشتركين من الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر مع تقديم مجانية التصديق لهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

ومن أهم المبادرات ذات الأثر المالي مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم.

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

جهود عالمية لإنقاذ البشر من فايروس كورونا غير المرئي وغير الملموس والاجتهادات أكبر من العلماء للبحث عن الحلول لحماية البشرية وعلاج مرضاها.

وفي المقابل جهود عظيمة يبذلها القادة في جميع أنحاء العالم لإنقاذ الاقتصاد العالمي والخاص لكل دولة ولكن بوصفات علاجية مختلفة من دولة لأخرى وبأحجام مختلفة حسب تأثر كل اقتصاد وحسب إمكانية كل دولة في معالجة اقتصادها خوفا من الانهيار، والكل مهتم بنفسه، أقصد باقتصاد بلاده أولا وله في ذلك كل الحق، فالاقتصاد الأمريكي يقف حائرا يدعم من أولا؟ الشركات الكبيرة أم الصغيرة؟ هل الأولى شركات الطيران التي أنفقت البلايين من أموالها ومن قروض بنكية لتوسيع شبكة طائراتها نظرا لكبر حجم المنافسة في السوق؟ أم تدعم شركات التصنيع الكبرى مثل شركة بوينغ التي تحتاج إلى (60) مليار دولار للحفاظ على الوظائف حيث لديها عشرات الآلاف منها؟ أم تدعم شركات النفط التي تواجه أكبر كارثة لأسعار النفط؟ أم تدعم شركات تصنيع السيارات؟ أم تدعم سلسلة الفنادق الأمريكية؟ أم المستشفيات والمطاعم والملاهي ودور السينما وشركات الرحلات؟ أم تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ أم تدعم المؤسسات التعليمية الجامعات والمدارس؟ أم تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينتمي لها 80% من الوظائف في الولايات المتحدة؟.

وأخيرا قرر الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي تخصيص سقف أعلى للدعم بمبلغ أربعة تريليونات دولار لدعم القطاع الخاص الأمريكي والعمال للحفاظ على وظائفهم، يصرف منها حالا (500) بليون دولار لخطط الدعم التي اعتمدت، ومن أهمها توفير قروض عاجلة تصرف خلال 24 ساعة لكل مؤسسة صغيرة تتقدم بطلب قرض بالحد الأدنى من الشروط لتغطي 50% من رواتب موظفيها شريطة الاحتفاظ بهم، مع الوعد بإلغاء هذه القروض على المؤسسات الصغيرة بعد زوال الظرف، وقد تم تعميد جميع البنوك الأمريكية بالبدء بمنح القروض عاجلا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعهد الرئيس الأمريكي بصرف إعانة توظيف لكل من لا ينطبق عليه شروط القروض من صندوق إعانة المتعطلين عن العمل، ودعم الآخرين غير القادرين من المؤسسات بتخفيض الضرائب عليهم.

برنامج ضخم مخصص له أربعة تريليونات دولار لدعم أصحاب العمل والحفاظ على وظائف العمال، وتوجيه دعم مباشر للمستشفيات بمبلغ مائة بليون دولار.

وهذا يدفعني للسؤال من الأولى بالدعم السريع في القطاع الخاص السعودي؟ وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح الدعم المباشر للمستشفيات والتجهيزات الطبية الحمائية، ثم يأتي بعدها دعم توفير المخزون الغذائي الأساسي لمدة عام. أما الدعم المباشر والمهم بعد الغذاء والعلاج فهو تأمين رواتب الموظفين في القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص في المؤسسات الصغيرة التي شلت حركتها بعد أن توقف عملها وبها عشرات الآلاف من الوظائف، وهي في أمس الحاجة لضمان رواتب أو جزء من رواتب موظفيها للأشهر الثلاثة القادمة، بمنحهم قروضا عاجلة وحالا من أي بنك سعودي بضمان الدولة بقيمة 50% من رواتب موظفيهم لمدة ثلاثة أشهر لضمان الحد الأدنى من الرواتب لبقائهم على وظائفهم، وتوجيه البنوك للتحرر من الشروط التعجيزية وبدون فوائد.

وإن كانت هناك أولويات في هذا الموضوع فاقتراحي إعادة تفعيل صندوق الموارد البشرية لاستمرار دفع 50% من قيمة رواتب الموظفين السعوديين في المؤسسات والشركات الصغيرة لمدة ثلاث سنوات أخرى، ومضاعفة ميزانية نظام (ساند) للتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث سيفقد الآلاف من الموظفين أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

* كاتب اقتصادي سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

عودتنا قيادتنا في المملكة على مر التاريخ وقوفها مع شعبها في جميع الظروف وعلى وجه الخصوص في الأزمات سواء كانت طبيعية كالأمطار والسيول والأمراض والأوبئة أو في الأزمات من صنع البشر كالحروب والإرهاب وغيرها، ولن ينسى شعب المملكة وقفات قيادتهم في الأزمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص في سنوات الانكماش الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار البترول عالميا وتأثر دخل الدولة للحدود الدنيا، ولكن القيادة السعودية كانت حريصة على تأمين جميع احتياجات مواطنيها دون المساس برواتبهم وحقوقهم.

واليوم تواجه بلادنا كغيرها من بلدان العالم أزمة عالمية ليست من صنع البشر ولا حول ولا قوة للبشر لمعالجتها دون رحمة إلهية يمنّ الله بها علينا، وبإذن الله يسخر عباده لتفادي تفاقم هذه الأزمة بإيجاد العلاج وتفادي المرض، وهي أزمة وباء لا تجدي فيه قوات وأسلحة القوى العظمى الأرضية والجوية.

وحتى نخرج من هذه الأزمة فآثارها كما كتبت في الأسبوع الماضي مدمرة للاقتصاد العالمي -بما فيها اقتصاد منطقتنا- وحتى يتم تدارك الآثار السلبية لأزمة كورونا لجأت العديد من الدول الصناعية الكبرى والدول النامية ودول الخليج إلى رصد ميزانيات ضخمة لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية السلبية، ومنها المملكة العربية السعودية التي خصصت 50 مليار ريال لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية عن طريق دعم بعض القطاعات المهمة لاقتصاد المملكة ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعد أن كتبت مقالتي لهذا اليوم أطالب فيها ببعض من المحفزات للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة وجدت أن الدولة كانت أسرع منا في التفكير وفي التخطيط لتلبية احتياجات القطاع الخاص وكل ما كتبته أطالب فيه وجدت أضعافه قد أعلن للمواطنين والمقيمين وللقطاع الخاص وكان من أبرزها: تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، وتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد المبالغ المترتبة عليها ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م وقبول طلبات التقسيط دون شرط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام الحالي لمبادرة برنامج استدامة الشركات، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل وتمكينهم من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل، والإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م وتمديد إقاماتهم لمدة 3 أشهر دون مقابل والعديد من المبادرات الإيجابية.

وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح أن تدفع الدولة الرسوم المتأخرة للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأهلية نظرا لتعثرهم وتعثر أولياء أمورهم في دفع الرسوم، وأطالب شركات بيع السيارات بالتقسيط ضرورة تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر دون فوائد عليها، وعلى أصحاب المراكز التجارية إعفاء قيمة الإيجارات المطلوبة من المستأجرين لمدة ستة أشهر، وعلى شركات التأمين تمديد فترة بوالص التأمين مباشرة لفترة ستة أشهر وتأجيل دفع قيمتها.

أما المطلوب من القطاع الخاص فهو الالتزام بالأسعار وعدم التلاعب بها لاستغلال الظرف، والتفاعل والتعاون مع الدولة في جميع قراراتها لتحقيق الأهداف.

وأخيرا أطالب بوقف الدراسة عن بعد وإلغاء الامتحانات النهائية وتقييم الطلبة حسب أدائهم حسب الفصل الدراسي الحالي.

* كاتب اقتصادي سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com

في الأزمات والكوارث الطبيعية أو الأزمات التي من صنع البشر تكون دائما النتائج كارثية على المجتمعات بصفة عامة وعلى الاقتصاد بصفة خاصة، وأقرب مثال فايروس كورونا الذي أصاب العالم بذعر وهلع وللأسف ليس لعامة الناس فقط وإنما للجميع، سياسيين واقتصاديين وعلى وجه الخصوص بعد أن أصاب الفايروس وزيرة الصحة البريطانية وأحد القادة الأوروبيين، ولم يكن الاقتصاد بمنأى من آثار الفايروس بل كان هو أكبر المصابين بآثار فايروس كورونا، حيث كان الاقتصاد الصيني أكبر خاسر اقتصادي وفي نفس الوقت أكبر المستفيدين من خسارة قيمة أسهم الشركات العالمية المستثمرة في مجال التكنولوجيا والصناعات الأخرى في الصين، ويأتي على رأسهم الشركات الأمريكية والألمانية وبقية الشركات العالمية التي تسابقت للاستثمار في إنشاء مصانع لمنتجاتهم في الصين لاقتصاديات التصنيع فيها من حيث انخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار والاستفادة من قوة ومتانة الاقتصاد الصيني وانتشاره في بقية أسواق العالم، فعلا من وجهة نظري كمتابع لما يدور في أسواق الأسهم للشركات العالمية المصنعة في الصين والتي انتاب إدارتها وعملاءها ومساهميها الهلع مما دفعهم إلى بيع أسهمهم حتى وصلت إلى أدنى المستويات وأقل من قيمتها الأصلية عند الشراء، وعندها تدخلت الصناديق الاستثمارية الصينية الحكومية والخاصة بشراء جميع المعروض للبيع منذ بداية الهبوط، حتى تمكنت وبكل احترافية وبأسرع قرارات الشراء بتملك أكبر حصص أسهم الشركات العالمية، وبدون نزاع أو قرارات تأميم أو حروب وغيرها، وعلى شاكلة الصين توجهت بعض الصناديق العالمية باستغلال الفرصة لمضاعفة الشراء للأسهم العالمية بعد أن وصلت إلى أقل من قيمتها.

وهذا ما يدفعني اليوم لتوجيه رسالتي الشخصية لجميع المساهمين ومالكي الأسهم وصغار المتاجرين بالأسهم المحلية والخليجية وحتى العالمية بالتريث وعدم بيع أسهمهم مهما كانت حاجتهم لها في الوقت الحاضر لأن الأسواق مضطربة جدا، وأحذرهم من فئة أخرى من المستثمرين والصناديق صيادي الفرص وهم جاهزون لشراء الأسهم المنهارة أسعارها، ورغم مشروعية عملهم ولا توجد عواطف في قراراتهم إلا أنني أوجه نصيحتي للمساهمين الصغار بأن لا يستعجلوا في بيع أسهمهم لأن الأزمة طارئة ومن المؤكد بإذن الله عودة الأسواق إلى طبيعتها، محذرا من الصناديق الكبيرة المحلية والعالمية المسموح لها المتاجرة في الأسهم السعودية من سياسة الاستحواذ على حصص كبيرة لشركات متعددة في فترات الكوارث والأزمات، بل أنصح صغار المساهمين وأصحاب المدخرات شراء المزيد من الأسهم، لأن وقت الشراء مناسب للشراء وليس للبيع، وأتمنى على المملكة أن تعد خطة اقتصادية عاجلة لدعم الاقتصاد العام خلال أزمة كورونا، لأن أكبر المتأثرين هم مصدرو البترول شركة أرامكو ومصدرو الصناعات البتروكيماوية المصدرة للصين وللدول المتأثرة أيضا.

ومن أكبر المتأثرين اقتصاديا في المملكة كل من يعمل في خدمة الحجاج والمعتمرين والسياحة وعلى رأسهم شركات الطيران والنقل والفنادق والخدمات المساندة لها والتي بنيت استثماراتها وتمويلها على نسب تشغيل محددة، وهذا يدفعنا إلى المطالبة بإعادة جدولة قروض المستثمرين في شركات النقل الجوي والبري وفي الفنادق وعلى وجه الخصوص في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمقترضين الآخرين في مجالات أخرى تأثرت كثيرا من فايروس كورونا، علما بأن الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأسبوع الماضي خصص 7 مليارات يورو دعما لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي المتضررة وعلى وجه الخصوص لمعالجة الآثار السلبية الاقتصادية التي طرأت على اقتصاد بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما وجهت البنوك لإعادة جدولة القروض وإعطاء مهلة للسداد، وأتمنى أن تبادر البنوك في المملكة بمبادرة إيجابية لأصحاب القروض من البنوك السعودية بإعادة جدولة قروضهم مراعاة للظرف.

إن استمرار انتشار فايروس كورونا سيدمر الاقتصاد العالمي.

بنوك تمويل التنمية في المملكة العربية السعودية من أهم دعائم التنمية الشاملة، ومن أهمها بنك التنمية الصناعي، وبنك التنمية الزراعي، وبنك التنمية العقاري، وبنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعي، وبنك الصادرات السعودية، وبنك الإنماء، وبنوك وبرامج أخرى تنموية تهدف إلى دعم ومساندة المشاريع التنموية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات السعودية العملاق الذي يدعم المشاريع بصفة عامة والتنموية على وجه الخصوص، وهي توجهات صحيحة في اتجاه التنمية الشاملة في المملكة وهي استثمار طويل المدى لفوائض دخل المملكة تستثمر في صناديق وبنوك سعودية تنموية بعوائد عادلة على الطرفين المقرض والمقترض.

إلا أنه حتى تاريخه لم ينشأ بنك متخصص لدعم التعليم وطلبة العلم رغم الحاجة الماسة له، وإن كانت المشاريع التعليمية الإنشائية تموّل من قبل وزارة المالية مباشرة، إلا أن تمويل الدراسة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص لم تتم الموافقة عليه، وهي برامج تمويل للدارسين في الجامعات والمعاهد المتخصصة مطبّقة في العديد من دول العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو إجراء تقوم به الجامعات بعد قبول الطلبة ويتم التقديم من خلال الجامعة ويتم الدفع مباشرة من أحد بنوك أو صناديق الدولة للجامعة وتستقطع من الطلبة بعد التخرج ولفترة طويلة تصل إلى عشر سنوات بعد مزاولة عملهم في إحدى الشركات أو المؤسسات، وتضمن الدولة تحصيل قروضها ببرنامج يضمن حقوقها يستقطع فيه نسبة من رواتب الخريجين وهم على رأس العمل، ولا يمكن التهرب من دفع الأقساط لأنها مرتبطة بنظام عام مطبق على جميع الوظائف العامة والخاصة.

وفي المملكة كان التعليم الجامعي وما زال مجانا إلا أن هناك تعليما موازيا جامعيا أهليا ظهر مؤخرا في العشرين سنة الماضية أثبت جدارته وفعاليته وقدرته في تطوير مخرجات التعليم الجامعي بما يتطلبه سوق العمل، وتوجّه عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات للتعلم في الجامعات والكليات الأهلية، ودعمت الدولة طلاب العلم في بداية التعليم الأهلي بمِنح داخلية تغطي تكلفة الدراسة في الجامعة أو الكلية فقط، ثم توقفت المنح لأسبابها، وتعثر آلاف الطلاب والطالبات عن دفع رسوم الدراسة، ونتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة فإن هناك آلافا من أولياء الأمور أصبحوا غير قادرين على دفع رسوم أبنائهم للدراسة في الجامعات الأهلية في المملكة وكانت النتيجة توقف المئات عن تكملة دراستهم نتيجة وقف الجامعات تسجيلهم حتى يتم دفع المستحقات المترتبة عليهم، ولا ألوم الجامعات التي وصل رصيد الرسوم غير المدفوعة إلى نصف ميزانيتها ولا سيما أن الدخل الوحيد لها هو الرسوم الدراسية من الطلبة في غياب الدعم المباشر من الدولة أو من المؤسسات والشركات الخاصة، وعلما بأن تكلفة الدراسة في معظم الجامعات الأهلية أقل من تكلفة الدراسة في بعض المدارس الخاصة.

إن ما يدفعني للكتابة اليوم هو معاناة الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في دفع الرسوم الدراسية الجامعية لأبنائهم في الجامعات والكليات الأهلية في المملكة، والحقيقة هناك قضية تحتاج إلى حلول عاجلة وأن هناك أزمة تتطلب تدخلا سريعا لمعالجتها.

وفي وجهة نظري الخاصة، إن أفضل الحلول هي عودة المنح الدراسية الداخلية بضوابط ملزمة وإشراف دقيق من وزارة التعليم، وإذا كان هذا مطلبا يصعب تحقيقه، فالبديل هو القروض الحكومية لطلبة العلم في الجامعات والكليات الأهلية على أن يتم سدادها بعد التخرج والحصول على الوظيفة، وقد يتطلب هذا إنشاء بنك لتمويل طلبة العلم داخليا وللبعثات الخارجية، وحتى يتم إنشاء بنك قد يكون أسرع الحلول تكليف بنك الانماء أو صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير تمويل قروض التعليم على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن تجربة القروض التعليمية من البنوك التجارية لم تنجح لارتفاع تكلفتها وهي قروض قصيرة المدى.