كثير من الضمانات العدلية تحققت وتتحقق في إجراءات ودرجات التقاضي والتطور الإلكتروني الحاصل، وجميعها إنجازات عظيمة مقدرة لتيسير المعاملات على المتقاضين وتعزيز العدالة، وهي المبتغى من الجهود الكبيرة والمتصلة لوزارة العدل وهيئاتها الإدارية والقضائية الموقرة، واستشراف العمق الإنساني مع صون الحقوق ما أمكن إلى ذلك سبيلا.
ومؤخرا أنهى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي وتقنينه، وقد أوضح معاليه في لقاء تلفزيوني جوانب ذلك بشيء من التفصيل.
هنا ليسمح لي معاليه بوقفة أو ملاحظة تهم كثيرا من الباحثين عن حقوقهم المالية الضائعة لدى المماطلين في السداد لإيجارات سكنية أو أقساط دون جدوى ولا أدنى استجابة حتى بعد مخاطبة جهات عملهم، وأيضا رغم التقاضي، والشاهد على ذلك حجم طلبات التنفيذ التي أشار إليها معالي الوزير بعدد 900 ألف طلب خلال عام ممن بلغوا مرحلة حكم التنفيذ.
سنوات تمر ومدينون يستمرؤون المماطلة شهرا بعد شهر بدعوى التعثر، رغم ستر أحوالهم ودخلهم ولديهم قدرة على تقليص ما عليهم من متأخرات الإيجار مثلا وتأكيد مصداقيتهم، لكن المراوغين يعرفون جيدا آخرتها، بأن أصحاب الحقوق بين خيارين إما أن يطلبوا منهم إخلاء العقار بتعهد سداد لا قيمة له ليعيدوا القصة مع مالك آخر، أو التنازل لهم، أو التقاضي والمتابعة والحضور، وكل مرحلة يستفيد المماطل بمهلة شهر أو أكثر، ومن مرحلة إلى أخرى قد تنتهي بجلسة إصلاح والتنازل عن مبلغ، ثم التهرب مجددا في ما تبقى عليه وقد يكون بعشرات الآلاف من الريالات، ويغادر المسكن وقد خرب فيه ما خرب من مرافق تكلف المالك الكثير لإصلاحه.
مئات الآلاف من هذه الحالات تحدث قبل الوصول إلى حكم تنفيذ، والعديد من المحاكم شاهدة على تكدس هذه القضايا ومراجعيها، لذا نأمل إجراءات أقل وأسرع حكما، خاصة وأن بعض أصحاب الحقوق لا تمكنهم ظروفهم من المتابعة الحضورية للإجراءات التي قد يتغيب عنها الطرف المدين فيتم التأجيل، وقد يكون صاحب الحق أرملة أو ورثة قصر ترهقهم المشاوير والانتظار، مثلما تتعبهم أموالهم الضائعة التي يعيشون عليها، وفي كل الأحوال هي حقوق لأصحابها يرتبون عليها أيضا أمور أسرهم المعيشية والمسؤوليات الاجتماعية.
نعم نتفهم الإفادات التنظيمية من معالي وزير العدل - وفقه الله - بأن الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، لذا ألغى النظام الأمور المؤثرة اجتماعيا وإنسانيا على المدينين، مثل مخالفات المرور التي لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات، لكن ما ذنب أصحاب الحقوق دون المليون ريال، الذين يقع عليهم ضرر مادي ونفسي أيضا من مماطلين رغم يسر أحوالهم وتأخر البت في استردادها.
ألا من إجراءات عدلية مستجدة تعالج ذلك وتضمن وقف التلاعب بالحقوق وبأصحابها، وتلزم مثلا بإحضار كفيل غارم، أو حسم بنكي لأقساط الدين لصالح الدائن؟ تفاصيل معاناة الدائنين كثيرة ومريرة، رغم صبرهم على المماطلين بإنسانية أيضا، فهل من سرعة ناجزة وضمانة ملزمة لاستعادة حقوقهم، وفقكم الله وسدد خطاكم في إحقاق الحق والعدالة.
ومؤخرا أنهى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي وتقنينه، وقد أوضح معاليه في لقاء تلفزيوني جوانب ذلك بشيء من التفصيل.
هنا ليسمح لي معاليه بوقفة أو ملاحظة تهم كثيرا من الباحثين عن حقوقهم المالية الضائعة لدى المماطلين في السداد لإيجارات سكنية أو أقساط دون جدوى ولا أدنى استجابة حتى بعد مخاطبة جهات عملهم، وأيضا رغم التقاضي، والشاهد على ذلك حجم طلبات التنفيذ التي أشار إليها معالي الوزير بعدد 900 ألف طلب خلال عام ممن بلغوا مرحلة حكم التنفيذ.
سنوات تمر ومدينون يستمرؤون المماطلة شهرا بعد شهر بدعوى التعثر، رغم ستر أحوالهم ودخلهم ولديهم قدرة على تقليص ما عليهم من متأخرات الإيجار مثلا وتأكيد مصداقيتهم، لكن المراوغين يعرفون جيدا آخرتها، بأن أصحاب الحقوق بين خيارين إما أن يطلبوا منهم إخلاء العقار بتعهد سداد لا قيمة له ليعيدوا القصة مع مالك آخر، أو التنازل لهم، أو التقاضي والمتابعة والحضور، وكل مرحلة يستفيد المماطل بمهلة شهر أو أكثر، ومن مرحلة إلى أخرى قد تنتهي بجلسة إصلاح والتنازل عن مبلغ، ثم التهرب مجددا في ما تبقى عليه وقد يكون بعشرات الآلاف من الريالات، ويغادر المسكن وقد خرب فيه ما خرب من مرافق تكلف المالك الكثير لإصلاحه.
مئات الآلاف من هذه الحالات تحدث قبل الوصول إلى حكم تنفيذ، والعديد من المحاكم شاهدة على تكدس هذه القضايا ومراجعيها، لذا نأمل إجراءات أقل وأسرع حكما، خاصة وأن بعض أصحاب الحقوق لا تمكنهم ظروفهم من المتابعة الحضورية للإجراءات التي قد يتغيب عنها الطرف المدين فيتم التأجيل، وقد يكون صاحب الحق أرملة أو ورثة قصر ترهقهم المشاوير والانتظار، مثلما تتعبهم أموالهم الضائعة التي يعيشون عليها، وفي كل الأحوال هي حقوق لأصحابها يرتبون عليها أيضا أمور أسرهم المعيشية والمسؤوليات الاجتماعية.
نعم نتفهم الإفادات التنظيمية من معالي وزير العدل - وفقه الله - بأن الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، لذا ألغى النظام الأمور المؤثرة اجتماعيا وإنسانيا على المدينين، مثل مخالفات المرور التي لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات، لكن ما ذنب أصحاب الحقوق دون المليون ريال، الذين يقع عليهم ضرر مادي ونفسي أيضا من مماطلين رغم يسر أحوالهم وتأخر البت في استردادها.
ألا من إجراءات عدلية مستجدة تعالج ذلك وتضمن وقف التلاعب بالحقوق وبأصحابها، وتلزم مثلا بإحضار كفيل غارم، أو حسم بنكي لأقساط الدين لصالح الدائن؟ تفاصيل معاناة الدائنين كثيرة ومريرة، رغم صبرهم على المماطلين بإنسانية أيضا، فهل من سرعة ناجزة وضمانة ملزمة لاستعادة حقوقهم، وفقكم الله وسدد خطاكم في إحقاق الحق والعدالة.