أهم شروط عروض العقود أن تقدم مشفرة من خلال البوابة، ولهذا دلالات قانونية إيجابية كبيرة تجاه المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
وفي العقود التي تتم بالشراء المباشر أو المسابقة والتعاقدات الحكومية فيما بينها والتعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي.
وفي حال قدمت العروض يجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة، وترد العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها، مما يؤكد على أهمية الجودة والمصداقية والتدقيق والحرص التشريعي للبحث عن الأفضل وليس الأرخص وبأسعار السوق التنافسية بعيداً عن الفساد والاحتكار، بل وإنه لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، وكان ضرب الأسعار من أساليب الفساد السابقة وتؤدي إلى عزوف المقاولين الجادين، ولذلك فإن وضع المنافسات مع مقاربة الأسعار السائدة يعد من أهم عناصر الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية.
وتعتبر أسباب إلغاء المنافسة دليلاً إضافياً على النزاهة ومكافحة الفساد تشريعياً، وتحديد صلاحية رئيس الجهة الحكومية يساعد على الحد من تجاوزات تصاحب البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية وإلغاء المنافسة وإنهاء العقود والبت في الشراء المباشر والبت والترسية في بيع المنقولات.
وللجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمته لا تزيد على 300 ألف ريال، وهذا تخفيف للأعباء القانونية لإبرام العقود التي يصل أطول مدى لها 5 سنوات كالصيانة والنظافة والتشغيل.
وتضمن ضوابط تعديل الأسعار وأوامر التغيير التوازن المالي والعقدي لجميع الأطراف وتقضي على أحد أهم مداخل الفساد الذي تم ممارسته سابقاً في العقود الحكومية.
واشترطت ضوابط التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن الموافقة المسبقة، وهي من المستجدات التي تحد من المبالغة في التسعير ودخول غير المختصين، فقد كان من مداخل الفساد أن تتقدم وتحصل على العقود الكيانات التي لديها القدرة المالية لتقديم الضمانات البنكية ثم تقوم بترسية المشاريع من الباطن.
وأحسن القانون صياغته للغرامات وتمديد العقود والسحب الجزئي وأمر التنفيذ على حساب المتعاقد مع الجهة الحكومية وإنهاء العقود إذا ما كانت عليها شبهات الفساد من رشوة أو غش أو تحايل أو تزوير أو تلاعب لوجوب التقييم الدائم للمتعاقد معه أثناء وبعد اكتمال تنفيذه للعقد.
واللجنة التي يشكلها وزير المالية في الشكاوى والمخالفات والتظلمات تعتبر من أهم أدوات الحفاظ على المال العام والشفافية ومدخلا لمعالجة أي اختلالات كجهة محايدة يمكن التظلم على قراراتها أمام القضاء الإداري.
وفي العقود التي تتم بالشراء المباشر أو المسابقة والتعاقدات الحكومية فيما بينها والتعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي.
وفي حال قدمت العروض يجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة، وترد العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها، مما يؤكد على أهمية الجودة والمصداقية والتدقيق والحرص التشريعي للبحث عن الأفضل وليس الأرخص وبأسعار السوق التنافسية بعيداً عن الفساد والاحتكار، بل وإنه لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، وكان ضرب الأسعار من أساليب الفساد السابقة وتؤدي إلى عزوف المقاولين الجادين، ولذلك فإن وضع المنافسات مع مقاربة الأسعار السائدة يعد من أهم عناصر الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية.
وتعتبر أسباب إلغاء المنافسة دليلاً إضافياً على النزاهة ومكافحة الفساد تشريعياً، وتحديد صلاحية رئيس الجهة الحكومية يساعد على الحد من تجاوزات تصاحب البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية وإلغاء المنافسة وإنهاء العقود والبت في الشراء المباشر والبت والترسية في بيع المنقولات.
وللجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمته لا تزيد على 300 ألف ريال، وهذا تخفيف للأعباء القانونية لإبرام العقود التي يصل أطول مدى لها 5 سنوات كالصيانة والنظافة والتشغيل.
وتضمن ضوابط تعديل الأسعار وأوامر التغيير التوازن المالي والعقدي لجميع الأطراف وتقضي على أحد أهم مداخل الفساد الذي تم ممارسته سابقاً في العقود الحكومية.
واشترطت ضوابط التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن الموافقة المسبقة، وهي من المستجدات التي تحد من المبالغة في التسعير ودخول غير المختصين، فقد كان من مداخل الفساد أن تتقدم وتحصل على العقود الكيانات التي لديها القدرة المالية لتقديم الضمانات البنكية ثم تقوم بترسية المشاريع من الباطن.
وأحسن القانون صياغته للغرامات وتمديد العقود والسحب الجزئي وأمر التنفيذ على حساب المتعاقد مع الجهة الحكومية وإنهاء العقود إذا ما كانت عليها شبهات الفساد من رشوة أو غش أو تحايل أو تزوير أو تلاعب لوجوب التقييم الدائم للمتعاقد معه أثناء وبعد اكتمال تنفيذه للعقد.
واللجنة التي يشكلها وزير المالية في الشكاوى والمخالفات والتظلمات تعتبر من أهم أدوات الحفاظ على المال العام والشفافية ومدخلا لمعالجة أي اختلالات كجهة محايدة يمكن التظلم على قراراتها أمام القضاء الإداري.