-A +A
أسامة يماني
الازدهار والتطور والتنمية يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالقانون. والتاريخ يصدح ويفيض بالأمثلة على هذه الحقيقة التي لا تَخفى على كل باحث بعيداً عن الأيديولوجيات.

القانون يُعبر عن ضمير جماعة معينة، ويُعد انعكاساً لعوامل وظروف داخل الجماعة، فكلما تطور المجتمع تطور القانون.

ويرتبط القانون وتطوره بفكرة الدورة الحضارية، على أساس أن القانون كائن حي يمر بدورة كاملة، فهو يبدأ بالميلاد ثم ينمو ويكبر ويزدهر، ثم يشيخ ويهرم ويفنى.

ومثال لذلك، الحضارة الفرعونية التي ازدهرت بازدهار القانون. ومن الثابت أنه كلما تدهورت الأوضاع القانونية كان ذلك مؤشراً مهماً للتدهور الحضاري والاقتصادي والفوضى السياسية.

الدارس للقانون القديم يجد أن القانون كان واقعياً مرناً ذا هدف اجتماعي وينبني على العدالة. كما يُلاحظ استفادته من تيارات الفكر المختلفة.

وتحمل إلينا إحدى الوثائق المصرية القديمة، تعبيراً لأحد الفراعنة (ملوك مصر يطلق عليهم لقب فرعون) يقول فيه: «العدالة هي خبزي وإني أشرب دائماً من نداها».

ونظراً للتقدم الحضاري الذي وصلت إليه مصر القديمة، فقد كان الفكر الإنساني يرى ضرورة احترام العدالة بل وتقديسها، وقد سماها المصريون القدامى «ماعت».

الحضارة البابلية وما وصلت إليه من ازدهار في مجالات زراعية وصناعية وتجارية وهندسية وبناء وطب وعلوم، كان باعث ومحرك ازدهارها هو القانون، حتى أنها اشتهرت بقانون حمورابي الذي يتكون من ٢٨٢ مادة قانونية أساسية.

ومجموعة نابليون التي تم تدوينها سنة ١٨١٠ميلادي، كانت مؤشراً لما وصل إليه التيار الأوروبي من تقدم وازدهار.

وهناك مثال حديث نسبياً يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الازدهار مربوط بالقانون؛ فنهضة الولايات المتحدة الأمريكية يعود الفضل فيها للدستور الأمريكي المرن الواقعي الذي يهدف للعدالة وتحقيق رفاهيةالإنسان والمجتمع، ويؤكد على المساواة والحرية.

إن نجاح التجربة الكورية الجنوبية (التي دمرها الاستعمار الياباني والحروب والتقسيم) يعود إلى انعتاقها وتحررها من الديكتاتورية العسكرية التي استمرت من 1960 حتى العقد 1980، حيث تقدمت نحو ديمقراطية ليبرالية ناجحة، بعد أن أصبحت تعمل بشكل كامل. وهذه المنظومة المتكاملة ذات البنية القانونية والرؤية الشاملة هي السر وراء النجاح.

إن الإصلاح الجزئي لبعض الأنظمة والقوانين لن يُحقق الهدف المرجو من وراء هذا التعديل. ولكي نُحقق تنمية متكاملة في عالمنا العربي والإسلامي لا بد من منظومة شاملة مرنة عادلة تهدف لرفاهية الإنسان والمجتمع، وتُبنى على المساواة واحترام الآخر، ونبذ الكراهية والطائفية والعنصرية والمناطقية.