كشف مواطن لـ«عكاظ» أن شركة تعمل في دبي تقوم على ترويج عقود المشاركة في الوقت «التايم شير» نصبت على أكثر من 10 آلاف عميل، بينهم عدد كبير من السعوديين بعقود وهمية.

وتجاوزت خسائر الضحايا أكثر من 14 مليون درهم، حسب قوله، من خلال إطلاع الضحايا على عقود عقارية تقوم على حجز أيام للعطل في شهر محدد من السنة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وإيهامهم بتأمين سكن بموجب عقود قالوا إنها مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ليكتشف العميل بعد دفع المبالغ ووقع العقود أن تلك العقود الموقعة غير مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وأنه وقع ضحية نصب واحتيال، وخداع وتلاعب، نصبت شراكه بدقة بهدف الإيقاع بأكبر عدد من العملاء من حسني النية.
يقول المواطن ماجد كتبي لـ«عكاظ» عن تفاصيل الشركة الوهمية، إنه في عام 1413هـ وقع أربعة عقود «تايم شير» مع الشركة في دبي ودفعت لهم مبلغ يقارب المليون درهم.
وقال «تقدمت بشكوى لمؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 11/12/2013م ضد الشركة لرد مبلغ (986124) درهم إماراتي وهي المبالغ المستحقة نظير شراء عدد أربعة عقود (تايم شير)، وأحيلت الشكوى إلى الإدارة القانونية وتم التأييد منهم بإرجاع المبلغ، وفسخ العقود، وتم تغريم الشركة مبلغ 50 ألف درهم لمخالفتهم .
وأشار كتبي «وقع علي ضرر كبير جراء مماطلة الشركة في إرجاع المبلغ، لاسيما أني لست مقيما في دبي رغم أن المتضررين مثلي كثير».
وأضاف أن مسؤولي الشركة استلموا مني مبلغ 104415 درهما، على اعتبارها رسوما إدارية مقابل العقود الجديدة المبرمة، وهذا مخالف للنظام رغم أنني لم أستخدم أيا من العقود الجديدة.
وقال إن الشركة باعت وحدات أعلى من العدد المصرح لهم به في داخل وخارج دولة الإمارات، حيت إن المقرر لهم بيع عدد 1664 أسبوعا لكنهم باعوا أكثر من 10 آلاف أسبوع وذلك لعدم وجود تسجيل للعقود لدى دائرة الأراضي والأملاك، ما يجعلها عمليات نصب واحتيال.
وأردف أنه ليس لدى مؤسسة التنظيم العقاري بدبي أي تنظيم أو قانون أو صلاحيات، باتخاذ إجراءات رادعة وصريحة لضمان حقوق عملاء نظام (التايم شير) .
وقال إن المرافعات في دبي تلزمني التقدم بقضية إلى مقام محاكم دبي، وهو ما يتطلب دفع رسوم مالية تبلغ 7.5 في المئة من قيمة العقود، وهذا مبلغ مرتفع، ليس لدي القدرة على دفعه بالإضافة لمبلغ أتعاب المحامين.