يبدو من خلال هذا العنوان انني احارب ما سنّه ولاة الامر، او انني اتبرم من الانظمة والتعليمات التي تصب في مصلحة المواطن بحسب وضعه الاجتماعي والمادي، لا والله فأنا لا اقصد ذلك. انني اعاني كما عانى بعض من انظمة جامدة كجلمود الصخر بقيت جاثمة على صدر المواطن ومازالت فهو يكتوي بنار المعيشة من جهة حتى اذابت عظمه ومن هجير رمضاء الانظمة التي وقفت في كثير من الاحيان امام حقه. اشتريت جزءا من ارض تعود ملكيتها الشرعية لاخي الذي بنى عليها منزله من مدة طويلة وعندما اردت ان افرغ الجزء المشترى الخاص بي حولت من قبل المحكمة الشرعية بمحافظة المخواة الى بلدية المخواة، وبدورها قدمت البلدية قائمة بشروطها ومن تلك الشروط:
فحص التربة التي تكلف حوالى خمسة الاف ريال، وعمل مخطط تنظيمي يكلف اكثر من ثلاثة الاف ريال، والبقية تأتي والسؤال هل يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود او الفقير اليائس ان يدفع مثل هذا المبلغ الذي تراه وزارة الشؤون البلدية والقروية بسيطا وشرطا ملزما للافراغ؟ ما مصير المواطن اذا عجز عن اكمال الشروط السالفة الذكر؟ وما مصير ارضه المشتراة عندما يرغب صاحب الصك الرئيسي في بيع ملكه؟
ان ولي الامر ايده الله ونصره يقدم كل ما من شأنه اسعاد المواطن، ورفع معاناته من وعثاء الانظمة والتعليمات التي كثيرا ما نشاهد شرح المسؤولين يتغنون بهذه العبارة على كل معروض او شكوى او طلب اننا سكان حي الردحة بمحافظة المخواة يسكن الكثير منا مساكن شعبية ذات دور واحد مبنية من البلك والهناجر الحديدية والخشب، ولاتوجد بيننا وفي منطقتنا ناطحة سحاب كما يعتقد بعض المسؤولين ان الشروط الصلبة التي قصمت ظهر المواطن كان الاجدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقوم هي بعمل فحص التربة لكل منطقة تتبع تلك البلديات وكذلك تعمل مخططا شاملا لكل منطقة وان ترفع عن كاهل المواطن الاعباء والشروط التعجيزية والله من وراء القصد.

*محافظة المخواة - حي الردحة