أكد مدير شرطة الدمام العميد قحاط بن محمد القحاط أن شعبة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة لاتزال تستقبل القضايا الحقوقية التي تمت قبل تاريخ 20/4/1434هـ، وهو موعد بدء تطبيق القضاء التنفيذي، قائلا «إن الشرطة ستتخذ الإجراء اللازم حيال الحد من ظاهرة ترك السيارات في الوكالات وورش السيارات وإهمالها بدون مراجعة من أصحابها مديرية الشرطة في المنطقة الشرقية».
جاء ذلك، تفاعلا مع ملاحظات أعضاء لجنة السيارات، ولجنة التمويل والتقسيط في غرفة الشرقية، حيث استعرض الحضور خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا في الغرفة وبحضور العقيد عبدالعزيز بن سعد العتيبي مدير شعبة تنفيذ الأحكام في شرطة الدمام. وأدت هذه الظاهرة إلى تراكم عدد من السيارات في مقار الوكالات والورش لسنوات وخارجها، وأصبحت عرضة للسرقة، وبدأ البعض بسرقة لوحات هذه السيارات واستخدامها بصورة غير نظامية لأغراض مشبوهة.
وأكد القحاط أن شعبة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة لاتزال تستقبل القضايا الحقوقية التي تمت قبل تاريخ 20/4/1434هـ، وهو موعد بدء تطبيق القضاء التنفيذي.
وأشار إلى أنه سيتم التعميم على السيارات المستأجرة التي لم يعدها مستأجروها إلى أصحابها في اليوم التالي من انتهاء العقد، وفي حال عدم تطبيق ذلك من الأفراد فهو خطأ فردي ويرجى التواصل معه شخصيا، أو مع مدير شعبة تنفيذ الأحكام لحل المشكلة فورا.
وأوضح أن إيقاف الخدمات على المدعي عليه يتم فورا بوجود حكم قضائي، و دليل بعلم المدعى عليه، ولا يرفع عنه الإيقاف إلا بحكم آخر، أو تنازل من المدعي، ويرفع من نفس الجهة التي أوقفت الخدمات. وأبدى بعض المستثمرين من الحضور امتعاضهم من طول مدة انتظار قبول الدعوى من شركات بيع السيارات التي تبيعها بعقود منتهية بالتمليك، حيث لا يتم قبول الشكوى إلا بعد مرور خمسة أشهر من أول تاريخ لعدم السداد.