هيمنت التسعيرة والآلية التي تتبعها شركة نجم في عملية تقدير الأضرار في الحوادث على النقاش الذي دار بين شركة نجم من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، وطالبت الشركات بضرورة توسيع وتعدد التقارير التي تصدرها الشركة لتكون صادرة من ثلاث ورش للسيارات فيما أصرت "نجم" على أنها تلتزم بروح الاتفاق المبرم مع شركات التأمين المتعلق بالاستفادة منها في إصدار التقارير من الميدان.. مشيرة إلى أن الشركات غير المتعاقدة معها بإمكانها اللجوء إلى معارض السيارات أو الحصول على التسعيرة من ثلاث ورش.
وأوضح ممدوح القاضي نائب الرئيس لشؤون العمليات في شركة نجم خلال اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس الأول في مقرها في الدمام بحضور عدد من شركات التأمين لمناقشة الحوادث المرورية، أن "نجم" لا تمارس احتكارا في عملية إصدار التسعيرة عن الحوادث بقدر ما تقدم خدمة من صميم عملها، فهي شركة تعمل في مجال تقدير الأضرار وإرسالها إلى شركات التأمين.. مؤكدا أن دور "نجم" ينتهي بمجرد صدور التقرير.. مشددا على أنها عمدت في الأشهر الأولى من ممارسة عملها إلى الاستعانة بالخبراء في ورش إصلاح السيارات، من خلال الاتفاق معها لتخصيص مواقع محددة في تلك الورش للحصول على الخبرة الكافية، بهدف التعرف على تقييم وتقدير الحوادث من قبل كوادرها ومقارنتها مع تقدير أصحاب الورش في المنطقة، وأوضح أن "نجم" عمدت خلال الفترة الماضية إلى تصميم برنامج متكامل يحوي كل المعلومات عن السيارات وقطع الغيار وقيمة الأعمال اليدوية، الأمر الذي يقود لإصدار التقرير في غضون 30 دقيقة.. مؤكدا أن التقارير التي أصدرتها الشركة على مدى الأشهر الماضية لم تلق اعتراضات من شركات التأمين سواء بالنسبة إلى تقدير نسبة المسؤولية على الطرف المتسبب أو قيمة الاضرار.
وقال إن "نجم" لا تجد مانعا في اللجوء الى ورش أخرى.. مشيرا إلى أن شركات التأمين بإمكانها اعتبار تقرير الأضرار التي تصدره شركته واحدا من ضمن التقارير التي تطلبها في حال ارتأت الحصول على تقدير من ثلاثة اطراف.. مشيرا إلى أن الاجراءات التنظيمية المتبعة في عملية التسعيرة تختلف من منطقة لأخرى، فمنطقة الرياض تعتمد التسعيرة الوسط بين ثلاث تسعيرات، فيما تعتمد جدة على التسغيرة الاقل والمنطقة الشرقية لا يوجد آلية معتمدة فالعملية مفتوحة.
وقال ان تقارير الاضرار التي تصدرها تتضمن تكلفة الاصلاح دون التطرق الى اسعار قطع الغيار، خصوصا أن عملية تقييم اسعار قطع الغيار صعبة للغاية، بسبب الاختلاف بين فترة واخرى، بيد أن التقرير يتضمن اسماء القطع المتضررة، موضحا أن "نجم" ابرمت اتفاقا مع بعض وكلاء السيارات لتزويدها باسعار قطع الغيار المتضررة بشكل مباشرة لارفاقها مع التقرير الصادر من قبلها وبالتالي إرساله مباشرة لشركات التأمين لاعتماده أو النظر فيه.
وشدد أن شركة "نجم" ليس طرفا مباشرا في عملية الاصلاح وإدخال السيارات المتضررة في الورش، فدورها يقتصر على كتابة التقارير ومعاينة الحادث في الميدان، وبالتالي فإن بقاء السيارات في الورش دون إصلاحها لفترة طويلة مسؤولية شركة التأمين مع المتضرر، فنجم يتمحور دورها في تقدير الاضرار وليس الخسائر المترتبة على بقاء السيارات في الورش لفترة طويلة دون إصلاح.
إلى ذلك شنت شركات التأمين هجوما عنيفا على التقارير التي تصدرها شركة "نجم" معتبرة أنها ليست واقعية وتتضمن الكثير من التضخيم في تقييم الأضرار، وبالتالي فإنها ليست مضطرة للموافقة على التقارير وإصدار القيمة للمتضرر.. مشيرة إلى أنها تعمد الى التفاهم مع المتضررين بغية الوقوع على القيمة الحقيقية.. مؤكدة انها تناقش التقارير مع المتضررين من اجل الوصول الى صيغة مشتركة، الامر الذي يبرر خصم 20 في المائة من القيمة الاجمالية للاضرار، مطالبة بضرورة اعتماد آلية جديدة على غرار الآلية المتبعة في مملكة البحرين بالنسبة إلى تحمل المسؤولية وهي صفر أو 100 في المائة عوضا من توزيع المسؤولية بالنسب 25 في المائة أو 50 في المائة أو 75 في المائة أو 100 في المائة، بيد أن شركة نجم اعتبرت هذه المطالبة ليست واقعية، نظرا لالتزام الشركة بالأنظمة المرورية المطبقة في المملكة والقائمة على توزيع المسؤولية بالنسبة بين جميع الأطراف.