جاء القرار السامي القاضي بتوحيد سلم الرواتب للممارسين الصحيين السعوديين في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، ليواكب المنافسة في جانب البدلات والحوافز التي تمنح للكفاءات والتخصصات والخبرات المتميزة، بناء على ما أوضحته وزارة الصحة عن واقع العمل الصحي في المملكة، وتباين الرواتب والمميزات المالية بين الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين السعوديين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى عدم إقبال غير السعوديين على العمل في المؤسسات الحكومية، وتنقلهم تبعاً لإغراءات الرواتب خارج وداخل المملكة، إلا أن سلم الرواتب الجديد الذي ظل الشغل الشاغل لمنسوبي وزارة الصحة، لم ير النور ما جعلهم يطالبون المسؤولين بإيضاح المستجدات حول تطبيقه، والأسباب التي تسببت في تأخير اعتماده.
وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية في جميع القطاعات الصحية، وشملت الموافقة على رفع مرتبات الأطباء 70 في المائة، والصيادلة 45 في المائة، والأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة 20 في المائة.
إلى ذلك يؤكد الدكتور محمد شاووش استشاري الطب النفسي أن القرار السامي جاء ليكون دافعاً قوياً لتطوير العمل في مرافق الخدمات الصحية، لافتاً إلى ضرورة أن يتساوى منسوبو وزارة الصحة من أطباء وفنيين مع بقية الأطباء والفنيين في القطاعات الصحية العسكرية ومستشفيات الحرس الوطني، في المزايا و الحوافز ما من شأنه ردم الهوُة، التي أدت إلى هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص بحثاً عن المميزات المادية والحوافز، وشعورهم بالإحباط وعدم الرغبة في العمل في القطاع الصحي العام، مشدداً على ضرورة تطبيق سلم رواتب موحد لمنسوبي الصحة.
ومن جهته لم يدل الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي في وزارة الصحة بأي تفاصيل عن سلم الرواتب المزمع تطبيقه، مكتفياً بالقول إنه بيد الجهات المعنية.